آليات الحماية القانونية للتارث الثقافي في الجازئر

Abstract

من الشعوب ممن سبقهم من ً ة من الأمم وشعبا ّ التراث هو كل ما وصل إلى أم الأجداد القدامى، حيث يتضمن التارث الكتب، والأفكار، والمعتقدات والملابس، ،والأدوات المستعملة، والفنون، والآداب، والقيم، والأقوال المأثورة،، والمناسبات العامة والاحتفالات، والرقص، والألعاب، والأبنية والعادات والتقاليد وغي رها من الأمور بل يمتد ليشمل البش ، على شعب أو ثقافة معينة ً ا الأخرى. والتراث ليس محصور ر هّ ف على أن ّ عر ُ فالتراث بهذا المعنى يمكن أن ي ،ةّ كاف" :كل ما تتلقفه الأجيال عن الأجيال التي تسبقها، وكل ما ستورثه هذه الأجيال إلى الأجيال التي ستأتي بعدها". ولحماية التارث الثقافي وسائل وآليات كثيرة ومتنوعة منها العلمية و الاجتماعية و التربوية التوع وية ومنها القانونية ، حيث تنافست الدول في سن تشريعات مختلفة لإضفاء نظام من الحماية على ممتلكاتها الثقافية ، وقد عملت الج زائر على سن المؤرخ في 281/67 الكثير من القوانين والتشريعات كان بدايتها مع الأمر المتعلق بالحفريات والأماكن والآثار التاريخية و الطبيعية، ثم جاء 1967/12/20 ،المتعلق بحماية التارث الثقافي الجازئري1998 يونيو 15 المؤرخ في 04-89قانون ليلغي الأمر السابق نظار لقصوره وعدم تضمنه آليات كافية للحماية وتبعته عدة مارسيم منظمة ، ظهرت أنظمة الحماية في عدة نصوص منه كالتصنيف و الجرد في القائمة الإضافية و الاستحداث و طرق الدمج وهي طرق تعتبر أيضا من أنظمة الحماية للممتلكات الثقافية، كما تضمن أنظمة أخرى مثل التصريح و نظام الترخيص و المنع و أنظمة للردع تمثلت في مختلف العقوبات على كل من يخالف أوامر هذا القانون هذا من حيث الحماية من خلال التشريعات الوطنية أما الدولية فإنها تمثلت في الكثير من المعاهدات و الاتفاقيات فهناك ما يحمي وقت السلم وهناك ما يكون وقت النازعات المسلحة وهذه الأخيرة جاءت نتيجة للتدهور الحاصل للممتلكات الثقافية بعد الحربين العالميتين وما نتج عنهما من دمار وهلاك للكثير من المعالم و الممتلكات فجاءت بقوانين إنسانية تحاول أن تحد من الاعتداءات غير المبررة على التارث الإنساني للشعوب ، إلا أننا نلاحظ أن هذه الحماية تكاد تكون حبار على الورق من خلال ما أريناه من دمار للتارث و المعالم الثقافية في كل النازعات الأخيرة

78

خاصة في الحرب على العارق و التدمير المتعمد لهذه الآثار و المتاجرة غير الشرعية بها ، وكذا الحرب في البوسنة و الهرسك ، ومحاولات تهويد واحتلال المقدسات الاسلامية والدينية بالقدس الشريف وعدم ردع سلطات الاحتلال التي تحاول بشتى الطرق تهويد المقدسات وهدم بيت المقدس في غياب الردع في القانون الانساني الذي تدافع عنه الأمم المتحدة في مواثيقها ، بالرغم من أن التكييف القانوني لأعمال الاعتداء المرتب للمسؤولية الدولية هو جريمة حرب دولية جسيمة ، أساسها حقوق الإنسان الثقافية تقرر العقوبات في النصوص الدولية ، إلا أن ضعف أداء الأجهزة الدولية وانحيازها لأطارف دون أخرى يقلل من وظيفتها الردعية . أخيار يمكن القول أن الآليات القانونية في تطور وتحسن مستمر غير أنها تبقى غير كافية إذا لم يواكبها تثقيف للفرد بأهمية الممتلكات الثقافية وتوعيته كي لا يشوه الآثار عند زيارتها ببعض التصرفات التي لا تليق كنحت الأسماء أو الرسم على المواقع الأثرية أو المتاجرة ببيع تاريخ الأمة لمافيا التحف والآثار الدولية وغيرها من التصرفات. لذا يمكن أن نقترح الحلول التالية : السابق الذكر من خلال سد ثغارته 04-89 - مارجعة قانون حماية التارث الثقافي واستدارك النقائص الواردة فيه. - جعل دروس خاصة حول حماية التارث الثقافي بمناهج التدريس في مختلف الأطوار التربوية لزيادة الوعي بأهميته و المحافظة عليه. - تدعيم المواقع و المتاحف التاريخية بالحارسة الأمنية المناسبة لقيمتها ، والعمل على استعادة المنهوب منها. - تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للتعريف بمختلف مآثرنا