الخلاصة:
ﺘﻜرﻴس ﻤـﺒدأ ﻋدم اﻝﻤﺴـﺎس ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻴﺘ ﻨﺸـوء اﻝﺘ ازم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴوﺠب ﻋﻠﻲ اﻝﻜﺎﻓﺔ ﻋــدم اﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻐﻴر، و ﻝﻜن ﻗد ﺘﺤﺘﺎج اﻹدارة اﻝـﻌﺎﻤﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﻻ ﻤرﻜزﻴﺔ إﻝﻲ وﺴ ﻤـﺎدﻴﺔ أو أﻤـوال ﺘﻜـﻔل ﻝـﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝﻬـﺎدف ـﺎﺌل إﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻝﻬذا ﻓﻬـﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠـﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﺒطـرق ﻋدﻴدة و ﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹدارﻴﺔ اﻝرﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻹداري أو اﻝﺘﺒﺎدل ، وﻫﻲ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤـﻊ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق و ﻤن أﻤﺜﻠﺘـﻬ ﺒــﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، و ﻤﻨـﻬﺎ أﺴﺎﻝـﻴب ﻝﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﺎ ﻋﻘود اﻝ اﺴﺘـﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ و طﺒﻘﺎ ﻹﺠـ ارءات ﻤﻌـﻴﻨﺔ ﻬﺎ ﺤرﻤﺎن اﻝﺸﺨص ﻤن ﻤﻠـﻜﻪ اﻝﻌﻘﺎري ﺠـﺒار ﻋﻨﻪ ﻝﺘﺨﺼﻴـﺼﻪ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻤن ﺸﺄﻨ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ و اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻝﻜـن ﻴﺤـدث و أن ﻻ ﺘﺤﺘرم اﻹدارة ﻫذﻩ اﻹﺠ ارءات ﻤﺘﻌـدﻴﺔ ﺒذﻝك ﻋﻠﻲ ﺤق اﻝﻤﻠـﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻔرد و ﻫذا ﻋـن طرﻴق أﻋﻤﺎل ﻤﺎدﻴﺔ أو إدارﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ ﺘﺼل إﻝﻲ ﺤد اﻻﻨﻌدام اﻝﻘﺎﻨـوﻨﻲ .
إن ظﺎﻫرة اﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻲ اﻷﻤﻼك اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن طرف اﻷﻓ ارد ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﺠدﻴدة ، ﻓﻤﻨذ اﻻﺴﺘـﻘﻼل ﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻲ أﻤﻼك اﻝﻤﻌﻤرﻴن اﻝذﻴن ﻏﺎدروا اﻝﺒـﻼد و ﺘـــرﻜوا وارءﻫـم أ ارﻀﻲ و ﻋﻘﺎ ارت ﻤﺒﻨﻴﺔ و ﻏﻴر ﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ﻜذﻝك أ ارﻀـﻲ ﻓﻼﺤﻴﺔ و ﻤﺴﺘﺜﻤــ ارت و ﻤ ﺠﻌوا أ ارﻀﻴﻬم اﻝﻤﺴﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻬم ﻤن طرف اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ، و رﻏم ـ ازرع ﻜﺜﻴرة ، ﻀـﻨﺎ ﻤﻨﻬم أﻨـﻬم اﺴﺘـر أن اﻝدوﻝﺔ ﻗد أﻗرت ﻗﺎﻨـوﻨﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤﻠــﻜﻴﺔ و ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﻀﻌﻴﺔ ﻫــذﻩ اﻷﻤﻼك اﻝﺸــﺎﻏرة آﻝت ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﻤــﻼك اﻝﺸﺎﻏرة ﻝﻠدوﻝﺔ ، أو وﻀﻌت 102/ 66 و اﻷﻤر 20 / 62 ﻓﺒﻤـوﺠب اﻷﻤر ﺘﺤت ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ إﻻ أﻨﻪ ﺘم اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒوﻀﻊ اﻝﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐرض اﻝﺘﻤــــﻠك
