حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري و الفقه الإسلامي

Abstract

لموضوع حماية الأملاك الوقفية، يمكن القول إن الوقف ىو أحد الصيغ الإنسانية العريقة التي عرفتيا حضارتنا الإسلامية بصفة أصيمة ن ن كا ا و معروفا من قبل جزئيا ومقصوار عمى دور العبادة فحسب، فمم يكن يشمل مجالات الحياة الأخرى إلا بعد مجيء الإسلام الذي حافظ عمى الطابع الروحي لموقف وطيره من الأشكال التي كانت تقدم قربانا لغير الله عز وجل كما جعل دوره يتعاظم ليشمل مختمف وجوه البر والإحسان، فالفقو الإسلامي أعطى .وقواعد حمايتو ، منظوار جديدا لموقف، ونظم أغمب أحكامو وقواعده إذا كان الواقع المعاصر لحماية الأوقاف أو الأملاك الوقفية يقوم عمى تدخل الدولة في إدارتيا و التي ترسخت في ظل الدولة الحديثة المتدخمة في ،والإشارف عمييا في إطار حركة تقنين الوقف صياغة المحددات القانونية للأحكام الوقفية، فإن قانون الأوقاف يعتبر أول أداة مكرسة لموقف كنظام قائم بذاتو، إذ ربط المشرع الجازئري أحكامو بالشريعة الإسلامية التي أسست أركانو وسطرت وفصمت جزئياتو وأحال إلييا في غير المنصوص عميو، وىي الحقيقية التي نظمتيا النصوص المحدد لشروط 193/98 التي أرست كيفية إدارة الوقف وفي مقدمتيا المرسوم التنفيذي ،القانونية إدارة الأملاك الوقفية وتسيرىا وحمايتيا وكيفيات ذلك، فمموقف طبيعة خاصة فيو ليس مؤسسة و ما يجب ، خاصة بحتة أو مؤسسة عامة بحتة بل وسط كل ذلك، وىو ما يجب مارعاتو في إدارتو العمل بو من أجل حمايتو عمى غارر معظم الدول العربية والإسلامية التي نظمتو إما بتشريع مستقل، ، ما ضمن التشريع الخاص بالقانون المدني ا و مما يسيل ظيور نظام الوقف من مرحمة التنظيم إلى مرحمة التطبيق العممي الميداني. إن مسألة تقنين أحكام الوقف تعتبر كنوع من الحماية غير المباشرة لو، بدء من نص المادة التي كرست الحماية القانونية للأملاك الوقفية، واعتبرت سقفا 3881 من الدستور الجازئري لسنة 25 ليذه الحماية، عمى الرغم من ترك المؤسس الدستوري أمر تفصيل تمك الحماية لمقواعد العامة. لكننا نجد أن معالم حماية المشرع الجازئري والفقو الإسلامي للأملاك الوقفية تبرز من خلال تمتعيا بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة، وىي عناصر كفيمة أن تجعميا خارجة عن الممكيات الخاصة، مما يعني عدم إمكانية التصرف فييا، ببطلان أي تصرف يمس أصميا. خاتمة

83

وعدم قابميتيا لمحجز، وىو عنصر مقترن بعنصر التصرف، تبعا لمقاعدة المتعارف عمييا قانونا أن الأملاك التي يمكن الحجز عمييا ىي تمك التي يصح التصرف فييا، وىو مالا يتوفر في الأملاك أنو أغفل النص صارحة عمى عدم قابمية الأملاك الوقفية ،الوقفية، وما يعاب عمى المشرع الجازئري لمحجز. كما أنيا لا تكتسب بالتقادم بإقارر من فقياء الشريعة الإسلامية لأنيا من حقوق الله تعالى، والتي لا تسقط بالحيازة ولو طالت عمييا المدة، كما أن دعوى ديون الوقف لا تسقط بتقادم الزمن وىذا ما ذىب اليو جميور الفقياء، ومالم ينص عميو المشرع صارحة. إضافة إلى ،وتظير كذلك تمك الحماية في إلازم الواقف بتقييد وقفو عند موثق وتسجيمو وشيره إمكانية الإثبات فيو بكل الوسائل وطرق الإثبات، ىذا ما يعطي لمييئة المسؤولة عمى الأملاك الوقفية فرصة في ذلك بكل ما تمتمكو من إثباتات. إن ترتيب المشرع لعقوبات جازئية ضد كل من يعتدي عمى الأملاك العقارية أو يتمف عقاارت أو محاصيل... يعد تأكيدا لمحماية الجازئية المخصصة لمممكية العقارية مما يشكل حصنا عمى من قانون الأوقاف" يتعرض 11 التعدي عمييا من طرف الغير، الأمر الذي أحالنا اليو نص المادة أويخفي عقود وقف أووثائق ، كل شخص يقوم باستغلال ممك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسيو أومستندات أو يزورىا إلى الجازءات المنصوص عمييا في قانون العقوبات". إن ضرورة حماية الأملاك الوقفية ضرورة حتمية يقتضييا الواقع، رغم أن الكثير من متولي ىذه مع عدم احتارم إاردة الواقف ، الأملاك يتركونيا تحت وطأة الغصب والضياع والتعطيل والإىمال من خلال ، واشتارطاتو، لذا فإنو من الواجب تكثيف الجيود من أجل إحاطتيا بالحماية اللازمة استصدار قوانين إجارئية تكفل ىذا النظام، مع العمل التوعوي لاستقطاب أوقاف جديدة، في المجالات كما نرجو أن تنال موضوعات الوقف ، التي يحتاجيا المجتمع، عمى المدى البعيد والمتوسط والقصير حقيا من الدارسة والبحث في الجازئر، لتوفير القدر الممكن من الثقافة في ىذا المجال. ونكتفي بيذا القدر، ونحمد الله جمت قدرتو عمى توفيقو ونسألو سبحانو المزيد منو إنو بيده الخير وىو عمى كل شيء قدير.