الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

Abstract

أن المشرع الجزائري سن قواعد عامة تهدف إلى تنظيم و حماية الاراضي الفلاحية و الاستغلال العقلاني للأراضي . و المشرع الجزائري و في بداية عهده بجزأرة القوانين لا سيما القانون المدني الذي يمثل الشريعة للأفراد، قد أقر من خلاله تكريس الدور الاجتماعي للملكية، و باعتبار العقار الفلاحي أحد أصناف الملكية العقارية في الجزائر انتقل من إضفاء الدور الاجتماعي للملكية في ظل القانون المدني إلى جعل هذا العقار يؤدي وظيفة اجتماعية بصريح ما جاء به قانون التوجيه العقاري ، ذلك أن أوجب هذا الأخير استعمال الأراضي الفلاحية للوجهة المخصصة لها والمتمثلة في النشاط الفلاحي دون غيره، و كل تحويل أو تغيير لتلك الوجهة جزاء عضوية قد تصل إلى حد إسقاط حق الملكية و كذلك الردع القانوني إذا كان الاستعمال غير مراعي لضوابط المردودية و النجاعة و هو الشأن المرتبط أساسا بمدى احترامها في مجال الأراضي الفلاحية، و مع ذلك تعرضت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية إلى انتهاكات صارخة حولت وجهتها الفلاحية، و ارتفع عدد البنايات و المنشآت فوقها مما أحدث تقلصا في المساحات الزراعية. أمام استفحال هذا الأمر بفرض الواقع كان لزاما مواجهة هذه المعظلة بسن قواعد قانونية تحمي هذا النوع من الأراضي الذي يرقى إلى أن يكون تراثا وطنيا و ثروة قومية، وتنظيم استغلال و النشاطات الممارسة على هذه الأراضي بما يسمح و أداء الوظيفة الاجتماعية و الاقتصادية المرصودة لها ، فكانت مجمل القوانين المتعلقة بالأراضي الفلاحية بما تظمنه من أحكام عامة و الديوان الوطني للاراضي الفلاحية و كذا النصوص التطبيقية له، التي أقرت كلها ضوابط و آليات في سبيل ترشيد استعمال الوعاء العقاري الفلاحي، و من خلال دراستنا لبحثنا سجلنا النقاط الآتية: يجب مراجعة نظام الحماية للأراضي الفلاحية خصوصا عند إعداد مخططات التهيئة و التعمير و هذا من خلال الحيلولة دون تمهيد إلى تحويلها إلى أراضي قابلة للتعمير، دون مراعاة لخصوصيتها و بالتالي تصبح أراضي قابلة للتعمير و هو ما يؤدي إلى إنشاء مباني عليها أو منشآت مختلفة، الشيء الذي يؤدي إلى تحويل وجهتها الفلاحية حتما جراء التعامل السلبي مع مختلف الممارسات. تفتيت بنية الأرض الفلاحية و وحدتها بالرغم من وجود إجراءات تنظيمية بخصوص تقسيم الأرض الفلاحية و تجزئتها، فكثيرا ما تم الانقاص من الأرض الفلاحية بتجزئتها دون مراعاة للاستفادة منها اقتصاديا، بل أكثر من ذلك القضاء على وجهتها الفلاحية نهائيا من خلال التهدم المادي. تعرض المساحات الفلاحية إلى اعتداءات بإقامة سكنات فوضوية عليها في ظل صمت أو بمباركة الهيئات المنوط بها حمايتها، الأمر الذي أدى إلى تحويل وجهتها الفلاحية و الأكثر من ذلك المطالبة بتسوية قانونية كفرض واقع و خاصة في ظل وجود نصوص قانونية تسمح بذلك مثل القانون 2008-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها. تداخل الصلاحيات بين مختلف الجهات و السلطات في مجال حماية الأراضي الفلاحية يبدد كل وسائل الحماية لذا لابد من إعطاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الإمكانيات اللازمة و الآليات القانونية التي تسمح له باعتباره الجهة المشرفة على خدمة تسيير الأراضي الفلاحية .