القضاء ي أاستعجال في منازعات الصفق ات العمومية في الجزائر

Abstract

لقضاء الستتعجالي المتعلففق بمعالجففة قضففايا العقففودا الدااريففة وتحديففدا فففي مجال الصفقات العمومية ، باعتباره قضاء يكفل الحماية القانونيففة و القضففائية للطرففراف خاصففة ان أهم خاصية يمتاز بها في الدعاوى المطروحة أمامه تلك الصففبغة الستففتعجالية الففتي ل تحتمففل التأخير و التباطرىء وتقبل الحمايففة الفوريففة ، علففى اعتبففار أنهففا تجعففل حقففوق الطرففراف محل ل يمكن الستتغناء عنها. إن القضاء المستعجل بما يتميز به من سترعة في البففت وقلففة فففي الشففكليات وتخفيففض فففي النفقات يمثل الصورة الحقيقية والطريقة السليمة لمفا ينبغفي أن يكفون عليفه القضفاء عمومفا، فهفو بهذا يمثل الصل، وإن غيره من القضاء إنما يمثل الستتثناء، فالسفرعة وقلفة الشفكليات وتخفيفض النفقات هو الصل في كل قضاء وعكسه يشففكل استففتثناء أملتففه ظففروف المجتمعففات الففتي تعقففدت بنياتها وتشعبت نظمها، وعرف أفراداها ألوانا شففتى مففن النزاعففات والخلفففات كففانت مففن النتائففج السلبية لتطورها اقتصادايا واجتماعيا وحضاريا ،ولنا في القضاء الستلمي أروع مثففال علففى ذلففك فقد كان كله استتعجاليا وهذا هو الصل، إل ما كان من بعففض الحففالت الففتي يففرى فيهففا القاضففي ضفففففففرورة البطفففففففاء ففففففففي البفففففففت مفففففففن أجفففففففل تكفففففففوين القناعفففففففة التامفففففففة. فقواعد هذا القضاء كما رأينا، تساعد على التدخل في الوقت المناستب لمنع اعتداء حال على الحففق أو وشفففففيك الوقفففففوع، أو لفففففدرء خطفففففر محفففففدق بفففففالحق ل يمكفففففن تفففففداركه مسفففففتقبل. لذلك يمكن اعتبار القضاء الستتعجالي، لما له من قواعد وأحكففام ترتكففز علففى العجلففة والبسففاطرة، متنفسا لما يعاني منه ميدان القضاء عموما من بطء يقعده عن أدااء وظيفتففه وإرستففاء قواعففد حسففن ستير العدالة. طربعا المقصودا هنا بالعقودا الداارية والصفقات العمومية ، ويتلخففص مضففمون هففذه الحالففة أن عندما يكون هنففاك إخلل بالتزامففات الشففهار أو المنافسففة المتبعففة فففي إبففرام العقففودا الدااريففة والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الخلل أو ممثل الدولة على مستوى الولية إذا كان العقد أو الصفقة ستفتبرم مفن طرفرف جماعفة إقليميفة أو مؤستسففة عموميففة محليففة إخطففار المحكمففة الداارية بواستطة عريضة حتى قبل إبرام العقففد أو الصفففقة ، وعليففه يكففون فففي إمكففان المحكمففة الداارية أن تأمر المتسبب في الخلل بتحمل التزاماته وتحففددا لففه أجففل للمتثففال وتقرنففه بغرامففة تهديدية عند انتهاء الجل ، وللمحكمة الداارية أيضا عنففد إخطارهففا المففر بتأجيففل إمضففاء العقففد يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ،20حتى تنتهي الجراءات على أن ليتعدي هذا التأجيل مدة ( من قففانون الجففراءات 947 و946على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ) الماداتين المدنية والداارية يمكن القول بأنها داعوى وقائية وفي ختام داراستة هذه الدعوى المستحدثة، تسففمح بالتففدخل فففي الففوقت المناستففب إستففتعجاليا لمعالجة وتعديل الوضاع والعمال القانونية المرتبطة بفإبرام العقفد، والففتي شابها اخلل بمبفدأي العلن والمنافسة، لتصبح تقنية قضائية فعالة في مكافحة الفسادا مباشرة أثناء وقففوعه لففذلك فهففي ل تهدف إلى توقيع الجزاء على مرتكبي مخالفات العلنية والمنافسة بمقدار ما تهدف إلى إصففلح هذه المخالفات قبل إتمام إبرام العقد. 