الخلاصة:
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 73/71 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 32/73ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻪ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 74/75 ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ .ﺇﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜل 02-07 ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ 1961 ﺸﺨﺹ ﺤﺎﺌﺯ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻴﺤﻭﺯ ﺴﻨﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺤﺭﺭ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻲ . ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻨﺴﺘﺸﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻘﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺤﻕ 02-07ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻓﻠﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻟﻠﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻨﻴﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
59
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
