تنظٌم منح العقارات الصناعٌة فً لجزائر

Abstract

يدكن القول أن ابؼشرع ابعزائري قد خطى خطوة نوعية وموفقة في ارساء دعائم الاستثمار ، بساشيا مع السياسة العامة للدولة و تطوير الاستثمار ابؼنتج والاستثمار ابػدماتي ومتطلبات العوبؼة حيث بقد التنافس قائم بتُ الدول في الافراط في منح ابؼزايا والضمانات. ، الذي كرس حرية التجارة والصناعة 1989 فبراير 23بالرغم من أن الدولة تبنت اقتصاد السوق بدقتضى دستور وتشجيع امتلاك الافراد والشركات بؼوارد الانتاج أو ابػدمات وبررير السوق، حيث ان الدولة لد تعد العون الاقتصادي أو ما يصطلح عليو الدولة ابؼتدخلة و أصبحت دولة حارسة، الا ان ابؼستثمر يستعتُ بالأملاك العقارية للدولة كمورد ىام للمؤسسة ، ويوفق بتُ ابؼصلحة العامة وابؼصلحة ابػاصة . ومرد ذلك نقص العقار الاقتصادي ، و اذا وجد يكون بأسعار جد مرتفعة ، أو عدم وجود ابؼساحة الكافية لإبقاز ابؼشروع الاستثماري ، وابغقيقة أن ىذا ابؼشكل كان قائم منذ عقود لان العقار الاقتصادي كان مستغل من قبل ابؼؤسسات العمومية الاقتصادية ،وبعد ما نصت القوانتُ في مطلع التسعينات من القرن ابؼاضي على منح الارضية لإبقاز ،الشئ 2007 وقانون منح الامتياز لسنة 1993ابؼشروع الاستثماري بالدينار الرمزي ،بدوجب قانون الاستثمار لسنة الذي أدى بخلق مزابضة حول طلب الاستفادة من ذلك من أشخاص لا علاقة بؽم بإبقاز ابؼشروع الاستثماري . حيث 2009 وانما كان غرضهم فقط الكسب السريع من خلال اكتساب العقار ،وبقى الامر على ذلك حتى سنة ألغي ابؼشرع ابعزائري التنازل وأبقى على الامتياز. نلخص في ىذه ابؼذكرة ان الدولة بؽا دور في تنظيم منج العقارات الصناعية بشكل ىام واساسي ولا يدكن اغفال دورىا لأنها صاحبة الاراضي ابؼوجهة للاستثمار، ولأنها مابكة للعقار الصناعي وكذلك طرف متعاقد ،حيث ان عقد الامتياز

يوفق بتُ مصلحة الدولة في التمسك بأراضيها ولا تقع ضحية ابؼتاجرة بها او عدم الاستغلال نتيجة تنازل عنها ومن جهة اخرى تسمح للأفراد والشركات بتوظيف اموابؽم ومؤىلاتهم، كما ان ىذا العقد يعطي للدولة مركز لائحي انخبتمة

62

واستخدامها وسائل القانون العام، كل ىذا يؤدي الذ خلق مناصب شغل وابغفاظ عليها وتسيتَ ابغصول على العقار الصناعي في جو تسوده ابغرية وابغماية والعصرنة في كنف الشفافية ودولة ابغق والقانون.