أسس تقدير التعويض عن نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري

Abstract

يعد التعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية من أهم الضمانات المقررة لصاحب حق الملكية في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقارات والحقوق العينية . فعالجنا هذا الموضوع من خلال زاوية أساسية وعي تقدير التعويض ودفعه وذلك سواء بما يخص التقدير الإداري أو التقدير القضائي، معتمدين في ذلك علي التشريع الحالي المنظم لعملية نزع الملكية مدعمين دراستنا بمختلف القرارات المتعلقة بهذا الموضوع . والملاحظ من هذه الدراسة أن القانون الحالي لم يحدد إجراءات تسوية نزاعات التعويض وإنما اكتفي بالإشارة إليها فقط . كما انه لم يتصدي للتسوية الإدارية للنزاع بحيث إذا لم يحصل اتفاق ودي حول تقدير مبلغ التعويض فان الدعوي ترفع إلي القاضي الإداري خلال شهر من تبليغ القرار الإداري ، ليتولي القاضي تقدير هذا التعويض، كما مكنه المشرع في هذا المجال بسلطة قبول أو رفض نتائج التحقيق الذي يأمر به لان الضمانة الممنوحة للأفراد في هذا المجال لا تكمن في النتائج التي يتوصل إليها الخبير بل بما يقتنع به القاضي خاصة وانه محايد ولا يهمه إلا تحقيق العدل والأنصاف . وعندما يصبح التقدير نهائيا يتعين علي الهيئة المستفيدة من عملية النزع أن تدفع للمعنيين نقدا مع وجود إمكانية اقتراح تعويض عيني، علي أن يدفع هذا التعويض في آجال معينة وإلا فيكون من حق مستحقيه اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقاضي هذا التعويض الذي ضمنه لهم الدستور . الاقتراحات : فبعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية يمكن لنا تقديم بعض الاقتراحات تتمثل فيما يلي: - ضرورة الاعتماد علي المعاينة المباشرة للأملاك المطلوب نزع ملكيتها، وذلك لمل لها من تأثير ايجابي في تقدير التعويض العادل والمنصف، الذي يعد الضمانة الوحيدة لطرف المنزوع منه ملكيته . الخاتمة - منح الفصل في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع الملكية العقارية من اجل المنفعة العمومية أما لقاضي مختص في هذا المجال كما هو الحال في فرنسا ، أو للقاضي العادي بصفته حامي للملكية الخاصة، وذلك لعدم اختصاص القاضي الإداري في المادة العقارية، أي عدم التوقف عند المعيار العضوي، وإنما النظر إلي طبيعة النزاع وان هناك مصلحة خاصة يستوجب حمايتها من سلطات الإدارة . - ضرورة إسناد عملية التقييم لجهة محايدة متخصصة كالموثقين أو الخبراء العقاريين لدرايتهم بالقيمة الحقيقية للعقار، وهذا ما يتساير مع المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تجعل من الأسعار تخضع لقانون السوق (العرض و الطلب )، أي الابتعاد علي الوضعية الحالية التي تعتبر فيها الدولة هي المحددة للأسعار وهذا لكفالة اكبر قدر من العدالة .