تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول وفق التشريع الجزائري

Abstract

للموضوع حول كيفية التسوية لتلك العقاارت التي سجلت في حساب المجهول ، حيث تطرﻗنا في البداية للمسﺢ العقاري العام اين استخلﺼنا أن مسﺢ الأارضي يشكل القاعدة الأساسية للسياسة العقارية في الجازئر رﻏم تﺄخر العملية ، والتي كان من 74-75المنتظر أن يبدأ إعداد المسﺢ العام لﻸارضي وتﺄسيس السجل العقاري بﺼدور الأمر إلا أنه شهد تعطيل في مباشرة العملية . ﻏير ان للمسﺢ العقاري العام إيجابيات نبينها في الاﻫداف التي جاء بها ، حيث انه يحدد ويشخص القوام المادي للعقاارت ويﺼلﺢ كﺄساس مادي للسجل العقاري ، وأن السجل العقاري يثبت الوضﻊ القانوني للعقاارت ويبين إنتقال الحقوق العقارية ، وﻗد كان التنفيذ الفعلي 6 -76 ، عملا بالمرسومين التطبيقين 1976لهذا الأمر إبتداءا من عام . 63-76 و 2 كما أن المشرع الجازئري ﻗد إعتمد في اﻹثبات على عنﺼرين ﻫما السندات والحيازة القانونية الﺼحيحة وانه ﻗد حدد ثلاثة أنواع من الترﻗيم ، الأول نهائي ان يتم اﻹعت راف مباشرة ) أشهر ، والثالث ﻫو 04بحق الملكية للمالك الظاﻫر ، والثاني ﻫو الترﻗيم المؤﻗت لمدة أربعة ( ترﻗيم مؤﻗت لمدة السنتين ، حيث تختلف ﻫذه الترﻗيمات بﺈختلاف وسائل اﻹثبات . ان من السلبيات التي عرفتها عملية المسﺢ الاارضي العام وتﺄسيس السجل العقاري حيث يعتبارن كﺄلية بطيئة ، وﻫذا مايشهد على ﻫذه العملية التي شهدت تﺄخر ﻹكتمال عملية المسﺢ عبر كامل التارب الوطني ، ومن جهة أخرى ومن السلبيات ايضا تسجيل الكثير من العقاارت في مايعرف بالحساب المجهول او بما يسمى العقاارت مجهولة الماك ، والتي كان سببها تارخي أعوان المسﺢ أو اللجوء التعسفي لهذه الفكرة ، إلا أن المشرع الجازئري تدخل للحد ﻹستدارك تسوية العقاارت والتي سجلت في وثائق 2421من ﻫذه الظاﻫرةوذلك بﺈﺼدار المذكرة المسﺢ على أنها مجهولة المالك وملاكها يحوزون على سندات مشهرة أين أعطى إمكانية التسوية التي يباشرﻫا المحافظ العقاري بﺈجارءات محددة حسب المذكرة ، ﻏير أنه ﻫناك العديد من الملاك لايحوزون على سندات مشهرة ولكن يملكون سندات ذات حجية أي ثابتة التاريخ ، ﻹعطاء حق التسوية لأﺼحاب ﻫذه السندات ، إلا 4618أين اﺼدرت المديرية العامة المذكرة الخاتمة 84

، أين 2421ان إجارءات التسوية تكون على مستوى مديرية الحفظ العقاري عكس المذكرة يباشر ﻫذا الأخير التحقيق بمارسلة أملاك الدولة ﻗﺼد التحقيق حول وضعية العقار ، ومدى ملكيته للدولة ، كما انه يتم مارسلة مﺼالﺢ المسﺢ الأارضي من اجل التنقل الميداني ومعاينة العقار كل ﻫذا يكون بعد التﺄكد من ان العقار مسجل في حساب المجهول على مستوى المحافظة العقارية محل تواجد العقار ، التي تنتهي العملية بتحين الوثائق المسحية باسم المالك منه ، جاءت بتعديلات تمس 67 ولاسيما المادة 2015إلا أنه وبﺼدور ﻗانون المالية لسنة المتضمن إعداد مسﺢ الأارضي وتﺄسيس السجل العقاري 74-75 مكرر من الأمر 23المادة وﻫذا نﺼها (يرقم كل عقار لم يطالب به خهل عمليات مسح اﻷارضي ترقيما نهائيا بإسم الدولة .) من خلال ﻗارءتنا للمادة نستنتج أن فكرة تسجيل العقاارت في حساب المجهول مﺂلها للإضمحلال كون العقار الذي لايظهر مالكه أثناء عملية المسﺢ ومرحلة اﻹحتجاجات على مستوى البلدية تسجـل بﺈسم الدولة . كما أشارت ﻫاته المادة في فقرتها الثانية في حالة اﻹحتجاج مبرر بسند ملكية ﻗانونــي ) سنة إبتداءا من تاريخ إيداع 15فﺈن المحافظ العقاري يكون مؤﻫلا في ﻏضون خمسة عشر ( وثائق المسـﺢ لدى المحافظة العقارية للقيام في ﻏياب اي نازع وبعد تحقيق تقوم به مﺼالﺢ أملاك الدولة والتدﻗيق المعتاد ، وبناء على أري لجنة تتكون من ممثلين عن مﺼالﺢ المديرية بالولاية للحفظ العقــاري والمحافظة العقارية وأملاك الدولة ومسﺢ الأارضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوﻗاف والبلديــة ترﻗيم الملك المطالب به بﺈسم مالكه