منازعات الوقف

Abstract

لا تكاد دور المحاكم و المجالس القضائية تخلوا من القضايا و المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية و ذلك بسبب ما تعانيه من إهمال و غصب و عدم إستغلال أمثل لها، هذا الأمر جعل منها محط أعين مافيا العقار و النفوس الضعيفة، و مطمعا لكل من هب و دب خاصة و انها ثروة لا يستهان بها. فالأعيان الموقوفة بإعتبارها كيان مؤثر في الحياة الروحية والاجتماعية و الإقتصادية، أوجد لها المشرع صيغ ووسائل من أجل حمايتها. لكن المتمرس في هذا المجال يلاحظ أن مجمل القوانين بالرغم من كثرتها تكاد تكون منعدمة في الناحية الميدانية بل مجرد تصورات نظرية تنتظر ضبطها بنصوص محكمة، خاصة ما تعلق بها في مجال الإتصال بالقضاء مع تضارب مجموع القوانين إذا ما تعلق الأمر بالتمثيل القضائي للوقف الذي لا نجد له تطبيقا على أرض الواقع فجميع القضايا المتعلقة بالأملاك الوقفية ترفع باسم مديرية الشؤون الدينية (بإعتبارها إمتدادا للوزارة الوصية)، و هذا ما لا يصح لتضاربه و نص المادة 05 من قانون الأوقاف و المادة 49 من قانون المدني و كذا نص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي لم تذكر الوقف بصفته شخصا معنويا أمام الجهة القضائية الإدارية. و عليه فبالرغم من منح المرسوم التنفيذي 98/381 للناظر سلطة تمثيل الوقف العام باعتباره يتمتع بالشخصية المعنوية تطبيقا لنص المادة 05 إلا أن ذلك لا يحدث في جميع الدعاوى المعروضة و هذا ما لا يصح إجرائيا طبقا لنص المادة 49 و 50 من القانون المدني. لهذا فنظرا لما تتوافر عليه الجزائر من ثروة وقفية هائلة كان لزاما إعطاء دفعة أقوى في مجال التطبيق السليم لمجمل القواعد القانونية المحددة إستنادا لما جاء بنص المادة 64 من التعديل الدستوري الأخير في فقرتها الثالثة بأن الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها. و هذا من أجل إخراجها من دائرة التصورات النظرية إلى دائرة الميدان التطبيقي خاصة و أن أحكام الوقف تُستَمَدُّ من الشريعة الإسلامية و تختلف من مذهب لآخر لذلك فإن من الواجب ضبط هذه الأحكام طبقا لمذهب محدد، و هذا لن يتأتى إلا بتأطيره بنصوص قانونية واضحة التطبيق تتماشى وتأصيل أحكام الوقف في إطار المنازعات القانونية المتعلقة بالأملاك الوقفية الذي لايزال يعاني من نقص في الدراسات المتخصصة وافتقاره المراجع في هذا المجال. النتائج المتوصل إليها: من خلال البحث هذا توصل إلى جملة من النتائج، يمكن إبرازها في العناصر التالية: • لقيام المنازعة الوقفية لابد من توافر عناصرها و شروطها المحددة قانونا طبقا للقواعد العامة. • تسهيل المفاهيم العامة للمنازعة القضائية المتعلقة بالأملاك الوقفية يزيل الغموض المحيط بها. • تبسيط الإجراءات المتبعة في حالة وجود منازعة تتعلق بالأملاك الوقفية يعمل على حماية أكبر للأملاك الوقفية كما يزيد من تعلق الواقفون في نظامهم القانوني و كذا تشجيعهم على مواصلة التقرب إلى الله بزيادة مصادر الوقف. الإقتراحات: بعد دراسة وتمعن لهذا الموضوع، إرتئي وضع جملة من الاقتراحات التي يمكن إجمالها فيما يلي: • ضرورة وضع سياسة قانونية الهدف منها تحقيق حماية أكبر للأملاك الوقفية. • إعادة النظر في الترسانة القانونية الخاصة بالوقف بصفته يستمد مجموع أحكامه من الشريعة الإسلامية و ذلك بالنظر إلى جميع المذاهب من حيث تضاربها أو توافقها و الأخذ بالأصلح من حيث التطبيق من اجل الزيادة في التشجيع على الوقف. • ضرورة القيام بالإصلاحات القانونية الضرورية لتبسيط الإتصال بالقضاء خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأملاك الوقفية. • العمل على ضبط أسس قانونية خاصة بالوقف، بإعتباره كيانا مستقلا. • تشجيع الحكومات والمؤسسات والشركات وذلك بإقامة مشاريع تتصف بالدقة و العدالة؛ في إستغلال الأملاك الوقفية مع بسط الرقابة القضائية عليها خاصة و أن الدور الإيجابي للقاضي يكون منعدما في هذا المجال بالجزائر بعكس معظم الدول الإسلامية. • تشديد الحماية و وضع ميكانيزمات جدية و جادة في مجال الوقف خاصة إذا ما تعلق الأمر بريع الوقف وفق ما يتماشى و التطورات الراهنة و التي هي في تزايد يوميا و تطور مستمر و دؤوب. • العمل على تفعيل نصوص مواد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خاصة ما تعلق منها بعملية الصلح و الوساطة في مجال الأملاك الوقفية بعيدا عن قاعات و دور القضاء. لذلك فإن تحقيق هذا يتطلب بالضرورة تصور وتبني وتطبيق استراتيجية شاملة في هذا المجال والتي تقتضي تدخل و المساندة من طرف جميع و مجمل القطاعات والسلطات العمومية والجمعيات، و لكن من خلال الأخذ بعين لما يميز المجتمع العربي و الجزائري خاصة و المتمثلة في الخصائص العقائدية والحضارية والثقافية للمجتمع الجزائري، مع إتباع السياسات الملائمة ومراعاة الإمكانيات المتاحة من اجل النهوض بجميع القطاعات تجسيدا لفكرة العدالة التي يمكن من خلالها الوصول بهذا القطاع إلى الغاية المرجوة.