وظيفة الوقف و آليات تسييره في التشريع الجزائري

Abstract

ومن خلال ما تم التطرق إليه يمكن القول أننا حاولنا في بحثنا هذا تسليط بعض الضوء على موضوع وظيفة الوقف وآليات تسييره وإذا أردنا فعلا أن يلعب الوقف الدور التنموي المنتظر منه فإنه لابد من العمل على توعية الناس بالمفهوم الجديد للوقف بحيث يقتنع كل فرد مسلم بأن العين التي وقفها ستكون لا محالة بمثابة دعم للمركز المالي للمؤسسة الوقفية وزيادة رأسمالها. وبهذا انهي بحثي هذا بمجموعة من التّوصيات ألخصّها في الآتي: 1/ إبراز أهمية الوقف في الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية للفرد و تبيان المعالم الوقفية التي كانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من خلال تطويره واستغلال ثرواته وتثميرها. 2/ إبراز جملة من الآليات والعقود والأساليب الاستثمارية التي يستمد معظمها من الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر المادي للعمل الوقفي وما لوحظ عليها أنها لم تعط نتائج إيجابية لعدم إمكان تطبيقها بسبب عدم توفر منظومة مالية وبنكية تشجع الاستثمار في هذا المجال . 3/ المحافظة على الأصول الوقفية وذلك من خلال تنمية ريعها لتحقيق أغراضها المستهدفة وفق اشتراطات الواقف وبما لا يتعارض وأحكام قانون الأوقاف 91/10 المعدل و التمم وكذا أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر له . 4/إتمام معالجة ملف الأراضي الوقفية المؤممة بموجب الأمر71/73المؤرخ في :08/11/1971 المتعلق بالثورة الزراعية و الذي بموجبه صودرت الأملاك الوقفية و ألحقت بأراضي الصندوق الوطني للأراضي الزراعية. 5/إدراج صفة متولي الوقف وبصورة واضحة في المرسوم التنفيذي 91/176 والتي تسمح له بطلب رخصة البناء في إطار تثمير الملك الوقفي و المحافظة عليه بالبناء. 6/صارت الدولة اليوم عاجزة عن تغطية جميع القطاعات وتلبية كل الحاجيات التي يحتاج اليها أفراد المجتمع لذا من واجب الدّولة استغلال و استثمار الأملاك الوقفية لإمكانية تخفيف بعض الأعباء عن ميزانيتها المالية لأن الوقف يعمل على تغطية بعض القطاعات الخدماتية كالتعليم و الصّحة و التكوين.