Abstract:
موضوع عقود التعمٌر فً ٌ ، ان المشرع اعتبر الرخص و الشهادات عبارة عن 51/51ظل المرسوم التنفٌذي قرارات فردٌة ادارٌة تخضع لنفس الشروط و لها نفس خصائص القرار الاداري .
و بالتالً فهً عملة بوجهٌن ، بواسطتها تراقب و تنظم الإدارة الحركة العمرانٌة بحٌث تضبط حرٌة الفرد فً مجال العمران ، و هذا استثناء على القاعدة العامة .
فقد تطرفنا من خلال هذا البحث الى اجراءات منح كل رخصة من تلك الرخص اولاها المشرع عناٌة خاصة عن طرٌق تفصٌل لإجراءاتها ً بداٌة برخصـة البناء الت بدقة باعتبارها تمنح للمعنً بالأمر لإقامة بناء جدٌد أو تغٌٌر بناء قائم مهما كان نوعه فهً مرتبطة بمعظم العقود .
ثــم رخصة التجزئة التـً تفرض اذا اراد المعنـً بالأمـر تقسٌـم عقـار غٌـر مبـنً من اجل البناء علٌه ، واخر رخصة هً رخصة الهدم عندما ٌكون العقار آٌلا للسقوط و متواجد فً المناطق المحمٌة و المتعلقة بالتراث الثقافً .
و بنفـس الطرٌقـة تعرضنـا للإجـراءات مـنح كـل شهـادة عـلى حـدى بداٌـة بشهـادة التعمـٌر التـً ٌطلبها كل شخص له الحق فـً طلب رخصة البناء من ّأجل تعٌٌن حقوقه فً البناء و الأرتفاقات .
كـــذلك شهـادة التقسٌم التً تهدف الى تقسٌم عقـــار مبنً الى قسمٌن وأكثر ، و مٌزناها عن رخصـة التجزئـة فهـذه الأخـٌرة تقسـم ملكـٌة عـقارٌة غـٌر مبنٌة و تغٌر حقــوق البناء و الأرتفاقات ، بٌنما شهــادة التقسٌــم فتقسم ملكٌــة عقارٌــة مبنٌــة ولا تغٌر الحقوق .
وصولا الى التصرٌح بانتهاء عملٌة البناء من اجل قٌام لجنة مراقبة المطابقة بدراسة مدى تطابق أشغال البناء و التهٌئة مع احكام رخصة البناء عن طرٌق شهادة المطابقة .
الخاتمة
18
ومن خلال ما تم التطرق له توصلنا لمجموعة من النتائج :
- اصـدار قانون موحد للبناء ٌساعد بدرجة كبٌرة فً تحقٌق الاهداف المرجوة من تشرٌعـات تنظم المبـانً ،والتـً تهدف بدورها الى الاشراف على حركة التعمٌر 51/51 و البناء ومساٌرة التطورالعمرانً ، وهذا ما لمسناه فً المرسوم التنفٌذي المحدد لكٌفٌات تحضٌر عقود التعمٌر و تسلٌمها . - تـم تبسٌـط الاجراءات و اختصار الوقـت من خـلال تجمٌـع الـشروط المطلوبـــة و اللازمة لتراخٌص أعمال البناء و التعمٌر . - تطبٌق فكرة الشباك الوحٌد على مستوى البلدٌة و الولاٌة من خلال استحداث بطاقٌة الكتــرونٌة تتفـاعل مع طـالب تراخٌـص أعمـال البناء و الرد علٌهم . وهذا لا ٌمنع الادارة من وضع اسس تقنٌة دقٌقة لاستغلال العقارات و منع التجاوزات الناجمة عن البناءات العشوائٌة التً تشوه النسٌج العمرانً بغٌة اظهار الوجه الحسن و العمل على تحقٌق نمو متناسق و منسجم للكتل العمرانٌة . وعلٌه ٌمكن ادراج بعض التوصٌات : على الادارة ان تضع اسس تقنٌة و دقٌقة لاستغلال العقارات و منع التجاوزات الناجمة عن البناءات العشوائٌة و الفوضوٌة الت تشوه العمران . كذلك من الافضل تفعٌل الرقابة فٌما ٌخص رخصة التجزئة لمنع تعسف السلطة الادارٌة ، فالمشرع فتح مجال المشاركة من خلال استشارة المصالح المعنٌة اتجاه رخصة التجزئة الا ان اغلب راٌها غٌر الزامً . ضرورة السهر على التطبٌق الفعلً للقوانٌن المنظمة لعقود التعمٌر من طرف الادارة و خلق ثقافة عمرانٌة حضرٌة .
