آثار تسيير الاملاك الوطنية الخاصة على التنمية المحلية

Abstract

الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الجماعات المحلية و من اجل تثمينها و المحافظة عليها و كذا تأثيرها على التنمية المحلية فإنها تخضع لجملة من التصرفات القانونية تقوم بها الادارة منها ما هي ناقلة للملكية كالتنازل عنها سواء عن طريق البيع بالمازد العلني كأصل عام او بالتارضي و ذلك في حالات استثنائية و شروط معينة المعدل و المتمم و كذا المارسيم التطبيقية الواردة في هذا الشأن و 31/11 وردت في القانون ، و منها الغير ناقلة للملكية بحيث تستعملها الدولة دون ان تفقد 120/12لا سيما المرسوم ملكيتها عليها و مثال ذلك التأجير والتخصيص هذا الاخير الذي تبرمه الدولة و الغير، معروف في نظام القانون الخاص بل هو طريقة من طرق القانون العام بالإضافة الى الامتياز و طرق اخرى سالفة الذكر. و عليه فان كل هذه العمليات القانونية التي أريناها في الفصل الثاني انما الهدف منها هو تثمين هذه الاملاك و المحافظة عليها و تسييرها تسييار عقلانيا و محكما طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال . فلا يفوتني ان اختم هذه الدارسة بالتوصيات و المقترحات التي مست الجماعات المحلية بهدف تفعيل دورها في مجال التنمية المحلية. بالرغم من العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية و الناتجة أساسا عن طبيعة والدولة إلا أن كل ذلك يمكن – البلدية خاصة –العلاقة التي تربط بين الجماعات المحلية إصلاحه في ظل إستارتيجية الإصلاحات الجذرية التي تتدخل فيها البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحلية بشكل يفتح آفاقا و تطلعات جديدة لإنعاش التنمية المحلية والتي تساهم بدورها في تعزيز التنمية الوطنية و ذلك بتدعيم الاستثمار المحلي و تشجيع القطاع الخاص في انجاز مشاريع التنمية المحلية و بعثها من القاعدة نحو المركز و ذلك بالاشتارك الفعلي للجماعات المحلية و بالتالي الخاتمـــــــــة 67

المواطن في تحقيق أهدافها المرتبطة بمشاريع التنمية المحلية التي اريتها ضرو رية في تسيير الاملاك الوطنية الخاصة و المتمثلة فيما يلي : - يتعين على المشرع الجازئري و رجال الفقه القانوني اعادة النظر في المنظومة التشريعية في تسيير الاملاك الوطنية و ذلك لسد الثغارت القانونية و التناقضات الموجودة بين النصوص المختلفة. - القيام بدارسات و ابحاث معمقة لوضع آليات و وسائل قانونية واضحة تفيد الموظفين و القائمين على الادارة المكلفة بتسيير الاملاك فيما يخص تكوينهم و تحسين مستواهم العلمي و الثقافي خاصة الجانب القانوني، ليتكون لهم جانب علمي و مرجع قانوني خاصة و ان مثل هذه الابحاث نادار ماسبق تغطيتها لعدم وجود مختصين و باحثين قانونيين في الميدان. - ضرورة تزويد المصالح و المارفق الموكلة لها القيام بالعمليات التقنية لتسيير الاملاك الوطنية بالوسائل البشرية الازمة لتغطية كافة المؤسسات و الهيئات بأساليب متطورة و اكثر اقتصادية في النفقات و ذات كفاءة في تتبع الملفات. - استغلال الاعلام الهادف في توعية الجمهور و تعريفه و تحسيسه بأهمية الاملاك الوطنية سواء العامة منها او الخاصة و قيمتها و ضرورة المحافظة عليها، لانها تعتبر ملكية الجماعة و المصلحة الاجتماعية و اثرها على التنمية المحلية مما يعود بالفائدة على الاف راد لذا يستوجب الحفاظ عليها طبقا لما اقره الدستور .