الخلاصة:
السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية ويتم إعداده وفقا لإجارءات تقنية تتجسد من خلال الأعمال المادية التي تباشرها ، المحافظة العقارية بداية من اقتارح فتح عملية المسح بإقليم بلدية معينة إلى غاية إيداع ، الفرق التقنية لمصالح المسح ، كما أن المحافظ العقاري ملزم بتكريس ، وثائق المسح بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا من جهة نتائج المسح، بمجرد تسلمه الوثائق الناجمة عن العمليات الميدانية، حيث يشرع في الترقيمات العقارية ومن أجل ضمان السير الحسن لعملية المسح تم استحداث الوكالة الوطنية ، منذ إتصاله بهذه الوثائق للمسح وهذا لتسهيل العملية أكثر. وذلك من أجل ضمان ، تنشأ علاقة بين مصالح المحافظة العقارية ومصالح مسح الأارضي الموافقة والمطابقة الكاملة بل والأكثر من ذلك تحيين للوثائق التي تحتفظ بها المحافظة العقارية بتلك الموجودة بمصلحة المسح العام. واجهت عملية المسح جملة من العوائق لهذا أرت الدولة أنه من الضروري مارجعة أمورها عن طريق الإسارع في وتيرة الأشغال في ظل تماطل الإدارة وتجنيد الوسائل والكفاءات المحلية المتمثلة في المساحين والمهندسين الطبوغارفيين العقاريين, و ما يؤكد عدم كفاية الطرق المتبعة للقيام بالعمليات المسحية, عدم ملائمتها لتطلعات و متطلبات الدولة . ومن خلال معالجتي لموضوع اجارءات القيد الأولية بتأسيس السجل العقاري في الجازئر نتوصل إلى: - إن سعي الجازئر إلى عصرنة النظام العقاري واضحة وهذا من خلال إعتمادها نظام الشهر العيني. - إن عملية المسح العام للأارضي هي الإجارء الأولي والأساسي لتأسيس السجل العقاري وهذا من خلال المساهمة الكبيرة في تحديد الملكية العقارية وبدقة. - عملت الجازئر على التسريع من وتيرة عملية المسح العام بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية - تم إستحداث وكالة وطنية خاصة بالمسح من طرف المشرع الجازئري لجعل العملية أكثر دقة. - تم منح المحافظة العقارية صلحيات الترقيم بشكليه وهذا من أجل إعطاء الوقت الكافي للملاك من تثبيت ملكيتهم للأارضي. - من أجل تجنب أي أخطاء في المعلومات أنشأت علاقة بين كل من مصالح المحافظة العقارية ومصالح المسح العام للأارضي من أجل توثيق كل المعل ومات التي تخص العقار.
69
- تشهد عمليات المسح عبر التارب الوطني جملة من المشاكل التي تعيق السير الحسن للعملية وهذا ما جعل الحكومة الجازئرية تتحرك لإضافة بعض الحلول التكميلية التي في إمكانها مواجهة المشاكل التي قد تعترض العملية. وفي الأخير نؤكد ونقول بأن عملية المسح العام للأارضي هي للقيد الأولي والإجارء الأساسي لتأسيس السجل العقاري في التشريع الجازئري وفق مايتماشى مع النظام الذي تبناه المشرع الجازئري وهو نظام الشهر العيني. غير أن العملية تشهد تأخر واضح منذ تبني الجازئر لهذا النظام مما يؤكد أن عملية المسح العام للأارضي تسير بشكل سيء رغم توفير كل الإمكانات التقنية ، الفنية ، المادية والعملية بسبب المشاكل الواضحة التي تعرقل إنجاح هذا العمل.
