الخلاصة:
تناولنا فيها الأملاك الوطنية وآليات حمايتها، والتي حاولنا من خلالها ل التطرق إى مفهوم الأملاك الوطنية، وذلك التعريج لا وصو ، ها تاريخيا رّ على تطو إلى المعايير المعتمدة في التعريف بها، كما حاولنا من خلال دراستنا هذه التطرق الى الآليات التي ع لتحقيق أكبر حماية ممكنة لهذه الأملاك ها المشر رّ وف . ما يمكننا استخلاصه في آخر دراستنا ّ وم هاته كنتائج نذكر: 1- ّ الشريعة الإسلامية كانت السب ّ أن اقة في مجال الأموال العامة، باستحداثها لما يعرف ببيت مال المسلمين، و ا رة له ّ وضع الأسس و القواعد المسي - م 2 ائري هو ع الجز ّ المشر و ، د مفهوم الأملاك الوطنية ّ ن حد لم يترك للفقه والقضاء مثل المشرع الفرنسي، ما يمكن اعتبا ر ه وسيلة لحمايتها من الاعتداء والتلاعب. - اعتماد المشرع في تحديده لمفهوم الأملاك الوطنية على معايير، كانت شديدة التأثر بالمارحل 3 ائر بها التشريع في الجز ّ التي مر ، حيث كان للمرحلة الاشتاركية مع مفهوم الدولة الحارسة، كما لمرحلة اقتصاد السوق مع مفهوم الدولة المتدخلة بالغ التأثير في صياغة مفهوم هذه الأملاك - اعتماد المشرع في حمايته للأملاك الوطنية على آليتين، آلية وقائية تقوم على استباق الاعتداء 4 و سواء من الأفراد أو من الجهات المالكة لهذه ، الحيلولة دون وقوعه على الأملاك الوطنية الأملاك، أما الآلية الثانية فهي آلية علاجية، تتمثل في مجموعة القواعد والأحكام التي تطبق في حالة وقوع الاعتداء، وهي آلية يلعب فيها القضاء دوار مهما لتحقيق الحماية لهذه الأملاك. 5- ّ لكنها غير فعالة نظار لعدم تطبيقها في الواقع، ، كثرة النصوص التشريعية المسيرة لهذه الأملاك وهذا نتيجة لضعف الرقابة على الأموال العامة من قبل الهيئات المختصة من جهة، وسوء ة وهذا ما يلاحظ من كثر ، ها لهذه الأملاك من جهة أخرى تسيير الاعتداءات على الطرق باعتبا و، بالحفر ً ة فتار ، ها ملكا عاما ر تارة بعدم احتارم الاصطفاف
