دور العق ار الصناعي في استقطاب الاستثمار

Abstract

العقار الصناعي يعد الوسيلة المثلى في خدمة التنمية الاقتصادية ، يكتسي أهمية كبيرة تستمد من كيفية خلق المناخ المناسب للاستثمار ، الأمر الذي جعل من المشرع الجزائري يسن العديد من القوانين خلال فترة وجيزة سعيا منه إلى ضرورة تحقيق و تلبية حاجيات المستثمرين ، من خلال تثمين المناطق الصناعية الموجودة و مناطق النشاطات إضافة خلق مناطق جديدة . كما أن غايته هو محاولة التخفيف من العراقيل التي لا تزال تعيق اضطلاع العقار الصناعي بدوره في ترقية الاستثمار ، خاصة احتجاج المستثمرين بعدم وجود العقار الموجه لانجاز مشاريع استثمارية ، لذلك بادر المشرع الجزائري بمحاولة وضع حد لأزمة العقار الموجه للاستثمار الصناعي بإيجاد إطار قانوني جديد تمثل في صدور الأمر 08-04 الذي عدل الأمر 06-11 ، حيث ألغى تماما التنازل و اقتصر على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منحه بالتراضي ، ليتم فيما بعد الإبقاء على التراضي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، و تقريب المستثمر من الإدارة العامة مع إعطاء المزيد من التسهيلات و التحفيزات سواء من طرف الإدارة أو تلك التي كرست بموجب قوانين المالية المتتالية . إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة و المكرسة لترقية و تشجيع الاستثمارات في الجزائر ، إلا أن حجم الاستثمارات و خاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات القانونية المختلفة للمستثمرين ، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الفرص الاستثنائية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني في شتى المجالات .

فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانين و التشريعات و إبرام العديد من الاتفاقيات و المعاهدات و تبني ترتيبات جديدة من خلال الأجهزة و الهيئات المكلفة بتطوير الاستثمار و ضبط العقار ، كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا في الاستثمار في الجزائر ، و ذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لا زال يواجهها و التي كشفت عنها مختلف التقارير الدولية الصادرة عن هيئات متخصصة مثل البنك الدولي و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية التي رتبت الجزائر في مراتب متأخرة ، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية و البيروقراطية سواء عند تصحيح بالاستثمار و طلب المزايا أو تلك المرتبطة بالتحويلات البنكية و تدابير و إجراءات الجمركة إضافة إلى الصعوبات المسجلة للحصول على العقار و الفساد الكبير الذي مس مختف هيئات الدولة ،.........و هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة و متنوعة و على طاقات بشرية هائلة ، كما أن لها إمكانية تحقيق موارد عالية عن طريق قطاع المحروقات الذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى ، و تتميز بقربها من الأسواق الأوروبية و انفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

و بناء على ذلك يمكن التوصل إلى النتائج التالية حول الاستثمار في الجزائر :

- أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار يشكل عام و الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة و ان مشكل الاستقرار و اللامن قد طوى ملفه إلى حد ما فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار المستثمرين و جوهر الإشكال يكمن أساسا في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار قد يطول الأمر أحيانا لسنوات . - المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية و المناطق الحرة إضافة إلى أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية باستثناء الأراضي التابعة للخواص فان الأخرى تبقى طبيعتها و ملكيتها مجهولة و التي غالبا ما تمنح للمقاولين و المستثمرين بدون سندات إثبات ، و هذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية ، مع العلم أن البنك يشترط ضمانات الاطلاع على سند الملكية قبل منحه لأي قرض . - هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أنها لم تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه و الغاز ، و هذا ما يدل على انه قد لا تستفيد الأراضي الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه و الكهرباء .... الخ ، نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية . - إن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ما تزال غير كافية و لم تحقق الأهداف الأساسية من وراءها في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة و بالتالي توفير مناصب الشغل و الحصول على المعرفة و التكنولوجيا و الوصول للأسواق العالمية ، كما أن هناك بطء كبير في تطبيق هذه الإصلاحات و بالأخص برامج الخوصصة و إصلاح المنظومة المالية و المصرفية ، إضافة إلى عدم ترقية التسيير الراشد للمؤسسات و عدم إعطاء صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي الجزائري و عدم توفر المعلومات و غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة و سيادة البيروقراطية و المخاطر التي برزت في القطاع المصرفي إضافة إلى نمو السوق الموازية و الفساد و صعوبة الحصول على العقار و التأخر في المنشآت القاعدية مثل المطارات و الموانئ و شبكة الهاتف ...... - على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تبسيط و تسيير الإجراءات الإدارية بشأن الاستثمار إلا أن تغيير على أرض الواقع يتم ببطء ، و أكثر ما يحيط المستثمرين الأجانب و المستثمرين الخواص هو غياب الشفافية و هيمنة البيروقراطية و الرشوة على الإدارات الجزائرية .مما يحمل المستثمر تكاليف إضافية ، و هو ما يدخل حالة التردد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري ، مما يتوجب خلق نظام إداري فعال و صارم يتميز بالرقابة الدائمة و المستمرة على الذين يساهمون في الفساد الإداري .