الخلاصة:
أف الموثؽ يقوـ بدور ىاـ في شير المعاملبت الواردة عمى الدفتر العقاري فدوره لا يقتصر فقط عمى إضفاء الصبغة الرسمية التي 324 أوجبيا المشرع الجازئري عمى التصرفات القانونية التي ترد عمى العقاارت،طبقا لنص المادة لدى مصمحة التسجيؿ والطابع التابع ، مف القانوف المدني، بؿ ينتقؿ إلى تسجيؿ العقود التي يبرىما وتحصيؿ كؿ الحقوؽ والرسوـ لحساب الخزينة العمومية مف طرؼ الممزميف بيا، ، ليا مكتبو إقميميا المتضمف تنظيـ مينة الموثؽ،والغرض مف ىذه العممية 02-06 مف القانوف 40 طبقا لممادة عادة ا تمكيف إدارة الضرائب مف مراقبة ومتابعة جميع التحويلبت في الممكية خاصة العقارية و تقويميا وتحصيؿ الرسوـ والضارئب المترتبة عمييا وبذلؾ يساىـ في التطور الإقتصادي مف خلبؿ ىذه المداخيؿ التي تعود لمخزينة العمومية وفي المرحمة الأخيرة يودع العقود لدى المحافظة العقارية لغرض شيرىا، فيو يحرص كؿ الحرص عمى أف يكوف ىذا الايداع قانونيا أي تتوفر فيو قاعدة الرسمية و الشير المسبؽ وكذا الشروط المتعمقة بالأطارؼ والعقاارت، وأف يعمؿ عمى تدارؾ النقائص وتصحيح الأخطاء التي يبدييا المحافظ العقاري وفي آجاليا القانونية لكي يتـ شير ىذه العقود، فيذه العممية تتـ عبر مجموعة مف القواعد والإجارءات،تضمف بيا حؽ الممكية العقارية وكذا الحقوؽ العينية العقارية الأخرى، والتي تترتب عميياتأشير الدفتر العقاري وتسميمو لممالؾ الجديد لمعقار، ىذا السند يبقى الدليؿ الوحيد و القاطع عمى اثبات الممكية العقارية، والحجية المطمقة في مواجية الغير. ولتمكيف الموثؽ مف أدائو لدوره عمى أحسف وجو، في شير المعاملبت ال واردة عمى الدفتر العقاري نقترح ما يمي: 1 تقميص آجاؿ دارسة الممفات وتبسيط إجارءتيا عمى مستوى مصالح المحافظة العقارية. 2 فتح شباؾ خاص بالموثقيف عمى مستوى مصالح الضارئب، وذلؾ بغية قياميـ بتسجيؿ العقود في ظروؼ لائقة. 3 تدعيـ مصالح مديرية مسح الأارضي بالوسائؿ البشرية والمادية لإتماـ عممية المسح عمى مستوى كامؿ التارب الوطني وذلؾ لمعمؿ في إطار نظاـ الشير العيني فقط. 4 التعامؿ بيف الموثؽ والمصالح الإدارية المعنية بإجارءات التسجيؿ والشير عف طريؽ البريدالإلكتروني.
