انقاص العقد

Abstract

إن إنقاص للعقد من المسائل المهمة والمفيدة في ظل توسيع نطاق المبادلات الاقتصادية خاصة وأنها تسعى دائما للحفاظ على أهم وسيلة للتبادل الاقتصادي وتضمن إستمارره وهو العقد وبعد دارستنا لهذا الموضوع توصلنا للنتائج الآتية: أولا: توصلنا إلى أن إنقاص العقد يعني قيام القاضي بإهدار الشق المعيب من العقد في سبيل الإبقاء على الشق الآخر، اعتمادا على إاردة المتعاقدين، وعندها يبقى العقد مرتبا لآثاره التي قصدها المتعاقدان ولكن بصورة منتقصة، ليعالج بهذا الحكم حالات كثير ما تقع في الواقع العملي للمعاملات بين الأفارد. ثانيا: تبين لنا إنقاص العقد أنه عام تطبيق فهو يتسع ليشمل بجانب العقود جميع التصرفات القانونية الأخرى سواء أكانت تصرفات إنفاردية ملزمة لجانب واحد فقط أم ملزمة لجانبين وسواء أكانت معاوضة أو مجانية. ثالثا: المجال الحقيقي لإنقاص العقد هو البطلان الجزئي الذي يلحق العقد، حيث يقتصر البطلان على الجزء المعيب وينتقص العقد ويضل الباقي صحيحا منتجا لآثاره دون أن يمتد إليه البطلان. اربعا: يكون إعمال إنقاص العقد وفقا للنظرية تقليدية بما ينسجم مع قصد المتعاقدان، أي بتطبيق المعيار الذاتي، إلا أنه في ظل التطوارت الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بات من ضروري إحلال المعيار الموضوعي الذي لا مجال لإعتداد بإاردة الأطارف. من (ق.م.ج) أعطى حصانة قانونية للقاضي في تطبيق إنقاص العقد، 111 خامسا: إن نص المادة تزييل كل لبس حول مدى مشروعيته بموجب نص ص ريح، ورغم ذلك نجد ندرة كبيرة في اجتهاد القضاء الجازئري حول موضوع إنقاص العقد، مقارنة مع القضاء الفرنسي الذي تعامل مع إنقاص العقد في الكثير من الأحكام رغم عدم وجود نص صريح في القانون المدني الفرنسي يقضي بذلك وهو بذلك عرضة للعديد من الانتقادات.

الـــــخاتــــــمـــــة 65

سادسا: من نتائج الهامة التي توصلنا إليها عند دارسة تطبيقات الإنقاص، أنه يتحقق بإحدى الوسيلتين: إما بإاردة الأطارف وذلك بإقتطاع الشق الباطل أو القابل للإبطال الذي تقرر إبطاله بشرط ألا يكون ما يكون ا و ، سبب الباعث للتعاقد وهذه وسيلة تسمى بالإنقاص المادي عند البعض من الأراء الفقهية الإنقاص دون أن يكون لإاردة الأطارف المتعاقدة إعتبار، وذلك يكون إما بالتخفيض الكمي لبنود العقد إلى الحد القانوني المقرر وهذه الوسيلة تسمى بالإنقاص المعنوي أو بمجرد مخالفة العقد لقواعد القانون ينتقص العقد ويسمى إنقاص بقوة القانون، ولا شك أن هذه التطبيقات تعزز من وجود فكرة إنقاص العقد. وفي نهاية دارستنا نخلص إلى بعض الإقتارحات التي يمكن إيجازها فيما يلي: ) برغم من أهمية إنقاض العقد على الصعيد الاقتصادي وحتى الاجتماعي إلا أنها لا تطبق بشكل 1 كبير كذلك نرى ضرورة دارسة النظرية بشكل أكثر وتوسيع الإستفادة منها خاصة في ظل توسع نطاق المبادلات الاقتصادية ولضمان أكثر لإستقارر المعاملات. ) كذلك نرى من الضروري سن عدد من النصوص القانونية لنظرية إنقاص العقد، ودارستها دارسة 2 تفصيلية لأن تطبيقها بنص واحد قاصر عن لم جميع جوانبه، يجعل من نطاق تطبيقه ضيق