ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري

Abstract

اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ إﺛ راء اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎارت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ 30 – 90 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 3/36 وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة وذﻟك ﺑﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻹﺟارءات ﻟﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣارﻗﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ واﻟﻣارﻗﺑﺔ . إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗطرق ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﺄداة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻟﻸارﺿﻲ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ أو ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺟوء اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﺻوص ﻫدﻓﻬﺎ ﺑﺳط اﻟﺳﯾطرة وﻣارﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗارﺑﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌدة ﻟﻠطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ وﺟارﺣﺔ اﻷﺳﻧﺎن واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم أﻫداف وواﺟﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻘﺎارت اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة،و اﺷﺗارﻛﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣداﺧﯾل ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب اﻷﺳود أﺳﺎﺳﺎ و اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،أﻧﻪ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون ﺗﺟﺳﯾد ﻋﻣﻠﻲ وﻫذا ارﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم إﺛﺎرة ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑدﻟﯾل ﻗﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إن ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺿﻼ ﻋن ﻏﯾﺎب اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺷروط وﻛذا اﻹﺟارءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــــــــﺔ ﻫﯾﺋﺔ – اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن – )اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸارﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ – اﻟواﻟﻲ- رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي – إدارة اﻟﺗﺳﺟﯾل –اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ (ﻣن إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق . 59

ﻓ ن وﺟدت ٕ ا و ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗﻠﻐﻰ أو ﺗﻬﻣل ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ أو ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،إذ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟارءات ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﺿﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻔﻌﺔ وﻓﻘـــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ع ذ ﻣﺎ اﺿطررﻧﺎ ﻟرﺟو ٕ ا و، إذ ﻻ ﺗرﻗﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﺈن اﻵﺟﺎل ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺻﯾرة اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﺗﺄﻟﻔﻪ اﻹدارة ،وﺗﺟد ﻣﺷﻘﺔ ﻓﻲ اﺣﺗارﻣﻪ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ . ﻛﻣﺎ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﺣرة،ﻣرﺣﻠﺔ اﺗﺳﻣت ﺑﻌدم اﻟدﻗﺔ واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ،وﻛذا ﺑطء و اﻟﺗﻣﺎطل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘارارت . ﺿف إﻟﻰ أن اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣر،ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻠم ﺗﻌد ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺷﻔوﻋﺔ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺗدﺧل ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ،اﻹداري،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻣر اﻟواﻗﻊ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻵﺧر ﺗﻌدﯾل ﺑﻘﺎﻧون ،وﻫذا ﻟﻣارﻗﺑﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ 2016 ﻏﺷت 3 ﻣؤرخ ﻓﻲ 09 – 16رﻗم ﺧراﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ٕ ا اﻟﺳوق و.