الحجز والتنفيذ على العقارات غير المشهرة

Abstract

أحكاـ الحجز التنفيذم عمى العقار غير المشير فإنو تشبو إلى حد بعيد : كتختمؼ معو في بعض الجزئيات تتمثؿ في ، أحكاـ الحجز عمى العقار المشير يقتصر الحجز عمى العقار غير المشير فقط، في حيف يشمؿ الحجز بالإضافة إلى العقار المشير الحقكؽ العينية العقارية. يرفؽ مع طمب الحجز مستخرج مف السند العرفي أك المقرر الإدارم لمعقار غير المشير بدلا مف سند الممكية المشير بالنسبة لمعقار المشير. يحرر المحضر القضائي محضر حجز كجرد في العقار غير المشير لتعينو تعينا دقيقا مع كصفو، في حيف أف العقار المشير لا يتـ تحرير ىذا المحضر باعتبار أف سند الممكية حدد العقار بدقة يقيد أمر الحجز بالنسبة لمعقار غير المشير في سجؿ خاص عمى مستكل أمانة ضبط المحكمة في حيف يقيد أمر الحجز في العقار المشير بالمحافظة العقارية. تطبيقا لمبدأ الشير المسب ؽ)قاعدة الأثر الإضافي لمشور) لا يمكف لممحافظ العقارم أف يقكـ بشير أية كثيقة ناقمة لمممكية العقارية بما فييا حكـ رسك المازد ما لـ يكف ليا أصؿ ثابت في مجمكعة البطاقات العقارية يمكف مف خلالو معرفة جميع الملاؾ السابقيف المذيف تداكلكا عمى الممكية.كىذا تطبيقا لنص المادة مف المرسكـ رقـ 88 المؤرخ في 76 63 مارس25 المتعمؽ بتأسيس السجؿ 1976 العقارم، لكف كاستثناء عف ىذه القاعدة يتـ شير حكـ رسك المازد باعتباره سند ممكية دكف كجكد لمشير المسبؽ كىذا الاستثناء بنص المادة . مف ؽ.إ.ـ.إ 774 ك تبرز أىمية الشير في ككف العقد الرسمي المتضمف التصرؼ في عقار، ك الذم لـ يخضع لإجارءات الشير لا يمكف أف يرتب أثره العيني ك ىك نقؿ الممكية العقارية، فالعقد الرسمي غير المشير يبقى صحيحا كمحرر رسمي في ذاتو إلا انو لا ينشئ الحؽ العيني.

69 فالعؽ ػػػػػػار قب ػػؿ القيد ممكا لممتصرؼ المسجؿ باسـػػػػػػػػػػػق في السجػػػؿ العؽ ػػػػػػارم رغػػػػػػػػػػـ إب ػػػػارـ التصرؼ، ك عميو يمكف القكؿ أف نشكء الحؽ العيني لا يترتب بالنسبة لممتعاقديف ك الغير إلا ـػػػػف تاريخ القيد في المحافظة العقارية ك نستخمص مف استحداث المشرع ليذا النكع مف الحجز عمى العقاارت غير المشيرة كمع أنو يتعارض مع قاعدة الرسمية كمبدأ الشير المسبؽ إلا أف المشرع يرل مف خلاؿ فتح المجاؿ لمدائف لمحجز عمى عقاارت مدينو غير المشيرة كالتي ليا مقرر إدارم أك سند عرفي ثابت التاريخ. - أكلا إعطاء فرصة أكبر لاستيفاء الديف - ثانيا المساىمة في قيد كشير أكبر عدد ممكف مف العقاارت عمى مستكل المحافظة العقارية في المناطؽ غير الممسكحة عف طريؽ القضاء كبكاسطة حكـ رسك المازد، كذلؾ رغـ المجيكدات الجبارة المبذكلة مف طرؼ مصالح مسح الأارضي إلا أف عدد كبير مف البمديات لـ يتـ مسحيا كلذلؾ فإف عممية التطيير العقارم لا تازؿ بعيدة التحقيؽ مما يستدعي تفعيؿ آليات أخرل -