المسح بين التطبيق والنتائج

Abstract

لقد عرفنا أن المسح هو عملية فنية و قانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهوية العقار والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الشرعي واسم مالكه وأسباب تملكه والحقوق العينية المترتبة له وعليهما يؤدي إلى تثبيت الملكية العقارية والحقوق المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي. وعرفنا أن المسح أنواع والجازئر أخذت بنظا م المسح الإجباري وقسمته تبعا لطبيعة العقارات إلى مسح عام والذي يشمل المسح الحضري والمسح الريفي وأضافت فيما بعد فكرة ومفهوم المسح لايات في الجنوب . لايات الهضاب والو السهبي والصحراوي الذي يمس و إن الدارس لموضوع مسح الأارضي في الجازئر والذي كان سيبدأ عند الانتهاء من عمليات الثورة يجد انه لم يعرف تقدما في نسب الأشغال إلا في ،الزارعية انطلاقا من البطاقات العقارية للبلدية كانت تهدف إلى مسح شامل 74/75السنوات الأخيرة . فالجازئر من خلال إصدارها للأمر وكامل للبلاد يوفر لها قاعدة بيانات حول الملكيات في البلاد تؤدي إلى مزيد من ضبط وحماية واستقارر للملكية العقارية الأمر الذي يساعد في جلب الاستثماارت الأجنبية والوطنية ويزيد من المداخيل الجباية للخزينة. لقد أعطى إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأارضي دفعة قوية لعمليات مسح الأارضي في الجازئر ، والذي كان يستهدف إنهاء الأشغال 1992 وكذلك القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي سنة سنة ،إلا أن الأهداف لم تتحقق وهذا باعتارف المسؤولين عن العملية الأمر الذين جعلهم 15في ع في العملية . ا يصدرون تعليمات ومذكرات من اجل الإسر أن الاهتمام بنسب الأشغال والانتهاء من العملية في أسرع زمن لتدارك التأخر الكبير الذي عرفه المسح في الجازئر اثر بصورة كبيرة على نتائج ومردود المسح على أساسأنمردوديةأعمال المسح تعد وتقدر بالمساحات ،و بالتالي أصبح الاهتمام بالكم على حساب الكيف ، الأمر الذي نلمسه في الأخطاء المادية والنقائص الكثيرة التي تظهر على الوثائق المسحية المودعة بالمحافظات العقارية و الذي يؤدي إلى إعادة دراستها من طرف المحافظ العقاري رغم انه من المفروض ولعل أهم واخطر تلك النقائص ، الاكتفاء بنتائج التحقيق الذي أجراه المحققون في الفرق المختلطة كثرة الأملاك المسجلة في حساب المجهول .

وتجدر الملاحظة هنا فيما ع الوثائق يخص نسب المجهول أن المحافظ العقاري يرفض إيدا المسحية إذا لاحظ نسب مرتفعة وعالية للأملاك المسجلة في حساب المجهول ، الأمر الذي تتحايل عليه فرق المسح بدمج الملكيات المسجلة في حساب المجهول في ملكية واحدة خصوصا في المناطق الريفية مما يؤدي إلى خفض نسبة حساب المجهول وبالتالي يتم قبول الإيداع مما والمذكرة 2421 يخلق مشاكل كبيره على المحافظ العقاري عند تسويتها فيما بعد وفق المذكرتين 4618. 67كذلك يطرح الإشكال فيما يخص إلغاء حساب المجهول حسب المادة من قانون المالية لسنة ، الأمر الذي عقد التسوية أكثر ، حيث نصت على تسجيل الأملاك الغير مطالب بها 2015 إثناء العمليات الميدانية باسم الدولة و ترقم ترقيم نهائي ، و على الملاك الذين يحوزون على عقود مشهرة أو سندات لها حجية قانونية طلب التسوية من المحافظ العقاري الذي عليه اخذ رأي اللجنة. إن نص المادة يحتاج إلى نصوص تنظيمية يبين كيفيات تطبيقها مما جعل التسوية مؤجلة . كذلك إن التفاخر بالنسبة الكاملة والتامة وانتهاء المسح في المناطق السهبيةوالصحاروية ، لا تعكس تماما الواقع فالملكيات الخاصة لم تحدد وأدمجت وسجلت باسم الدولة ، وأصبح الملاك الذين يحوزون على سندات قانونية معترف به. ا يسعون أمام الإدارات لتسوية ملكياتهم من جديد في نهاية بحثنا ومن خلال دارستنا ومن الواقع العملي فإننا نقترح مايلي : 1 *فيما يخص فرق التحقيق الميداني المختلطة يجب تفعيلها وتوفير الوسائل المادية والبشرية لها لزام كل من مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة تعي ا و ين ممثل لها ، الأمر الذي لا يطبق في الكثير من المارت . ،*التعديل في عضوية وترتيب لجنة المسح فإننا في الواقع العملي وداخل قاعة اجتماعاتها 2 نرى النقاش ينحصر بين ممثلي المسح والمحافظة العقارية و أملاك الدولة في حين يكتفي بقية وكذلك من الأفضل تعيين قاضي مختص في القضايا ، أعضائها في معظم الأوقات بالاستماع العقارية رئيسا لها لإعطاء مزيد من الدعم لها ، والاهم من ذلك إعطائها مزيدا من الدور بضرورة جعلها تفصل في النازعات المطروحة أمامها وليس مجرد محاولة إجارء الصلح بين المتخاصمين . 67 *ضرورة الإسارع في إصدار مذكارت و تعليمات توضح كيفيات تطبيق المادة 3 من قانون بإضافة امتياازت 63/76 من المرسوم 14 و 13 و 12 واقتارح تعديل المواد 2015المالية لسنة

للدولة بالاستفادة من الترقيم النهائي في كل الحالات ، فكيف يعقل أن تستفيد منه في غير أملاكها في حين نطبق عليها الترقيم المؤقت في أملاكها . 4 ج لزام مصالح مسح الأراضي الخرو ا *ضرورة التعديل في إجراءات المسح السهبي والصحراوي و إلى الميدان وتحديد الملكيات على عاتقها وليس على عاتق المالك ،فالملاحظ في الإجارءات فمن جهة المالك هو الذي يطالب ، الحالية أننا مزجنا وخلطنا بين المسح الإجباري والاختياري ويسعى من اجل تسجيله في الوثائق المسحية ومن جهة أخرى يمنع من التصرف في ملكيته لحين تمكنه من الحصول على الدفتر العقاري . * اقتارح دمج كل من المحافظة العقارية ومصالح مسح الأارضي في مديرية واحدة وذلك نظار 5 للارتباط الوثيق بينهما وكثرة المارسلات والوثائق المحولة فيما بينهم، أو على الأقل ربطهما مع بعض بشبكة معلومات داخلية تسهل وتسرع نقل المعلومة بينهما. *ضرورة وضع تاريخ ثابت وصارم للانتهاء من كامل العمليات المسحية وبالتالي التخلي نهائيا 6 عن نظام الشهر الشخصي واعتماد الشهر العيني كنظام وحيد.