الخلاصة:
من خلال دارستنا لموضوع لمعقار الفلاحي في الجازئر يتضح لنا أن المشرع الجازئري أعطاه أىمية بالغة وذلك من خلال مجموعة الأليات القانونية التي وضعيا لتنظيميو و استغلالو في ما وجد لأجمو ىذا المورد اليام وىو الفلاحة والزارعة كما نظم تحويمو بالإضافة إلى ترسانة من القوانين والتشريعات التي وضعيا من أجل حماية الأارضي الفلاحية . رغم كل ىذا إلا أنيا لم تحقق الأىدا التي سطرت لأجميا والمتمثمة في المحافظة عمى العقار الفلاحي وحمايتو وعميو فإن النتائج المستخمصة من ىذا البحث تتمثل في: إن المشرع الجازئري لم يعطى تعريفا محددا لمعقار الفلاحي، حتى يرفع عنو الغموض والمبس خاصة في ظل القوانين التي نظميا المشرع الجازئري من أجل تنظيم وحماية العقار الفلاحي في الجازئر. كما أنو وعمى غارر ما سبق ذكره من أن المشرع الجازئري وضع ترسانة من القوانين التي تعنى بالعقار الفلاحي إلا أنيا غير كافية أو متناقضة. ضع الرقابة عمى العقار الفلاحي وحمايتو من التحويل إلى وجيات أخرى غير التي خصص لأجميا خاصة الأارضي الفلاحية التي طغى عمييا الاسمنت مثل سي ول المتيجة. عدم تماشي القوانين بشكل متسارع مع التغييارت والمشاكل التي تواجو العقار الفلاحي. وعميو ونظار لمنتائج التي تم إستخلاصيا من ىذا البحث فإننا نقترح ما يمي: تفعيل القوانين والوسائل التي وضعيا المشرع من أجل زيادة الرقابة عمى العمميات التي تقع عمى العقار الفلاحي والمحافظة عميو. ترتيب الجازءات التي تضمنتيا القوانين لحماية العقار الفلاحي بكل صارمة عمى من تخول لو نفسو انتياك وسرقة ىذه الثروة والتي تعتبر إحدى وسائل التنمية التي تعول عمييا الدولة . إيجاد وسائل جديدة أكثر تنظيما وانضباطا تتماشى وزيادة التحويل العشوائي ونيب ىذا المورد اليام.
خاتـمـــــــــــــــــــــــــة
56
ذكرنا أن أي عممية بناء عمى أارضي الفلاحية يجب أن تتم بتصريح مسبق لمبناء والمتمثل في رخصة البناء ىذه الرخصة التي تفرضيا الدولة عمى من تخول لو حق البناء، في حين أن الدولة صاحب الممكية العقارية الفلاحية ىي نفسيا لا تحافظ عمييا وتقوم بالإعتداء عمييا من خلال القيام بتحويميا والبناء عمييا، وعميو فإنو يجب عمى الدولة نفسيا أن تحترم القوانين التي تضعيا حتى تحترم من طر الأشخاص الأخرين. استحداث منظومة قانونية متكاممة وشاممة تستطيع أن تحوي المشاكل التي يتعرض ليا العقار الفلاحي. نلاحظ ان الأجيزة والييئات الموجودة والتي تعني بالفلاحة والزارعة والأارضي الفلاحية رغم محاولتيا لحماية العقار الفلاحي الا انيا لم تستطع ذلك، وعميو فانو من الواجب عمى المشرع الجازئري خمق جياز مختص بمتابعة ومارقبة كل ما يتعمق بالعقار الفلاحي من عمميات تحويل سواءا كان بطرق قانونية أو التحويل العشوائي ونيب و انتياك الأارضي الفلاحية.
