شهر الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

موضوع شهر التصرفات العقارية، إلى المشرع الجازئري، قد تبنى نظام الشهر العيني ، المتضدددمن إعدددداد مسدددح الأارضدددي العدددام و تأسددديس 1975/11/12 المدددؤرخ فدددي 74/75بموجدددب الأمدددر رقدددم ، حيددث تشددكل فيدده عمليددة المسددح العددام للأارضددي 63/76 و 62/76السددجل العقدداري، و المارسدديم التنفيذيددة لدده الأسدداس القددانوني و المددادي، علددى اعتبددار أن هددذا النظددام أكثددر فاعليددة فددي تحقيددق اسددتقارر الملكيددة العقاريددة و الائتمان العقاري، و يدعم الثقة في التصرفات العقارية. وحتى تكتسدب مختلدف العقدود و الوثدائق الحجيدة و ترتدب آثارهدا بدين الأطدارف و فدي مواجهدة الغيدر لا بدد مدن شددهرها بالمحافظددة العقاريددة، هددذا الأخيددر لا يددتم إلا مددن خددلال إتبدداع الإجددارءات القانونيددة اللازمددة، و هددو مددا يسددهر عليددده المحدددافظ العقدداري باعتبددداره المسدددير الأول للمحافظددة العقاريدددة، و ذلدددك مددن خدددلال فحدددص الوثدددائق الخاضددعة للشددهر و التحقيددق فددي هويددة و أهليددة الأطددارف و مدددى صددحة الأوارق المطلوبددة قصددد إتمددام إجددارء الإشدددهار العقددداري، فحقدددوق الملكيدددة العقاريدددة، و الحقدددوق العينيدددة لا يكدددون لهدددا أثدددر إلا مدددن تدددا ريخ شدددهرها فدددي المحافظة العقارية. و نظددار لأن نظددام الشددهر العينددي يتطلددب أن كددل العقدداارت يمكددن تحديدددها بدقددة، و هددو مددا لا يددتم إلا إذا كددان هناك عملية مسح عام للأارضي مما يتطلب وقتا طويلا و إمكانيات مختلفة، لاسديما منهدا البشدرية، و تأهيلهدا للقيددام بهددذه العمليددة التقنيددة، كمددا أن إنشدداء البطاقددات العقاريددة و عمليددة تنظيمهددا تتطلددب ميازنيددة ضددخمة مددن ) مسداحات 3/1خزينة الدولة، فهو نظام مكلف للغايدة، لدذلك لدم يعدرف تطبيقدا واسدعا، إذا لدم تمسدح إلدى ثلدث ( البلدددديات، و مددددن أجددددل ذلددددك نددددص المشدددرع علددددى تمديددددد العمددددل بنظددددام الشدددهر الشخصددددي فددددي المندددداطق غيددددر ، في انتظار تعميم عملية المسح الذي يعتبر 74/75 من الأمر رقم 27 الممسوحة، و هو ما تقضي به المادة الأساس المادي لنظام الشهر العيني. و مع ذلك فإن تحقيق الهدف من تبني نظام الشهر العيندي يتطلدب الإسدارع فدي عمليدات مسدح الأارضدي، مدن خددلال وضددع هددذه العمليددة مددن أولويددات الدولددة، عددن طددرق تجنيددد الوسددائل الماديددة اللازمددة و الطاقددات الممكنددة (مهندسددين، خبددارء عقدداريين، تقنيددين..) و العمددل علددى إيجدداد الحلددول الملائمددة لإغددلاق عمليددة مسددح الأارضددي عبر جميع البلديات في أقرب الآجال. بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التدي لهدا علاقدة مباشدرة أو غير مباشرة بعملية الشهر العقاري، و إازلة التناقض الموجود بين أحكام القانون المدني و أحكام الأمر رقم ، لاسيما ما يتعلق بقوة الثبدوت المطلقدة للشدهر، و حظدر التقدادم فدي 63/76 و 62/76 و المرسومين 74/75 العقاارت المشهرة.

- 52 -

ختما يمكن أن نستنتج أن شهر الدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية يشكل الأهمية البالغة في مجال استقارر حقوق الملكية العقارية بإعلام الغير بالحالة القانونية للعقار، ذا كانت كل التصرفات القانونية المنشأة والناقلة والمعدلة والمصرحة والمنهية للحقوق العيينة ا و العقارية محل إجارء الإشهار العقاري ، فإن الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية تكون إما ناقلة أو مصرحة أي كاشفة عن الحقوق العيينة العقارية يخضع إجارء شهرها بالمحافظة العقارية للموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط للجهات القضائية كل بحسب اختصاصه القانوني. ويرتبط شهر الدعوى القضائية وكذا الحكم القضائي النهائي المتعلق بالحقوق العينية العقارية بإجارءات القيد بالمحافظة العقارية التي يعد الحكم القضائي بلا جدوى دون إتمام هذا الإجارء، الذي غالبا ما يلقى إجارء إشهاره الرفض من المحافظين العقارين لعدة أسباب وبالتالي يتخلف الأثر العيني الناقل للحقوق العينية العقارية بما يجعل الحكم القضائي النهائي نفسه محل مطالبة قضائية أخرى أمام القضاء الإداري لتنفيذه في مواجهة المحافظ العقاري .