دور الأجهسة الإدارية في استغلال الىقف

Abstract

موضوع المذكرة ، والذي جبنا من خلال فروعها ومطالبها ومباحثها وفصولها جملة من المفاهيم المهمة التي لها علاقة بالأجهزة الإدارية المستغلة للوقف ، ووقفنا عند القائمين على إدارتها وتسييرها في الجزائر والعلاقة التي تربطهم بها ، وحاولنا قدر المستطاع الإجابة على الإشكالية الأساسية لموضوع المذكرة من خلال إبرازهم الأجهزة الإدارية سواء على مستوى الوزارة كونها هي رأس هرم السلطة متمثلة في المفتشية العامة ومديرية الأوقاف ،وكذلك لجنة الأوقاف أو على مستوى الإدارة اللامركزية والمتمثلة في الأجهزة المحلية المكلفة بالتسيير غير المباشر للأملاك أو في ناظر الوقف المسي المحلي المباشر . كما تطلب من المشرع جهدا لضبط شؤونه، وكما هو الحديث عن ايجابيات الإدارة لديه يمكن الحديث أيضا عن سلبيات الإدارة ، غير أن التجربة الجزائرية أظهرت في هذا المجال فعالية الإدارة الوقفية، لذا فتوقفت على مدى احترام إرادة الواقف ، كما أن النظام القانوني للوقف في التشريع الجزائري لا بد من إثرائه بنصوص قانونية، وذلك لتحريره من الجهود، وكذلك نظرا لما تملكه الجزائر من ثروات وقفية هائلة ، واهتمامها باستغلال الأملاك الوقفية بعد أن كان هذا القطاع مهمشا ، لهذا أوجد المشرع صيغ ووسائل لاستثمارها باعتبار أن مجالات الوقف تتسم بالزيادة والنماء ،غير أن المشرع لم يعرف سوى سبيل واحد ، وهو نمط الإيجار الذي يعد من عقود التسيير والإدارة . لقد حاول المشرع الجزائري من خلال سن التشريعات، و خاصة التشريع المتعلق بالأوقاف من خلال قانون 91/10 ، هو حبس العين الموقوفة عن التملك على وجه التأييد والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجوه البر والخير ، وهذا مما دفع بالمشرع إلى تعديل قانون الأوقاف من خلال سن نمط جديد من العقود ، لم تشهده الأوقاف مسبقا بالجزائر من خلال استغلال الأوقاف بموجب عقود استغلال الأراضي الفلاحية والأراضي القابلة للبناء، وهذه العقود كانت متداولة سابقا لكن تحت مجادلة من طرف التقنيات الحديثة ومن خلال دراستنا التي قمنا بها توصلنا إلى مجموعة من النتائج : 1- اعتماد النظام المركزي والذي يظهر خاصة في السلطة المخولة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من تعيين ناظر الملك الوقفي صاحب العلاقة المباشرة بالملك الوقفي ولجنة الأوقاف بقرار من الوزير ، واعتماد الرقابة الإدارية لأعمال المرؤوس ، لكن هذه الإدارة المركزية التي يرمي شكلها إلى عدم التركيز الإداري اقترنت في المقابل بنقص تفعيل العديد من النصوص القانونية الواردة في العديد من المراسيم التنفيذية ذات الصلة بإدارة الأوقاف ، كمركز ناظر الملك الوقفي والذي يعتبر مركزا حساسا في النهوض بدور الأوقاف ،وأخر مراحل المستوى التنفيذي لإدارتها ، الأمر الذي يستدعي تحديد طبيعة وظيفته بشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك في علاقته بالوزارة الوصية مما أدى عمليا إلى تغليب سلطات وكيل الأوقاف في علاقته بالملك الوقفي على حساب المهام الموكلة قانونا لناظر الملك الوقفي المسير المحلي المباشر للوقف ، وذلك أن الأجهزة الإدارية الأخرى من المفروض أن تساعده فقط في إدارة الأملاك الوقفية . 2- إن لكل وقف شخصية معنوية مختلفة عن شخصية المستحقين باعتبار أن الوقف ليس ملك لأي شخص معنوي أو طبيعي وذلك يعد من عقود الإسقاطات التي تسقط فيها ملكية الواقف دون أن تنقل الموقوف . 3- إن التسيير الإداري للوقف مازال يحتاج إلى تدخل المشرع لإعادة تنظيمه . 4- الأجهزة المكلفة بالاستغلال لم تتوفر على إمكانية لازمة تتماشى مع النظام. 5- اقر المشرع الجزائري بالإيجار كأسلوب أنجع لتسيير الملك الوقفي وزيادة عائداته ، كما أضاف أنماطا أخرى من العقود كعقد الحكر ، لاستصلاح الأراضي الوقفية البور، و المساقاة والمزارعة بالنسبة للأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وحتى الأوقاف المبنية فقد حاول استغلالها من خلال عقد المرصد والمقاولة والمقايضة ، بالإضافة إلى الأوقاف المعرضة للخراب والاندثار. وعليه ومن خلال ما تم التطرق إليه يمكن أن نورد الاقتراحات التالية : 1- اقتراح القيام بأبحاث معمقة لوضع آليات ووسائل قانونية واضحة، وتبني الهيكل الإداري والبشري لإدارة الأملاك الوقفية وتوضيح طرق استغلالها. 2- ضرورة تحديد التفرقة بين الآثار القانونية لكل من الإعفاء والإسقاط لناظر الوقف . 3- يتعين على المشرع ضرورة وضع الآليات الكفيلة التي توضح كيفيات إبرام العقود التكميلية الخاصة بتنمية واستغلال الأملاك الوقفية . بهذا انهي بحثي الذي أرجو أن أكون قد وفقت من خلاله في طرح موضوع دور الأجهزة الإدارية في استغلال الوقف في القانون الجزائري في التجسيد الفعلي لدور الإدارة المركزية والإدارة المحلية في إطار مزدوج ومتكامل والإشراف على الوقف واستعمال سبل وأدوات التنظيم والإدارة والتسيير الحديثة تثميرا وحفظا له ، قصد الارتقاء وفقا لما يفرضه واقع المجتمع الجزائري .