حجية القارر الإداري الغير المنشور

Abstract

إن عملية نشر القارارت الإدارية أو تبليغها جعلت معظم القوانين المقارنة من اختصاص الإدارة وحدها فهو واجب يقع على عاتقها و عدم القيام به يؤدي إلى انتهاكات منها: تجاهل النصوص القانونية التي تشترط لسريان مواعيد الطعن في القارر و الاحتجاج به في مواجهة .ً الأفراد ثبوت تبليغ هذا القرار إلى المعني وفق الوسائل المقررة قانونا و ً كما أنه يتعارض و يتناقض و مقتضيات دولة القانون لأن تجاهل النص القانوني يعد مساسا إهدار لحقوق الأفارد و مبدأ المشروعية الخاصة إذا علمنا أن علاقة الإدارة بالأفارد قد تعددت ة تشابكت في عصرنا الارهن و أصبح القارر الإداري لا يمس الماركز القانونية و حسب إنما يؤثر في هذه الماركز تأثيار مباشار بالإضافة إلى أن هذا الانتهاك يمس بمبدأ الشفافية و يضرب مفهوم الإدارة العصرية في الصميم. المؤرخ في 131-88و إذا كان المشرع الجازئري قد أبدى النية الحسنة من خلال إصداره المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن، و نص فيه على ضرورة تبليغ قارارت 1888/40/40 إدارية للأفارد و بذلك يكون قد أغلق الباب أمام الإدارة للتحجج بنظرية علم اليقين لدى الطاعن و التي هي في حقيقتها ناتجة عن عدم نشر القارارت الإدارية أو تبليغها من طرف الإدارة و إن كانت هذه تعتبر خطوة مميزة لبداية إضفاء شفافية أكبر على عمل الإدارة إلا أن ما يعاب على هذا المرسوم أنه لم يضع عقوبات فعالة في حالة عدم قيام الإدارة بهذا الالتازم. و ما يستلزم تدخل المشرع من أجل إعطاء أكثر فعالية و ديناميكية لنصوص هذا المرسوم من جهة و لوضع نصوص خاصة أخرى تنص على: 1 استبعاد اللجوء إلى نظرية علم اليقين لأن استمارر العمل بها و تطبيقها قضائيا يشجع الإدارة على التارخي عن عمد أو غير عمد في نشر القارارت الإدارية الخفية و بالتالي تعطيل العمل .131-88بأحكام المرسوم - تبليغ قارارت الشخص المعني و تحريك المسؤولية المدنية في حالة عدم احتارم الشروط السابقة 2 الذكر و تكون هذه المسؤولية على عاتق الإدارة. و النص على عقوبات لكل إخلالا بأحكامه. 131-88 - العمل على تطبيق المرسوم 3 خــــاتمة

60 - وضع معاير واضحة للقارارت غير قابلة للنشر و التقليل منها إلى أدنى حد ممكن و هذا من 0 أجل إضفاء شفافية أكبر على عمل الإدارة، و هذه الاقتارحات في مجملها تم اعتمادها فإنها تخدم علاقة الإدارة بصورة مباشرة و تصون للمتعامل حقوقه الكاملة. ولا نجد ما نختم به موضوعنا هذا أحسن من مقولة العميد هوريو : " إن الضمير الحديث يتطلب أن تتصرف الإدارة في وضح النهار، و من أن ً غوب فيه دائما المر تكون جميع قارارت الإدارة و أعمالها متيمة بصفة العلانية فهناك إحساس عميق بأن ذلك الذي ." ً لا يمكن أن يكون مشروعا