Abstract:
ﺑﻌد أن ﺳﻠطﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ، و رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ إﻋﺗرﺿﺗﻧﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻗد وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر و اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻪ اﻻﻋﺗداء ﺑﺗوﻓﯾر طرق ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء و رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ، وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓارد وﻣﻧﻌﺎ ﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﻔرد ﺣﻘﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق أرﯾﻧﺎ أن اﻟدﻋوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻘﺎري وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺷروط ﻗﺑوﻟﻬﺎ أو إﺟارءات رﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟدﻋﺎوى اﻷﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷﻬر اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﺷﻬر ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم . ق.إ.م.إ 17 ﻗﺑوﻟﻬﺎﺷﻛﻼﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة وأرﯾﻧﺎ أن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺣﯾﺎزة و دﻋوى اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺣﻣﻰ ﺑدﻋﺎوى ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ دﻋوى اﺳﺗرداد اﻟﺣﯾﺎزة ،دﻋوى ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌرض و دﻋوى وﻗف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟدﯾدة ، ﺣﯾث أﺟﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ و ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣق اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺟدﯾرة ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺗﺄﻛﯾدا ﻻﺳﺗﻘارراﻟﻣارﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺣﺗارم اﻷوﺿﺎع اﻟظﺎﻫرة ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء و ﻣﻧﻌﺎ ﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﻔرد ﻟﺣﻘﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ . أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﺗﻌددﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقأﻫمﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دﻋوى ﻋﯾﻧﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دﻋوى ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌ رض ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ، ودﻋوى وﻗف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟدﯾدة ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣدﻋﻲ ذو ﺻﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑل دﻋواﻩ ، وﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﻧد رﺳﻣﻲ ﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ. وﺑﻣﺎ أن اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟدﻋوى اﻟﺣﯾﺎزة ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ﻟذاﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أﺻل اﻟﺣق ، وﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣق أي اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻋدة ﻋدم ﺟواز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن دﻋوى اﻟﺣﯾﺎزة و دﻋوى اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎزة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎواﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ .
اﻟﺨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺗﻤﺔ
~70~
و ﻧظار ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر و ﻛﺛرة اﻟﻧازﻋﺎت و اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣوﻟﻪ أﺳﺗﺣدث ﻗﺳم ﻋﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻓﺑارﯾر 25 ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺎم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي و اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷطارف 2008 ، ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺣﯾث إذا ﻛﺎن اﻷطارف أﺷﺧﺎص ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟوﻻﯾﺔ ، اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات ﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻷطارف اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﺑﺎﻟﻔﺻل ،ﻛﻣﺎ أدﺧل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣ وﺿ وﻋﻲ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء. وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺿﺑط اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻘﺎر إﺿﺎﻓﺔإﻟﻰ ﺗوﺣﯾد وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻘﺿﺎء واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺟﻧب ﺗﺿﺎرب اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘارارت ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻌﻘﺎر، وﻛذا اﻹﺳارع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺢ اﻷارﺿﻲ وﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﺟل اﻟﻌﻘﺎري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﯾل أﻣﺛل ﻟﺣﺳم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧازﻋﺎت واﻻﺧﺗﻼﻓﺎتﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎ
