الخلاصة:
أن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ و ﻃﺮﺣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺛﺒﺎت، ﻓﺎﻹﺛﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﶈﺮرات ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻠﲔ :إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ و ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﳌﻌﺪة ﻟﻺﺛﺒﺎﺗﻮ اﻟﱵﻫﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻴﺄ، و اﻷﺻﻞ أن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻘﺐ إﺑﺮام ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف . وﻳﻌﺪ اﻟﺸﻜﻞ رﻛﻦ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺒﺎس اﻹرادة ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻮب اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ إذا ﲣﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ، واﻟﱵ أوﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮع ﺷﺮوط ﺷﻜﻠﻴﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .ﲟﻌﲎ أن ﲢﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺸﺮع و ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ . ﻓﺎﻹﻏﻔﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ رﻛﻨﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ، ﲤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻣﻪ ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ2ﻣﻜﺮر 326 إﻏﻔﺎل ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل و اﻟﺸﺮوط ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺒﻐﺘﻪ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة و ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻓﱰاض ﺻﺤﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮﻩ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ و ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻜﺮﺳﺔ . ق م .إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﺣﺠﺔ ﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺰوﻳﺮﻩ 5ﻣﻜﺮر324ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﲰﻲ أو اﶈﺮر اﻟﺮﲰﻲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﻃﺮاﻓﺎ ﰲ اﶈﺮر أي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، أو ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﲑ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎرون أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﶈﺮر . ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺪات أو اﶈﺮرات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت ذات اﳊﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ .و ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﻴﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ، و ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﲣﻮل ﺣﺎﺋﺰﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء . أﻣﺎ اﶈﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻧﺘﺸﺎرا و اﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮد اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮاء ﳌﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﺣﱴ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، و ﻻ ﲣﻀﻊ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻨﺪات أو اﶈﺮرات اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻌﺪة ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ أو ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ
58
ﻛﻤﺠﺮد دﻟﻴﻞ ﻋﺎرض ، أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ اﳌﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻓﻼ ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺛﺒﺎت إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻃﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ :ﻳﺘﻤﺜﻼن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﳑﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ . أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻴﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﻠﻒ ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻐﲑ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ اﻟﻐﲑ اﳌﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت أي اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺪ أﺻﻼ ﻟﻺﺛﺒﺎت و ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن و ﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳊﺠﻴﺔ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻮﺗﺎ وﺿﻌﻔﺎ ﲝﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﱪﻗﻴﺎت و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
