الخلاصة:
في الفترة الأخيرة في ظل اقتصاد السوق أي بعد صدور قانون النقد والقرض في أبريل 1990، الذي كرس مبدأ حرية الاستثمار للأجنبي وفتح المجال لكامل أشكال الشراكة بدون تخصيص والذي يسمح لغير المقيمين بالاستثمار المباشر.
وبعدما جاء قانون 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار وكذلك قانون 01-03 المؤرخ في 20 غشت 2001.وقانون 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 20 غشت 2001
يحق لكل متابع لتطور الاقتصاد الجزائري أن يتساءل عن مدى نجاعة هذه التشريعات في ترقية وتطوير الاستثمار, وتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب للشركات التجارية.
وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على تطور مختلف مراحل قوانبن الاستثمار مع تحليل وتقييم هذه القوانين. وتقديم دراسة وصفية لشركات الأموال كنموذج من نماذج الاقتصاد المتطور وهذا حسب رأينا.
وتوصلت الدراسة إلى إن موضوع الاستثمار بقدر ما هو مهم إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن ترسم سياسة واضحة لإنجاح الاستثمار.
و وصولا إلى قانون 16-09 يبدو أن الأجواء الاقتصادية في الجزائر ذاهبة إلى التحسن
وفي الأخير نوصي بتقديم كل التسهيلات وإزالة كل العراقيل كالعراقيل الإدارية التي تقف حجر عثرة إمام الاستثمار.
ندعو لمواكبة التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالاستثمار وتأسيس الشركات. لأنها تمتاز بالفعالية وتسعى إلى الدمج بين الأطر القانونية والاقتصادية.
كما نوصي بتشجيع الاستثمار المحلي لأنه الأكثر القادر على تشغيل اليد العاملة و جلب رؤوس الأموال بواسطة الادخار من طرف عدد هائل من أفراد المجتمع.
