النظام القانوني للتسجيل الدولي للعلامات التجارية

Abstract

ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﺟﯾل ، ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﮫ ﯾﻌﺎدل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ّ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﺑﺄﻧ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﺣﯾث ﺟﺎء ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﮭد وذﻟك ﺑﺈﺻﺑﺎغ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء واﺣد ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث )ة ، ﻣرﻛزي ( ورﺳوم واﺣد ، وإﺟراء واﺣد ، وﻟﻐﺔ واﺣدة ، اﺳﺗﻣﺎرة واﺣدة ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت. ﺔ وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻏﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾ: 1 ﺣ ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﻟ ّ إن ، ﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس. 2 دﺧول اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ طرح اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ّ إن ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﺟﺎء ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻘواﻧﯾن اﻷطراف ّ ﺑل إن ،ﺎً ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟ ، اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة دوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ أﺟزاء ﻣن ﻣراﺣﻠﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻧﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣدرﯾد. 3 ل : ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﺗﻣر ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣ ّ إن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ : وﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻹﯾداع أو اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺳﺑﻖ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺟل اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : ﺣﺳب ﻧظﺎم ، ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣدرﯾد وﻗﯾد ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت وﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟوﯾﺑو. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : إﺑﻼغ اﻟﻣﺳﺟل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ذﻟك وطﻠب إﺻﺑﺎغ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ل ، اﻟﻘﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻟدى ﺗﻠك اﻟدو.

4 ھدف ﻧظﺎم ﻣدرﯾد ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ھو ﻧﻘل اﻟﺗﺳﺟﯾل أو اﻹﯾداع اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺳﺑﻖ إﻟﻰ ّ إن ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑﮭﺎ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭم ، اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻘط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣ ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ إذا ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻧﺷﺄ أو ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ. 5 ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻧوع ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول وذﻟك ، ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺣﯾد اﻟﺷ ﺔ روط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾل أي ﻋﻼﻣ .

96

ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﺣﯾد ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮫ أﻣر ّ إن وﺗﻛرﯾس ، ﺎ ﻣﻧﮫ اﻟﻠﺟوء ﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ً إذ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺳﻌﯾ ، ﺿروري ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ، ذﻟك وﻓﻖ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻌب وﺳﮭوﻟﺔ ، ﻓﺎﺋدة ﻋظﻣﻰ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗزﯾﯾف واﻟﺧداع اﻟذي ، ﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎرك ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﺷﺎھدﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت. ﻟذا ﻓﺎﻷﺟدر اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ ﻋﺻرﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠ ﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘوق اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﮭو أﻣر ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻟﺗﮭرب ﻣﻧﮫ .