اﻷﻣﯾـــن اﻟﻌــــﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾـــــﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋــــــر

Abstract

إن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫذا طﺑﻘﺎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ، اﻟﺑﺎب 15 ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن:اﻟﻣﺎدة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﺟﺎء ﺗﺣت 125واﻟﻣﺎدة ،اﻷول ﺑﻌﻧوان ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧوان اﻹدارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و أﻣﻼك اﻟﺑﻠدﯾﺔ ، اﻟﺑﺎب اﻷول إدارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ، اﻟﻔﺻل اﻷول ﺗﻧظﯾم إدارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﯾقﻋﻣل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ ، ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺻﻼح 10/11ﻟﻘد ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺋص ورﻓﻊ اﻟﻘﺻور اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث أن ﺻﻼﺣﯾــــــﺎت اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾـــــﺔ 10/11 ﻓﻘدﺣﻣلاﻟﻘﺎﻧون ، ﺗﻧوﻋـــــتﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺗﺷﻣلﺟﻣﯾـــــــﻊاﻟﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔﺑﺎﻟﺷؤوناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺣﺎأدقﻟﺻﻼﺣﯾﺎتاﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾـــــﺔ إن ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺑﺷري ، ﻻ ﯾﺧﻔﻲ ﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎءة ، ﺣﯾث ﻻﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻠﻌﺑون دوار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن إﻏﻔﺎل اﻟﻣﺷرع ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب ، ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔواﻟﻘاررﻷﻧﻪﯾﻌﺗﻣدﺑﺷﻛلﻛﺑﯾرﻋﻠﻰﺧﺑرة ﻫؤﻻءاﻟﻣوظﻔﯾنرﻏمﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬم، ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻔﺟوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﺟﻬزة اﻟﺑﻠدﯾﺔ،ﺧﺎﺻــــﺔاﻷﻣﯾناﻟﻌﺎماﻟذيﯾﻌﺗﺑــــرﻋﻧﺻارﻣﻬﻣـــﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾماﻟﺑﻠدﯾﺔ،ورﻏمذﻟكﻟمﯾﺣضﺑﺗﻧظﯾمﺧﺎص ﺑﻪ، ﯾﻘﻧنوﯾﺣدد ﺗدﺧﻠﻪاﻟواﻗﻌﻲﻓﻲإدارةﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ. 15 ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 10/11: اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ . ﻓﻬوﻫﯾﺋﺔﺗﺳﯾﯾرإدارﯾﺔﻓﻲﻧطﺎقاﻟدوﻟﺔواﻟﺟﻣﺎﻋﺎتاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ":ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ إدارة ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ 10/11 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ 125 : وﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة رﺋﯾساﻟﻣﺟﻠساﻟﺷﻌﺑﻲاﻟﺑﻠدي،وﯾﻧﺷطﻬﺎاﻷﻣﯾناﻟﻌﺎم". ﻟﻘد أﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري طرﯾﻘﺔ وﺷروط ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧظﯾم وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ وذﻟــك ، ﺗﺎرﻛﺎ إﺑﻬﺎﻣﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ 10/11: ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 127 اﻟﻣﺎدة ﻷناﻟﺗﻧظﯾماﻟﻣﺗﻌﻠقﺑﺎﻷﻣﯾناﻟﻌﺎمﻟﻠﺑﻠدﯾﺔﻟمﯾﺻدرﺑﻌد. اﻟﺧـــــــــــﺎﺗﻣﺔ 58 إﻻ أن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﺑق، ﻛﺎن ﻗد أﺟﺎب ﻋن اﺳﺗﻔﺳﺎر ﻓﻲ اﺣد و أوﺿﺢ أن ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻋدد ، ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم : إذ ﯾﻌﯾن ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ﻗﺎطﻧﯾﻬﺎ ، ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺳﺎﻛن،وﯾﻌﯾنﻣنطرفاﻟوزﯾراﻟﻣﻛﻠفﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔواﻟﺟﻣﺎﻋﺎتاﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻓﻲاﻟﺑﻠدﯾﺎت 100.000 ﺳﺎﻛنﺑﯾﻧﻣﺎﯾﻌﯾنﻣنطرفرﺋﯾساﻟﺑﻠدﯾﺔﻓﻲاﻟﺑﻠدﯾﺎت 100.000 و50.000: اﻟﺗﻲﺗﺿمﻣﺎﺑﯾن اﻟﺻﻐﯾرة. