عقد الرهن الرسمي في التشريع الجزائري

Abstract

ع ﯾﺑﺣث ﻋن ﺷﺧص أﺻﺑﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺿرورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷرو ﻓﺎﻻﺋ ن ، وﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺑﺣث ﺑدورﻩ ﻋن ﺷﺧص ﯾﻘرﺿﻪ ، ﯾﻘﺗرض ﺗﻣﺎ إذن ﯾﺷﺟﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و ﯾوظف رؤوس اﻷﻣوال وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرواج و ﺗدﻋﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ و اﻟرﻫن ، اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﻘدم ﻓﻲ ﻫذا ، اﻟﺻدد ﺧﯾر أﻣﺎن ﻓﺎﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬو ﯾوﻓق ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾن اﻟراﻫن و اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﻬن رﻏم أﻧﻬﺎ ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺔ ، ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻐﯾر ﺣﻣﺎﯾ ن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرﻫو. ﻓﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﺋن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻏﺑﺔ واﺿﺣﺔ و ﻫو ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘﻪ إذا ع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرﻫون ﺣﻘﺎ ﻋﯾﻧﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾﺎ ﯾﺧول ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻋﺟز اﻟﻣدﯾن ﻋن اﻟوﻓﺎء وﻟﻘد رﺗب ﻟﻪ اﻟﻣﺷر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر و اﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘﻪ ﻣن ﺛﻣن ﺑﯾﻌﻪ أو ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرﻫون ﻓﻲ و ﯾﺑﺎﺷر اﻟداﺋن ﻫذﻩ ، ع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧز ، ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻼﻛﻪ ﻛﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض أو اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو اﻧﺗﻘل اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﯾد أﺧرى ﻏﯾر ﯾد اﻟراﻫن ﻓﯾﻛون ﻟﻪ ﺣق ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﯾد ، ل ، ﻣﺎﻟﻛﻪ اﻟﺟدﯾد ﻛ ﻫذا و اﻟداﺋن ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻋﺑﺊ إدارة اﻟﻌﻘﺎر و اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ إذ أن و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ، اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺟرد اﻟراﻫن ﻣن ﺣﯾﺎزة ﻣﺎ رﻫن ع أن ﯾﻛون رﻫن و ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن أﻛﺛر ﻓﻠﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷر ، ﺟواﻧﺑﻪ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﺋن اﻟﻌﻘﺎر رﻫﻧﺎ رﺳﻣﻲ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد رﺳﻣ. ﻛﻣﺎ أن ﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟداﺋن ﻋﺑﺊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻋن طرﯾق ﺣﯾﺎزﺗﻪ ﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﺋن ﻓﺎﻟراﻫن ﯾﺣوز ﻋﻘﺎرﻩ و ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ، اﻟﻣرﺗﻬن ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟراﻫن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟدﯾن آﺧر أو ﯾﺗﺻرف ، اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﯾﻣﻠﻛﻪ ع ﻗرر ﻟﻪ ﻗﺎﻋدة أﺧرى ﺗﺣﻛم اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ و ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷر ، ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾن وﻫﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟرﻫن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠص ﻓﻲ وﺟوب ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘﺎر ع ﺑﺗﻘرﯾر ﺑطﻼن ﻛل رﻫن ﺑل و ﻋﻧﻰ اﻟﻣﺷر ، اﻟﻣرﻫون ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ و ﺑﯾﺎن ﻗدر اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺗﻘرر ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻪ وﻫذا ﻛﻠ ب ، ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺣد ﻣن ﺷﻬوات ﻣدﯾن ﻣﺳرف ﯾﺳﺗﺟﯾ ر إﻟﻰ أﻫواﺋﻪ دون ﺗﺑﺻ ﻻ ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺗﺻل اﺗﺻﺎ ع ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟرﻫن ﻓﻠﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷر ، وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ع ﻗد ﺿﻣن ﻟﻠﻐﯾر ﻋدم اﻟﺗورط ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﯾدا و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟﻣﺷر ، ﻓﻲ ﺣق اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ، ﺧﺎﺳرة إذا أراد ﻫذا اﻟﻐﯾر ﺷراء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرﻫون أﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻌرف ﻋن طرﯾق إﺟراءات ح

اﻟﺷﻬر ﻛذﻟك اﻷﻣر إذا أراد أن ﯾﻘرض اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر ، ﻣﻘدار اﻟرﻫن اﻟﻣﺣﻣل ﺑﻪ ﻩ و ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن أﻣر. و ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ إدارة راﻗﯾﺔ ﻣن أدوات اﻟﺗﺄﻣﯾن ا و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻧﺗﺷر اﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺑﯾرا ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﺣﺳب ﺑل ﯾﻣﺗد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ. ﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗ إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو طرﯾﻘﺔ إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﻬﻲ ، ﻓﻠو أﻏﻔل اﻟداﺋن ﻣﺛﻼ ﻋﻧد إﺑرام ﻗرض ﻣﻊ ﻣدﯾن ﯾطﻠب ، و ﻗﺑوﻟﻪ ، ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣدﯾن ﺗﺄﻣﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌد ذﻟك أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ رﻫن إﻻ إذا ﻗﺑل اﻟﻣدﯾن ﻓﯾﻛون ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﻣدﯾﻧﻪ ، أن ﺗﻛرم ﻣﻧﺣﺔ رﻫن رﺳﻣﻲ و ﻗد ﻻ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻫذا اﻟرﻫن إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺳﺎوم اﻟداﺋن ﻛﺄن ﯾطﻠب أن ﯾﻣﻧﺣﻪ أﺟل ﺟدﯾد ع ﺗﻔطن أو ﯾﺿﯾف ﻟﻪ ﻗرض و اﻟﻣﺷر ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺄﻗر ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺣق اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟذي ﻫو ﺗﺄﻣﯾن ﯾﻛون ﻻﺣق ﻟﻠدﯾن أي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﯾون اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ع اﻟﺟزاﺋر ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن اﻟﻣﺷر ي وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺿﻣن ﻟﻧﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟداﺋن و ﺣﺗﻰ اﻟﻣدﯾن. ع اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﺑﻘﻰ ﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ أن اﻟﻣﺷر ﺑﺷﺄن ﻋﻘد اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﻟ إﻻ أﻧﻪ أورد اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣد طرﻓﺎ اﻟﻌﻘد ﻫو ا ﻓﯾﺗم ، ﺑﻧك ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣرﻫون ﺑﯾﻌﺎ ﺟﺑرﯾﺎ ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟل اﻟدﯾن و ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ دون ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺟز ي اﻟﻌﻘﺎر. ع اﻟﺟزاﺋري ﻗد اﺗﺧذ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻧﺑﻌث ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﻋد وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷر ﻓﺄﺣﺎل ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﻠم ﻋن ﺣق اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻛﻠم ﻋن ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﺳﺗﻌﺎر أﺣﻛﺎم اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟرﻫن اﻟﺣﯾﺎزي اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﺣﺟم دراﺳﺔ اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ أﻛﺑر ﻣن أﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ.