الخلاصة:
إن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري أو اﻟﻌﺎدي ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮﺣﺎ أو ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ . ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻰ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﺑﮭﺪف إﻟﻰ إﻓﺮاز اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻼك ,أﯾﻦ ﯾﺼﺒﺢ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻔﺮزة ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ , وأن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ وﺷﮭﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ,ﻛﻤﺎ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮح ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﺣﻘﯿﺔ اﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻘﺎرﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع . اﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯿﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ,او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ و ﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ , و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وﺟﻮب ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺼﺢ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻨﺪا ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
