كسب ملكية العقار الفلاحي عن طريق الاستصلاح في ظل القانون السابق رقم 18/83

Abstract

آلية الإستصلاح هو أن المشرع الجزائري أراد بهذه الفكرة تحقيق غايات وأهداف بعيدة المدى لرفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الأراضي الفلاحية بالجزائر بالإضافة إلى المنفعة التي تعود على المستصلح كذلك من كسب ملكية الأرض كل هذا متى توفرت الشروط المطلوبة في المترشح أو الأرض محل الإستصلاح . ولا ينكر أن آلية الإستصلاح ومنذ انتهاجها إبتداءا من سنة 1983 إلى يومنا هذا أتت بثمارها حتى وإن كانت قليلة أين حولت أراضي جرداء قاحلة إلى أراضي منتجة أين بلغ عدد المستصلحين إلى يومنا هذا أكثر من 170 ألف مستصلح بمساحة ممنوحة تقدر بأكثر من 700 ألف هكتار على المستوى الوطني . إن القانون 83/18 يعتبر من أهم النصوص التى دلت على بوادر التوجه الجديد نحو إعطاء الملكية الخاصة مكانا وذلك بتوسيعها والتشجيع على اكتسابها على حساب الملكية العامة التي كانت مهيمنة آنذاك ، أين رأينا في القانون السابق الذكر أن التنازل فيه الأرضي الفلاحية يكون بالدينار الرمزي وهذا ما شجع وحفز أكثر المواطنين على إستصلاح الأراضي الفلاحية وكذلك الشرط الفاسخ منع الانتهازيين من المضاربة بالأراضي طيلة الخمس سنوات لرفع الشرط الفاسخ. إلا أن هذه الآلية وجدت معوقات عديدة بداية من قانون الإستصلاح 83/18 الذي وجدنا أن هناك ما يعاب عليه كونه مناقضا لعدة نصوص قانونية أخرى كما تتسن بعض مواده بالغموض بالإضافة الى أنه لم ينص على مساهمات الدولة في برامج الإستصلاح وبالتالى بقي المستفيدون يتخبطون في مشكل تمويل مشاريعهم خاصة وأن البنوك تشترط عقود الملكية لمنح القروض وكما رأينا أن عقد الملكية معلق على شرط فاسخ طيلة خمس سنوات وهو إنجاز برنامج الإستصلاح. كذلك مايعاب على هذا القانون أنه منع المستثمرين الأجانب من إستصلاح الأراضي الفلاحية خاصة ونحن بحاجة إلى خبرة الأجانب في المجال الفلاحي وهذا يتناقض مع سياسة الدولة الجزائرية الحالية لجلب الإستثمارات الأجنبية إلى داخل الوطن. بعد دراستنا لموضوع الإستصلاح كسبب لكسب ملكية الاراضي الفلاحية رأينا أنه من الواجب إقتراح مايلي : - أنه على الدولة أن تتبنى إستراتجية واضحة في مجال الاستصلاح ، بإعداد دراسات وتعديلات قانونية محكمة حتى تظهر نتائجه الإيجابية ، بحيث تكون هذه الإستراتجيات تتماشى مع الوقت الراهن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة التى تمر بها البلاد لأن القانون 83/18 وضع في ظروف اجتماعية واقتصادية غير مايشهده واقعنا اليوم في سنة 2017. - إقحام الأفراد ذوي الكفاءات العلمية في برامج الاستصلاح لأن تقنيات الاستصلاح اليوم تتطلب طرق وتقنيات علمية متطورة . - فتح مجال الاستصلاح أمام المستثمرين الأجانب دون إعطائهم حق الملكية ، لأنه نعرف ما يملكونه من وسائل وإمكانيات تسهل عملية الاستصلاح وتحقق نتائج إيجابية ، خاصة في ظل وجود مساحات شاسعة متبقية بحاجة إلى استصلاح. - شرح فكرة الإستصلاح للمواطنين الجزائريين بكل الوسائل المتاحة وذلك بالقيام بحملات تحسيسة عن طريق وسائل الإعلام ، لأنه يوجد الكثير إن لم نقل أغلب الأفراد يجهلون فكرة الإستصلاح وشروطها وكذلك وجود قانون للإستصلاح. - تدخل الدولة في عمليات الإستصلاح بتقديم المساهمات اللازمة للمستفدين من معدات ووسائل وغيرها ومرافقتهم أثناء القيام ببرنامج الإستصلاح خلال الخمس سنوات المحددة .