الخلاصة:
ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدارﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﻣﺗﯾﺎز، ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻧﺣﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ، ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛور ﺑﺻددﻩ. وﺣﯾث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدارﺳﺔ أن اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫو ﻋﻘد اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﺳﺗﻐﻼل أﻣﻼك وطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح طرﻓﺎﻩ ﻫﻣﺎ اﻹدارة وﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﯾﻛون ﻟﻣدة ﻣﺣددة وﻓق دﻓﺗر ﺷروط ﻣﻘﺎﺑل إﺗﺎوة إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺳﻧوﯾﺎ، ﻣﻊ ﺣق ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻟﺣق اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﺷروﻋﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري. إن ﻫذا ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 04-08 ﻣن اﻷﻣر 14 و 13 اﻷﺧﯾر أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ اﻷارﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك 2008/ 09 /01ﻓﻲ وﯾﻛون 13اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻻﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﻘﺗرح ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :" ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗدﻣﺞ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﻣﻧ وح اﻣﺗﯾﺎزﻫﺎ وﺟوﺑﺎ ﺿﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ". ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ " :ﺗﻛون ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺣق اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻧﺎﺗﺞ 14 وﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋن ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري . " اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻧﺢ 152 - 09 ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 18وﻛذﻟك ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ اﻷارﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣوﺟﻪ ﻻﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ "ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﻣﻧوح اﻣﺗﯾﺎزﻫﺎ ﻣﻠك ﺧﺎص ﻟﻠدوﻟﺔ . "
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ " :ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة وﺣق 19واﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﻌﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز . " ﻛل ﻫذا ﻟرﻓﻊ اﻟﻐﻣوض واﻟﻠﺑس ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة وﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز . ﺣﯾث ﯾﺟب ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﻬود ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل وﺗﯾﺳﯾر إﺟارءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟو ﺗﺳودﻩ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون .
