إدارة الأملاك الوطنية الخاصة والعامة

Abstract

إدارة الأملاؾ الكطنية الخاصة كالعامة ، نستخمص اف لياتو الاملاؾ أىمية كبيرة في بناء اقتصاد كطني متكامؿ ، ككنيا تشكؿ الذمة المالية لمدكلة كالتي بدكرىا تعكس مدل قكة أك ضعؼ الدكلة ، كما تجعؿ منيا أكثر أىمية ييدؼ إلى دفع عجمة النمك الاقتصادم ك الاجتماعي في كؿ دكلة ، نظار للأىمية التي يمعبيا العقار بمختمؼ انكاعو (الصناعي ، الفلاحي ، الحضرم ك السياحي) ، ككف العقار يشكؿ أساسا للاستثمار سكاءا تعمؽ الأمر بمنح الامتياز عمى الأملاؾ الكطنية الخاصة اك برخص الاستغلاؿ عمى الأملاؾ الكطنية العامة كما يشكمو مف مكرد مالي لمدكلة كالذم ينعكس بدكره عمى النمك الاجتماعي كالاقتصادم لممجتمعات ، كما يمكننا اف نستعرض أىـ ما تكصمنا إليو مف نتائج ك ىي : - أف المشرع الجازئرم تبنى مبدأ "ازدكاجية الأملاؾ الكطنية" فمنيا العمكمية كمنيا الخاصة، التي اقرىا بمكجب المادتيف ك17 مف دستكر 18 كالذم لـ يخرج ،1989 عنو في التعديؿ الدستكرم ؿسنة كعمى ضكء ذلؾ ، 2012 كسنة 1996 إلى أملاؾ الكطنية العامة ككفميا بقكاعد حماية خاصة ككنيا ، قسـ الأملاؾ الكطنية مكضكعة تحت تصرؼ الجميكر سكاءا بصفة مباشرة اك بكاسطة مرفؽ عاـ كالى أملاؾ كطنية خاصة تشكؿ الذمة المالية لمدكلة كقابمة لمتصرؼ . - ك بخصكص الأملاؾ الكطنية الخاصة ، ما جاء بو القانكف رقـ المعدؿ ك 14-08 : ك التي كانت محؿ جداؿ فقيي ك قضائي ، كيتعمؽ الأمر 30-90 المتمـ لمقانكف بقابمية ىذا الصنؼ مف الأملاؾ لمحجز عمييا ك كسبيا بالتقادـ طبقا لقكاعد القانكف منو عمى عدـ 04 فجاء المشرع الجازئرم ليحسـ الأمر بإقارره في نص الماد ،المدني جكاز ذلؾ شأنيا ، شأف الأملاؾ الكطنية العامة . فمـ تعد مرتبطة بمفيكـ ، - تطكر نظرة المشرع الجازئرم للأملاؾ الكطنية العامة المصمحة العامة لإشباع حاجات الجماىير ، بؿ أصبحت تحقؽ مصالح اقتصادم ة لا سيما مف حيث منح الامتياز عمى الأملاؾ الكطنية العمكمية في مقابؿ دفع أتاكل المذككر أعلاه ، استحداث قسـ جديد 14-08 مكرر مف القانكف 69حسب المادة تحت عنكاف الشغؿ الخاص للأملاؾ الكطنية العمكمية المنشئ لحقكؽ عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ك يخكؿ ىذا الحؽ لمشاغؿ إنشاء حقكؽ عينية عمى الممؾ العاـ صنفت بأنيا مف نكع خاص تسمح لو بالتصرؼ كمالؾ عادم عمى الممؾ الذم يشغمو طيمة فترة الشغؿ التي لا يمكف أف تتجاكز . سنة ك لمدة غير قابمة لمتجديد 65 ؼقد عدؿ ، - بخصكص حماية الأملاؾ الكطنية الخاصة مف الاستنفاذ كالنيب المقنف المشرع الجازئرم عف التنازؿ عف الأملاؾ الكطنية الخاصة ، كاعتبر انو لا يمكف استغلاؿ العقار الصناعي أك الفلاحي الا عف طريؽ الامتياز المتعمؽ بمنح حؽ الامتياز بكاسطة الاستثمار 04-08 كذلؾ بمكجب الأمر رقـ المتعمؽ بالتكجيو الفلاحي ، فيك بذلؾ حافظ عمى 16-08 ك القانكف رقـ الاملاؾ الكطنية مف التلاعب كتحكيؿ كجيتيا باعتبارىا ممؾ المجمكعة الكطنية ، كذلؾ تفاديا لما جرل مف مشاكؿ بحصكؿ اشخاص عمى عقكد ممكية في اطار بمقابؿ الدينار الرمزم ، ك قامك بتحكيؿ 18-83 الاستصلاح بمكجب القانكف رقـ كجيتيا مف فلاحية لتحقيؽ الامف الغذائي المرجك ، الى المضاربة كتحكيؿ كجيتيا الى عقار حضرم مقابؿ الحصكؿ عمى الملايير بدكف كجو حؽ . - اف قكاعد الحماية الإدارية الكقائية عمى الخصكص في الالتازـ بجرد الأملاؾ العمكمية المتعمؽ بالجرد فإنو ك عمى الرغـ مف الأىمية 455-91 حسب المرسكـ التنفيذم رقـ القصكل التي يكتسييا ىذا الإجارء في مجاؿ تقييـ ك تثميف مختمؼ أصناؼ الأملاؾ اؿكطنية كتتبعيا الا انو يبدك بعيدا عف الكاقع، بالنظر إلى عدـ اىتماـ اغمب مصالح الدكلة بيذا الاجارء ، ككذا التأخر الكاضح في عمميات لأسباب عديدة اقتصادية تتمثؿ في تأخر عمميات المسح العاـ للأارضي باعتباره أىـ شكؿ لتسجيؿ الأملاؾ العمكمية كبالتالي يتعيف عمى المشرع الجازئرم اعادة النظر فيو كاعادة تفعيمو باعطاء صلاحيات أكثر لمصالح املاؾ الدكلة ، كمدىا بمختمؼ الكسائؿ القانكنية كالمادية لذلؾ . - اّ فقد عرفت العقكبات المتعمقة بالجارئـ الكاقعة ، أم عمى مستكل الحماية الجازئية عمى الاملاؾ الكطنية الخاصة ، ك بالأخص عمى الأملاؾ الكطنية العمكمية تشديدا كاضحا، نممسو عمى الأخص في العقكبات التي رصدتيا القكانيف الخاصة ببعض أصناؼ ىذه الأملاؾ فيما يتعمؽ بالثركات ك المكارد الطبيعية عمى غارر ما ىك الحاؿ بالنسبة لمثركة المائية ك المنجمية ، كىك ما يتناسب ك طبيعة ىاتو الاملاؾ نظار لأىميتيا البالغة