حماية المحل التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة

Abstract

نستخلص من هذه الدارسة ه نّ أ ّ تم الاعتارف لمالك ّ المحل التجاري بحق حماية ه لّ مح من اعتداءات الغير ومحاولة الضغط عليهم مباشرة أو بطريق غير مباشر للانصارف عن ه لّ مح م المعتاد نحو ّ المحل المنافس الجديد، وذلك لاعتبار ّ أن العملاء هم ّ أهم عنصر في ّ ، المحل التجاري غير ه نّ أ شترط ُ ي لاستعمال هذا الحق، أي رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون النازع بين تاجرين يازولان تجارة مماثلة أو متقاربة، ويكون التاجر قد استعمل أساليب غير مشروعة لجذب الزبائن، فلو ّ تم التأثير عليهم دون استعمال هاته الوسائل غير النظيفة، ونجم عن ذلك ل ّ تحو العملاء نحو ّ المحل الجديد ّ فإن هذا التاجر لا يمكن لومه متى كانت بضاعته أجود وخدماته أحسن ووجد العميل النوعية والأسعار التي يريدها. وباعتبار ّ أن ، دعوى المنافسة غير المشروعة تجد أساسها القانوني في قواعد المسؤولية ةّ المدني أي ّ نص ة ّ ، تقنين مدني 121 الماد ، جزائري والتي تشترط توافر الخطأ والضرر وعلاقة الس ةّ ببي وذلك كقاعدة ة ّ عام ن مك ُ ي الخروج عنها لما ز ّ تتمي به هذه الدعوى من خصوصية لدرجة ه نّ أ أصبح بالإمكان ا نً أحيا الاستغناء عن عنصر الخطأ والتركيز على الضرر، ا نً وأحيا أخرى قد نركز على الخطأ دون الاهتمام بعنصر الضرر، ذلك ّ لأن للدعوى وظيفتين :الأولى علاجية، وتكون لجبر الضرر متى وقع، ب تّ ويتر عن هذا إمكانية الحصول على تعويض مناسب للضرر ه رّ يقد القاضي، والثانية وقائية، أي لدرء وقوع الضرر، فلا ننتظر حدوثه للمطالبة بالتعويض . ّ فالمهم هو وقف تلك ت فا ّ التصر التي حادت عن مبادئ وقواعد العرف التجاري والتعاملات النزيهة، د ون أن حكم ُ ي لصاحبها بالتعويض ما دام الضرر لم يحدث. غير ه نّ أ تجدر الملاحظة ّ ، أن فكرة المنافسة تتسم بالغموض وعدم قة ّ الد وهو ما ر ثّ أ عليها ى ّ وأد إلى عدم استطاعة ضبطها من ل َ بِ ، ق عّ المشر وكنتيجة لذلك لم يستطع ع ّ المشر ا ً أيض أن يضع ا ً نص اً صريح ا ً وواضح د ّ يحد معالم المنافسة غير المشروعة التي تصدر من التاجر نحو غيره م ن ّ م يزاولون نشاطا مماثلا، سواء كان ذلك في نصوص التقنين التجاري أو في ّ النص ن ّ المتضم قانون المنافسة الذي جاء ا ً رسمي في ّ ظل نظام اقتصادي لا يدفع ولا ر ّ ، يحر المبادارت ةّ الخاص كما ه نّ أ يع ّ د إحدى الركائز التي يقوم عليها النظام الأرسمالي، وهو ما لم يكن ا ً ، مساير للمجتمع وللنظام الج زائري وهو حماية المحل التجاري (دعوى المنافسة غير المشروعة) الخاتمة 55

اً أيض ما استوجب إحداث التغيير والتطوير بتعديل النصوص التي لم تكن مسايرة لهذا الاتجاه، وكان لّ أو ّ نص ّ مهم أارده ع ّ المشر هو ة ّ من الدستور التي جاءت بإطلاق حرية الصناعة والتجارة 32 الماد في الجازئر. ّ ولعل ما ر ّ يبر هذا الخلل هو ع ّ تسر ع ّ المشر بإصدار نصوص قانونية أو تعديلها قبل تهيئة ، المناخ المناسب لتطبيقها، أو إصدارها مع استمارر تطبيق نصوص أخرى ولو كانت مناقضة لها، وهو ما يجعلها ا ً ، غالب عبارة عن نصوص جوفاء ليست أكثر من حبر على ورق أو ّ أن تطبيقها محصور في حالات قليلة ا ً جد. ّ إن المؤسف هو معايشتنا ا ً جميع ت فا ّ لتصر واعتداءات من قبل بعض ر اّ التج تجاه منافسيهم، ملحقين بهم ا ً أضرار غير ّ أن المعتدى عليه لا أ ّ يتجر على حماية ه لّ ، مح أو سمعته أو اسمه التجاري ّ ويرد عن نفسه هذا الاعتداء، مستعملا الوسيلة القانونية المعترف له بها، وهي دعوى المنافسة غير المشروعة، وذلك ا ّ إم لجهله ّ بأن ، القانون قد رخص له استعمال هذه الوسيلة لحماية لهّ مح أو ف ّ لتخو نب ّ ، وتج الأفارد اللجوء للقضاء، أو للسببين اً ، مع بخلاف الأمر بالنسبة للدول الأخرى أين عرفت هذه ، الدعوى استعمالا اً واسع وهذا ا ً ولسهولة ، طبع يعود لوعي المجتمع بحقوقه وعدم تسامحه فيها إجارءات التقاضي. ّ وأظن ّ أن ا تنّ مهم ل ثّ تتم في توعية ر اّ التج ّ بأن القانون يمنحهم وسيلة للدفاع عن م م لهّ ح التجاري ةّ كملكي معنوية متى ض ّ تعر لاعتداء، ولحقهم ضرر من ء اّ جر ذلك، أو لوقف ت فا ّ تصر منافس قد يّ تؤد متى ت ّ استمر إلى إصابة الغير بأذى، وتلك هي الوظيفة الوقائية للدعوى. كما نأمل أن ه ّ يتنب ا عن ّ مشر ة ّ لأهمي الدعوى ليفرد لها نصا ا ً ، خاص في التقنين الت جاري متى اقترح تعديله، أو في التعديل المنتظر لقانون المنافسة، فبهذه الطريقة يمكن ر اّ للتج الاطمئنان والارتياح للأساليب التي ّ ، يتم التعامل بها في وق ّ الس والتي ينبغي أن تسودها الشفافية والنازهة والأمانة، باعتبارها دعائم الحياة التجارية، ى تّ وح يستطيع أن يعيش هؤلاء في ّ جو نظيف شريف أساسه التنافس ، في خدمة الزبون ولكن بالطرق المشروعة .ومتى ا ققن ّ ح ذلك ا أنّ وهي الذهنيات استقبلنا المنافسة الأجنبية واستطعنا الصمود أمامه