الخلاصة:
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺘﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع ﺘﺴﻴﻴر و ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤﻼك اﻝوﻗﻔﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤول د ارﺴ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠ ازﺌري ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻸوﻗﺎف ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺤرﻜﺔ ﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝوﻗف اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﺨت ﻓﻲ ظل اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺘدﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ 1991/04 /17 اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 10 /91 اﻝﻤﺤددات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝوﻗﻔﻴﺔ وان ﻗﺎﻨون اﻷوﻗﺎف اﻝﻤﻌدل و اﻝﻤﺘﻤم ﻴﻌﺘﺒر أول أداة ﻤﻜرﺴﺔ ﻝﻠوﻗف ﻜﻨظﺎم ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ . اﻝﻤﺤدد ﻝﺸروط اﻷﻤﻼك اﻝوﻗﻔﻴﺔ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 381/98 ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم وﻜﻴﻔﻴﺎت ذﻝك،ﻜﻤﺎ ﺘطﻠﻊ اﻝﻤﺸرع اﻝوﻗﻔﻲ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷوﻗﺎف ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﺒل اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﺘﺴﻴرﻫﺎ و إدارﺘﻬﺎ و اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﺠﺎﻤد و اﻝﻤورث . ﻜﻤﺎ ﺘطرق اﻝﻤﺸرع إﻝﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷوﻗﺎف وﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤول إﻝﻴﻬﺎ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝوﻗف . اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ : ﻗد ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ : ﺎف اﻝﻤﻌدل و اﻝﻤﺘﻤم،واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺨﺎص ﻝﻠوﻗف 10 /91 -ﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون 1 اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷوﻗ وذﻝك ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝوﻗف ﻨظﺎم ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ "ﻝﺘﺄﻜﻴد ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻷﺨرى،وﺘﻤﻴﻴزﻩ أﻴﻀﺎ ﻋن اﻷﻤﻼك اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻷﻤﻼك اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠ ازﺌري ﺒﻘﺎﻨون ﺨﺎص . -ة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻘط ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝواﻗف دون ان ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ ذﻤﺔ 2 اﻝوﻗف ﻤن ﻋﻘود اﻹﺴﻘﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻤﻴز اﻝﻤوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ وﻻ أي أﺤد ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﻤﻠك اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ اﻝﻤﺸرع ﺒﻘوﻝﻪ "اﻝوﻗف ﻝﻴس ﻤﻠﻜﺎ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻌﻴﻴن و ﻻ اﻝﻤﻌﻨوﻴﻴن "ﻝﻜل وﻗف ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن . -ﺠود اﺠﻬزة ﻤرﻜزﻴﺔ وﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻷﻤﻼك اﻝوﻗﻔﻴﺔ 3 و . -ر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﻤﻴر اﻝﻤﻠك اﻝوﻗﻔﻲ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎر اﻝﻌﺎدي ﺒطرﻴق 4 ﺤﺼر دور اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻝﺠ ازﺌ اﻝﺘﺘ ارﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن واﻝﻤﺘﺎﺠر و اﻷ ارﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ وﻨﺎد ار ﻤﺎ ﻴﺘم ذﻝك ﺒﺎﻝﻤ ازد اﻝﻌﻠﻨﻲ وﺼب رﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻫو اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤرﻜزي .
-ﻘد اﻝوﻗف ﻀﻴق ﺤﺼرﻩ اﻝﻤﺸرع ﻓﻘط ﻓﻲ إﻝﻐﺎء ﻜل ﺸرط ﻤﻨﺎﻓﻲ 5 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل دور اﻝﻘﺎﻀﻲ إ ازء ﻋ ﻷﺤﻜﺎم اﻝوﻗف و ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ . اﻹﻗﺘ ارﺤﺎت : -ﺼﻴص ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺴﻴﻴر وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷوﻗﺎف 1 ﺘﺨ . -زﻴﺎدة ﺘﺄﻫ ﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠك اﻝوﻗﻔﻲ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 2 ﻴل أﺸﺨﺎص ﻤن أ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻹداري . -ﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸﻤﻼك اﻝوﻗﻔﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎدي ﻨ ازﻋﺎت اﻝﻤﻴ ارث 3 ﺘوﻋﻴﺔ اﻝواﻗﻔﻴن ﺤول اﻝ .