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻬﺎم اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم 129 : ﻣﻬـــــــــﺎم اﻷﻣﯾــــــــــن اﻟﻌـــــــــﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾــــــــــﺔ:ﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻣﺎدة ﺿﻣﺎن ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺻﻬﺎ:ﯾﺗوﻟﻰ اﻷﻣﯾـــن اﻟﻌﺎم ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺗﻧﺷﯾطوﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔواﻟﺗﻘﻧﯾﺔاﻟﺑﻠدﯾﺔ ، ﺗﺣﺿﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻠساﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣداوﻻت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻣﺧطط ﺗﺳﯾﯾر ، إﻋداد ﻣﺣﺿر ﺗﺳﻠﯾم واﺳﺗﻼم اﻟﻣﻬﺎم ، أﻋﻼﻩ 126 : اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻔوﯾض ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ 68 : اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺑﻠدي ﻗﺻد اﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘارارت ﻛﻣﺎاﻧﻪﯾﻣﺎرسﻣﺟﻣوﻋﺔﺻﻼﺣﯾﺎتأﺧرىﻣنﺑﯾﻧﻬﺎ: ﺗﻧظﯾم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ و ﺳﯾرﻫﺎ، و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل اﻟﻌﻘود و اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟﺣﻔﺎظ و، ﺣﺳب ﺷارﺋﺢ اﻟﺳن ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻟﻣواطﻧﯾن ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳك ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺳﯾﯾر أرﺷﯾف ، اﻟﻣوﻟودون ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳﯾﯾر ﺑطﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳك ﺳﺟل ﺟرد اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ، 139 : ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ، اﻟﺑﻠدﯾﺔ و ﺣﻔظﻪ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺗﻧﺷﯾــــطو ، ﯾﻘومﺑﺗﻘدﯾراﻹارداتواﻟﻧﻔﻘﺎتاﻟﺳﻧوﯾﺔﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ، اﻟﺑﻠدﯾﺔوﺳﺟلﺟرداﻷﻣﻼكاﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﯾﺿﻣن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت ذات ، ﺗﻧﺳﯾـــــق ﺳﯾــــــر اﻟﻣﺻﺎﻟــــﺢ اﻹدارﯾـــــــــﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﯾﻌد اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺷروع ، اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣداوﻻت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔﺗﺣتﺳﻠطﺔرﺋﯾساﻟﻣﺟﻠساﻟﺷﻌﺑﻲاﻟﺑﻠديﺑﻌدﻣﺎﻛﺎن ﯾﻌدﻫﺎﻫذااﻷﺧﯾر. ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻪ وﻓﻘــــــــــــﺎ ، ﻧﺟــــــــد أﻧﻪ و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إدارج ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﺿﻣن اﻟوظﺎﺋف 10/11ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺧـــــــــــﺎﺗﻣﺔ 59 اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ، ﻓﻘد ﺗﻧﺎﺛرت اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻟﻌﻣل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣارﺳﯾم و اﻟﻘواﻧﯾن ﯾﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظــــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧــــــــﻲ ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌـــــﺎم ﺗﺣدﯾـــــدا دﻗﯾﻘـــﺎ ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل ﻧﺷﺎطﻪ ﺗﺣت ﺳﻠطــــــــﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـــﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﻛﻔﺎءة و اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف دورﻩ ﻓﻲ اﻹﺷارف و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻬﯾﺋـــــــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــﺔ و ﻛــذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌﯾﻧـــﻪ و إﻧﻬــﺎء ﻣﻬﺎﻣــﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛــــون ﻓﯾﻬﺎ ﻟرﺋﯾــــس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي دوار ﻓﻲ اﻗﺗارح اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن