حماية العقار السياحي في التشريع الجزائري

Abstract

موضوع العقار السياحي تبين لنا أن الإطار القانوني للعقار السياحي من بين المسائل التي أولاها المقنن الجزائري بإهتمامه منذ الإستقلال ،و من أجل تكريس هذا الإهتمام أصدر العديد من النصوص القانونية المتعلقة إما بتحديد المقصود بالعقار السياحي مع تعداد مكوناته و إنشاء الهيئات التي تسند لها وظيفة الرقابة و التسيير ،بالإظافة إلى وضع أسس حماية العقار السياحي لما يشكله من قيمة وطنية تمس جميع القطاعات و المجالات . فالعقار السياحي عبارة عن عقار يشغل مساحة أرضية يتمتع بمجموعة من المعطيات التي تجعل منه قبلة سياحية ،والمقنن الجزائري لم يحدد تعريفا دقيقا للعقار السياحي من خلال النظام القانوني الذي خصه به ا نم ا و إكتفى بتعداد المناطق و المواقع العقارية التي تصلح أن تدخل فيما يسمى بالعقار السياحي . أولا : و مما إستطعنا الوقوف عليه من نصوص قانونية مؤطرة للعقار السياحي تبين لنا أن : وهي تشكل بالأساس المادة الأ ولية التي ينطلق ، -المواقع السياحية من مكونات العقار السياحي 1 منها مايسمى بمناطق التوسع السياحي هي أيضا من عناصر العقار السياحي ،فالمواقع السياحية تشمل كل موقع يحتوي على مقومات يمكن أن تطور لتصبح ذات قيمة سياحية ،وبعد أن يتم تصنيف وتحديد المواقع السياحية تتحول لتصبح مناطق توسع و مواقع سياحية ،تتم تهيئتها وفقا للشروط الواردة في مخططات التهيئة الخاصة بها و التي يأتي على أرسها مخطط التهيئة السياحية الذي يضع بدقة الإطار القانوني لإستثمار العقار السياحي في هذه المنطقة سواء تعلق الأمر بالعقار السياحي القابل للبناء لإنشاء منشآت سياحية ،أو العقار السياحي الغير القابل للبناء لحساسيته ك ونه قد يكون ذو قيمة مادية أو معنوية للدولة و لدى جميع المواطنين هنا نتوقف عند ما يسمى بالمناطق المحمية ، ،والذي يشمل المواقع التاريخية والطبيعية و الأثرية التي تشكل هي الأخرى إحدى مكونات العقار السياحي سواء كانت محميات أثرية أو طبيعية هذا التنوع في البنية الأساسية لتشكيلة العقار السياحي يوضح أيضا ضرورة وجود قاعدة قانونية ، تحوي مختلف العمليات التي تقع على العقار السياحي. -إلى جانب ذلك فقد وجدنا بأن العقار السياحي نموذج لتعدد الطبيعة القانونية للملكية العقارية 2 فيه فهو بحق العقار الذي يمكن أن نقول بأنه يضم جميع أشكال الملكية ،إذ يمكن أن يكون العقار السياحي من الأملاك الوطنية العمومية و الخاصة أو من أملاك الخواص .