65 فعلى مستوى التجديد نجففد المشففرع قفد أحفال الستفتعجال ففي المففوادا الدااريففة علفى تشففكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظففر فففي الموضففوع، وضففبط الجففراءات المتبعففة لرفففع داعففوى ترفع بموجبها والشروط اللزم توفرها حتى تكون مقبولة، استتعجاليه إداارية وشكل العريضة التي ت وحددا الجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالت الستتعجال ونص علففى بففاقي الحففالت علففى الفصل في أقرب الجال وذلك مراعاة لخصوصية الستتعجال، والجديد مس أيضففا تحديففد حففالت الستتعجال والتدابير التي تتخذ، ل ستيما حالة إبرام العقودا والصفقات العمومية. من جماع ما تقدم يمكففن القففول أن استففتحداث اجففرءات خاصففة بالستففتعجال فففي مففاداة إبففرام الصفقات العمومية أمر يستحق التنويه والتثمين ، إذ ل ينكر إل جاحد إن الطبيعة الخاصففة الففتي تنعقد عليها الصفقات العمومية تجعل جبر الضرر الحاصل أثناء عملية إبرامها من الصعوبة بمففا كان المر الذي جعل المشففرع الجزائففري يتأستففى بغيففره مففن التشففريعات المقارنففة ويتبنففى قواعففد متميزة لستتعجال ذو طربيعة خاصة . إذ مكن المشرع الجزائري قاضي الستتعمال ما قبل التعاقففد بسفلطات غيفر مألوفففة فففي ظففل التشريعات الجرائيفة السفابقة، فهففو يفأمر الداارة ويحكففم ضففدها بغرامففات تهديديفة فضفل عففن ستلطته في تأجيل إبرام العقد طرالما قدر القاضي أن من شان هذا التأجيل أن يحمي حقوق المففدعي. وعليه، من خلل داراستة موضوع اختصاص القضاء الدااري الستتعجالي في ماداة إبرام الصفقات العمومية يثبت لنا هدف المشرع الجزائري عنففدما منففح القضففاء الدااري الستففتعجالي هففذا الففدور المهم، والذي يخدم تدعيم مبدأ الشفافية و المنافسففة النزيهففة الففذي أكففد عليففه مففرارا و تكففرارا فففي تنظيم الصفقات وفي عدة نصوص قانونية أخرى لستيما منها قانون الوقاية من الفسادا ومكافحته. النتائج : _ تعتبر داعوى قضاء الستتعجال المتعلقة بالصفقات العمومية استتثنائية بامتياز، لنففه زيففاداة علففى الطابع المعجل لها كالستتعجال العام أو العاداي، إل أنها ل تتقيد بشرط عدم المساس بأصففل الحففق فتصبح داعوى وقائية وعلجية أو هجومية، ويمكن تسميتها بالــدعوى الستــتعجالية الموضــوعية الســابقة علــى التعاقــد فــي مجــال العقــودا الدااريــة والصــفقات العموميــة، بحيففث تسففمح للقاضففي الدااري التدخل استتعجاليا والنظر في الموضوع أصففل الحففق مففن خلل اتخففاذه إجففراءات قطعيففة نهائية وليس مؤقتة كالستتعجال العام. -ورغم منح القاضي الدااري الجزائففري ستففلطات قويففة بمففوجب هففذه الففدعوى طربقففا للمففاداة 946 من قانون الجراءات المدنية والداارية الجزائري ستابق الشارة اليففه، إل أنهففا لففم تنففص بصففريح العبارة على ستلطتي إلغاء القرارات الداارية والشروط التعاقدية الففتي مسففها إخلل بمبففادائ ابففرام الصفقات العمومية. اختصاص القاضي الستتعجالي بجميع الصفقات ومنهففا حففتى تلففك المبرمففة946_ عممت الماداة من طررف مؤستسات عمومية تجارية واقتصاداية رغم أنها ليست ذات طربيعففة إدااريففة، خاصففة وأن القاضففي الدااري غيففر متمسففك باختصاصففه النظففر فففي منازعففات الصفففقات الففتي تبرمهففا تلففك المؤستسات باعتماداه على المعيار العضوي. كما يمكن ملحظظة بعض الغففالت التشريعية من خلل داراستة الماداة 946: 66 - لقد تم تنصيب ممثل الدولة على مستوى الولية الوالي أو مدير المؤستسة العمومية المحلية ذات الطابع الدااري كحارس لمبدئي العلن والمنافسة من خلل منحه آلية تحريك الدعوى الستتعجالية الخطار في حالة خرق تلك المبادائ، إل أنها أغفلت الهيأة المكلفة بالخطار في الصفقات التي تبرمها السلطات المركزية، وهذا يدعوا للتساؤل حول من يملك الصفة القانونية للخطار في مثل تلك الصفقات. - كذلك وفي نفس السياق عدم ذكر مجلس الدولة والكتفاء بالمحاكم الداارية مما يدعوا للتساؤل حول مدى وجودا قضاء استتعجالي قبل تعاقدي في مجال الصفقات العمومية التي تبرمها السلطات المركزية.