اﻟﺗﻧظﯾماﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣارﻧﻲ

Abstract

ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ ظل ﺗﻌدد اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻋن ﻣﻊ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲﺑداﯾﺔ ﻣناﻻﺳﺗﻘﻼل واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ،ﻏﯾرﻩ اﻟﺟازﺋري اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ آﺧر اﻟﻣارﺳﯾم ﻓﺎن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﻐﯾر اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺷﺗارﻛﻰ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻠﯾﺑارﻟﻲ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ذﻟك ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻠك وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻘﺎارت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺿواﺑط ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻧظار ﻟﻌدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا وﻣطﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻋدم ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ، ﻓﻛﺎن ﻻزﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺗدﺧل ﺑوﺿﻊ ﻗواﻋد أﻛﺛرﻣﻼءﻣﺔﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣارﻧﻲ . وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻻ أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﻣارﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﺑدون رﺧﺻﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﺿوي . 15-08 ﺣﯾث أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﻔت ﻋﺎﺟزة أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻣﺎ أﻛد ذﻟك ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ وﻋدم ﺟدوى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣارﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ، وﻣﻊ وﺟود ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إﻻأن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻟم ﯾﺣﺗرم ﻧﺗﯾﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟازﺋري وﻫذا ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺣظورة ، ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣددة و اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠ ون ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﺛرة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دو ر ا رﻗﺎﺑﯾﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣارﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل ﻟﻛن ﺑﺣﻛم ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ، اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌﺳف ﺑﻣﻧﺢ اﻟرﺧص واﻟﺷﻬﺎدات ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر ﻟﻺدارة وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻘط ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻟﻐﺎء ﻗاررﻫﺎ ٕواﻟازﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺳف و ﻋدم اﻟﺗازﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون دون ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ أو إﺻدار ﻗارارت ﺑدﻟﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ إﻟازﻣﻬﺎ ﻓﻘط ﺑﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون . اﻟﺧﺎﺗﻣــــﺔ 96 و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺎﺷﯾﻪ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣارﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ أدوات ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣارﻧﻲ ، و ﺗدﻋﻣت أﯾﺿﺎ ﺑﺄدوات أﺧرى ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻠﯾﺔ أو ﺑﻌدﯾﺔ . ﻣﻊ أن اﻹﺷﻛﺎل ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدم اﺣﺗارم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارةﻓرض اﻻﺣﺗارم اﻟﺻﺎرم ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر . ﻣﻊ ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣارﻧﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﯾﻔﺗرض رؤﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻛل اﻟﺟواﻧب ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻔرد واﻋﯾﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣارﻧﻲ . وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻠﺧص أﻫم اﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻫﻲ : -ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣارﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء . -ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾروذﻟكﻟﺑﺳطاﻟرﻗﺎﺑﺔ. -ﺗﻛوﯾن أﻋوان اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر، وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬم وﻫذا ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ أﻛﺛر ، ﺣﺗﻰ ﻻﻧﻛون أﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳﺔ أﻣر واﻗﻊ. -اﻟﺻارﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧﯾرة واﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻻ أن اﻟﺧﻠل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن . -اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻹداارت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ، وﻫذا ﻟﺑﺳط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺎدة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻔوﺿوﯾﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن وﻛذا اﻟﻣﻘﺻرﯾن ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﻬم اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