-كما أن المقنن 3 الجزائري حدد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار السياحي عبر مختلف أرجاء الوطن فأوجد مؤسسات تقوم بتسيير العقار السياحي بمكوناته ،وتتولى العمليات الإدارية و التنظيمية الخاصة بإستغلال و إستعمال العقار السياحي إلى جانب حمايته من مختلف أ وجه هذه الهيئات الوطنية و المحلية تلعب دوار هاما في ، الإعتداء التي تضر بطابعه السياحي الإرتقاء بالمستوى السياحي الذي تتطلع الجازئر إلى تحسينه من خلال ضبط النظام القانوني للعقار السياحي ،ولكي يعطي العقار السياحي النتيجة المرجوة منه لابد من أن تتم عملية إستغلاله و إستعماله على نهج قانوني ،لأجل ذلك وضع المقنن الجزائري عدة صيغ تستثمر من خلالها المقومات السياحية التي توجد بالعقار السياحي ،و التي تختلف بإختلاف الطبيعة القانونية للعقار السياحي و بحسب نوعيته. - و أمام كل ذلك تبرز ضرورة حماية العقار السياحي بشكل مستدام للحفاظ عليه فهو يشكل 4 ثروة وطنية ذات أبعاد إستارتيجية تتعلق بتحسين الإقتصاد الوطني و ترقية المجتمع مع تطوير صورة الجازئر السياحية ،فالعقار السياحي من الموارد المستدامة و التي لا يفنى مخزون عطائها السياحي ا نطلاق ا و من هذا كرس المقنن الجزائري عدة إجارءات لحماية العقار السياحي وفق رؤية قانونية وتنموية تضمن عدم المساس بثروات العقار السياحي ،لأجل ذلك حاول إستغلال جميع الآليات القانونية وغير القانونية من أجل توسيع أطر حماية العقار السياحي . -غير أن من خلال إستقارئنا لمختف النصوص القانونية المتعلقة بالعقار السياحي لا حظنا بأن 5 المقنن الجزائري نظم العقار السياحي من خلال جملة من النصوص القانونية المتعلقة بالسياحية أو غيرها من المجالات ذات الصلة ،و في المقابل نجد أن العقار السياحي ما ازل غير مستغل و الأمر الذي يظهر بأن المقنن لم يستطع ضبط النظام القانوني الخاص ، محمي على أحسن وجه بالعقار السياحي. - رغم كل ذلك يبقي العقار السياحي من بين أهم صور العقار الم وجه للإستثمار أو العقار 6 الإقتصادي الذي يمكن أن يشكل إنطلاقة إقتصادية ناجحة تحقق الجازئر من خلالها التنمية الشاملة التي تصبو إليها. ثانيا : و لإستدارك الثغارت القانونية الموجودة في النظام القانوني للعقار السياحي نقترح : -ضرورة تعديل النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعقار السياحي لتواكب جميع 1 المستجدات التشريعية و الإقتصادية ،خاصة فيما يتعلق بتحديد المقصود بالعقار السياحي و

التفصيل أكثر في بيان مكونات العقار السياحي . -بالإضافة إلى التفرقة بين مناطق التوسع و المواقع السياحية عن المواقع السياحية ،و تحديد 2 المصطلحات المتعلقة بمكونات العقار السياحي بدقة أكثر . -العمل على تفعيل دور الأجهزة و المؤسسات المسيرة للعقار السياحي على 3 المستوى الوطني سواء من أجل إستعماله و إستغلاله أو من أجل حمايته ،إلى جانب خلق هي أخرى من أجل إحداث منظومة مؤسساتية فعالة للعقار السياحي . -التسريع بإجارءات التصريح بمناطق التوسع و المواقع السياحي المقترحة للتصنيف عبر كامل 4 التارب الوطني من أجل تنظيم إستغلالها و حمايتها في نفس الوقت ،مع تفعيل دور المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الصادرة لأجلها . -حماية العقار السياحي من كل الإعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها عبر تجديد الوسائل 5 القانونية الصادرة لأجل ذلك ،و ضرورة التوعية لقيمة العقار الإستارتيجية و البيئة كحماية و قائية للعقار السياحي . -نشر الوعي الإجتماعي و القانوني لمدى أهمية العقار السياحي في الجازئر للدولة و الأفارد و 6 إشاركهم أكثر في العمل الجمعوي لحماية العقار السياحي . -تكثيف العمل و الجهود على جميع الأصعدة و الجهات القانونية و المؤسساتية للتعريف بما 7 تزخر به الجازئر من مناطق ومواقع سياحية جذابة و إستغلالها على أحسن وجه مع حمايتها . -إدارج العقار السياحي ضمن الأصناف القانونية للعقار الواردة في 8 قانون التوجيه العقاري لك ونه صنف من العقاارت قائم بذاته لا يقل أهمية عن باقي الأصناف الواردة في القوام التقني للعقار الذي جاء بها قانون التوجيه العقاري . -تفعيل فكرتي التنمية المستدامة و البيئة كنمط جديد من الحماية 9 كون مفهوم البيئة يمتد ليشمل العقار السياحي بجميع محتوياته ،مما يستدعي ضرورة إستغلال العقار السياحي في إطار التنمية المستدامة. و لا يسعنا سوى القول أن الجازئر من الدول الأكثر حظوظا بعقا رها السياحي الذي يتنوع بممتلكاته.