الخلاصة:
مف خلاؿ الدارسة لمختمؼ جوانب النظاـ القانوني لمممكية المشتركة يمكف استنتاج عدة ملاحظات عمى واقع ىذه الممكية و مختمؼ النصوص التي تحكميا و عمى وجو الخصوص مف بينيا: 666/83 التقنيف المدني و المرسوـ
-ىذه الممكية تجمع في تعريفيا بيف الممكية المقررة فيما يخص الحصص الخاصة بكؿ شريؾ و بيف الممكية الشائعة في صو رتيا الإجبارية بالنسبة للأجازء ذات الاستعماؿ الجماعي.
-الأثر البارز لمممكية المشتركة عمى الأطارؼ الشركاء فييا مما منحتو إياىـ مف حقوؽ فردية لكؿ واحد منيـ عمى حصتو و مف حقوؽ جماعية ليـ كافة عمى عقارىـ و عمى أجازئو و التصرؼ،و في المقابؿ تتبع ، المشتركة و كميا تتعمؽ في مجمميا بسبؿ الاستعماؿ و الانتفاع ىذه الحقوؽ التازمات يجب التقيد بيا لممحافظة عمى أسموب
التعايش المشترؾ .
-تعتمد بشكؿ كمي في تطبيؽ نظاميا عمى ىيآتيا المتمثمة في الجمعية العامة، و المتصرؼ، فيما المناط بيما العمؿ عمى ضماف السير الحسف لمتعايش الجماعي فييا و في سبيؿ ذلؾ خوليا القانوف جممة مف السمطات و الصلاحيات الكفيمة بتنفيذ ذلؾ.
أنيا تؤسس عمى واقع التجمع البشري فييا بحيث مف الممكف حصوؿ نازعات بشأنيا و يكوف حكميا عف طريؽ ضبط مسؤولية كؿ طرؼ معني لكي يقوـ بتحمؿ تبعات أفعالو .
خاتًت
73
-و مف جية أخرى يلاحظ بعض النقائص عمى مختمؼ النصوص التي تنظـ الممكية المشتركة نذكر منيا:
اعتمد عمى عدد الحصص التي يممكيا المالؾ الشريؾ كأساس لتحديد 666/38المرسوـ عدد الأصوات التي يحوزىا ىذا الأخير لدى عممية التصويت في الجمعية العامة، مفضلا بذلؾ أساس النصيب في الأجازء المشتركة.
-لـ يبيف نفس المرسوـ النصاب القانوني الذي مف خلالو يمكف إنعقاد جمسة الجمعية العامة و لـ يشر إلى كيفية حؿ المنازعات التي ترد بيف المتصرؼ و الجمعية.
-ىناؾ كثير مف المارسيـ و القوانيف تناولت الممكية المشتركة لكف في نصوص متفرقة و غالبا ما تكوف ميجورة.
-تلاحظ عمميا أف نظاـ الممكية المشتركة قميؿ المنازعات أماـ القضاء و أنو نادار ما تؤسس الجمعية و المتصرؼ وىذا نتيجة لانعداـ ثقافة الممكية المشتركة، رغـ ورودىا في أحكاـ القانوف المدني سواء بيف القانونييف أنفسيـ أو حتى المواطنيف المالكيف لمعماارت .
لحماية قضائية خاصة و نوعية الممكية بؿ طبؽ القواعد العامة 666/38 لـ يأتي المرسوـ عمى مختمؼ المنازعات القضائية التي تثور سواء بيف الملاؾ الشركاء فيما بينيـ أو مع الغي