الخلاصة:
ﻣﺎ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻌﻘﺎر؟وﻫل وﻓق اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ذﻟك؟ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ،واﻷدوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﻬﯾر، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳس وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾد واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ﻗوة اﻷﺣداث،ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻣن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ، وﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ دﺳﺗورﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻻ ﺣﻘﺎ، وﻣن ﺛم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﯾﯾر،وﻛذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب ﻫﻣزة وﺻل ﻓﻲ أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ أي ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺳد اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺑداﺋل وﺣﻠول وﻟو ظرﻓﯾﺔ، ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻛل ﻓرد ﻣن ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻛرس ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وﯾﺳﻬل ﻫذا ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗداول ﻓﻲ ﺟو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎ،ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو، وﻫو ﻣﺷروع اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﺎم. إن ﺗطﻬﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ أﻛﺛر ﻣن أﻫﻣﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣواطن اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداول اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻛل طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﯾﺳﻬل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،اﻟﺦ.... ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳن واﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑوﺗﯾرة أﺳرع ،واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻬﺎ، ﻟﺑﻠوغ ﺣﻠول أﻓﺿل وأﻧﺟﻊ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗﻌﻛس ﺑﺣق رﻏﺑﺎت اﻷﻓراد، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺄﻣل أن ﺗﺗﺧﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋن ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ واﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل ،وﺛﻘل وﺗﯾرة اﻟﺗطﻬﯾر ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺣت اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻌﺻر، وﯾﻛﻔﯾﻧﺎ ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
81
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻘﺎري وﺗﺳﻠﯾم ﺳﻧدات 02/07 ﺻدور ﻗﺎﻧون وﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻدر ﻓﻲ ﻓﯾﻔري27 وﻟم ﯾﺻدر ﻣرﺳوﻣﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذي إﻻ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣﺎﯾو 2007 أﻛﺛر2008 ﻣن ﺳﻧﺔ وﻻ ﯾزال ﻣوﻗوف اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻵن، ﻓﻛﯾف ﻧدﻋو إﻟﻰ ﺗطﻬﯾر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ؟ إﻧﻧﺎ وﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻧﺄﻣل أن ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟدﯾﺔ أﻛﺑر،ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻘواﻧﯾن وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ، وﻛذا دﻋم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺢ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، ذﻟك ﻷن آﻟﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر ﻟم ﺗﻛن ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺷﻛل ﺿﺋﯾل ﺟدا وﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ، و ﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋداد ﻣﺳﺢ 74/75اﻟﺣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻌﻘﺎر ﻫو ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﻣر رﻗم اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﺟل اﻟﻌﻘﺎري وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ اﻟﺣﺿري واﻟرﯾﻔﻲ. وﻛذا ﻧدﻋو إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺢ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى إطﺎرات وأﻋوان اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻷراﺿﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺧواص ﻟﻺﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﺳﺢ اﻷراﺿﻲ
