Abstract:
رأينا أن ن و اع من الإيجاارت الطويمة يقع عمى الأارضي الوقفية والتي ،ىي خارجة عن التداول ً ا فتنتيي عادة عمى أن تكون بور أو مباني خربة دون أن يستطيع الوقف إصلاحيا، فمن ىنا نشأت فكرة الإيجاارت الطويمة، فيأخذ الوقف أجرة زىيدة حتى لا تنقطع صمتو بالعين، أما المستأجر فيقوم بدوره بالإصلاحات وفي مقابل ذلك يسترد ما دفع عمى المدى الطويل. ، و الجازئر تعد من البمدان التي ليا ثروات وقفية ىائمة منيا الميممة والميمشة فاستحدثت ىذه العقود الايجارية طويمة المدة بيدف الاستثمار، والتي ينطوي الحكر عنيا كونو يعالج ىذا الإىمال فيو إصلاح جذري ليذه العقاارت العاطمة والبور، فمو وظيفة وىي تعمير الأرض المخربة. في المقابل لم نجد أي عقود تحكير عمى أرض الواقع وكذا تفعيمو إضافة إلى عدم وجود نصوص قانونية كافية تنظمو، فالمشرع لم يتوسع فيو كعقد منفصل ولم يعطو أىمية مادة وحيدة رغم مكانتو البالغة ودوره الفعال في تعمير الأرض والتي ىي َّ ولم يسطر لو إلا ىدف ىذ َّ يكفي أن ، ع من القعود ا النو ىذا العقد يقوم بإحياء تمك العقاارت التي لم تجد رعاية كافية من ذوي الشأن. و عمى اعتبار أنو أداة علاجية لمحالة المرضية التي تعاني منيا الأرض الوقفية، يمكننا ذكر بعض الاقتارحات وىي: - الإسارع بإصدار القوانين اللازمة التي يرجع ليا فيما يتعمق بيذا العقد في مجال استثمار الأملاك الوقفية. - محاولة التوفيق بين أحكام القانون وأحكام الشريعة لعقد الحكر من خلال المدة والأجرة.
الخـــــــاتمــــــة
68
- تفعيل نصوص قانونية وذلك لسد الثغارت التي ماازلت قائمة في فيم ىذا العقد وآثاره، ومحاولة الاستفادة من عقد الحكر بالمقارنة مع الدول الأخرى التي جرى فييا ىذا العقد كمصر مثلا، والأخذ بما يتناسب مع عقاارتنا الوقفية العاطمة. - العمل عمى تشجيع الثقافة الوقفية ونشرىا في المجتمع، وذلك من أجل التوعية في مجال الاستثمار. وفي الأخير لقد حاولنا جاىدين من خلال ىذا البحث أن نمم بكافة جوانب الموضوع الذي ىو الاول الذي يختص بعقد الحكر و الذي يعالج بدوره العقاارت العاطمة تحت عقود الاستثمارية للأملاك الوقفية خاصة مع شح المادة القانونية في الموضوع.
َّ إلا ىذا لا يعني أن بحثنا َّ أن يرقى إلى مستوى الكمال، َّ بل إن ىناك نقائص كثيرة فيمكن لمن يأتي بعدنا من الميتمين بيذا الموضوع أن يمعن النظر والد راسة فيو،
