ﻣـﻧﺎزﻋــﺎت إدارة اﻟـوﻗــف

Abstract

ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺗظﮭر ﻟﻧﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠوﻗف ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻠﮫ ﻣﺳﯾرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﷴﯾﺔ اﻟذي ﺟﻌل دوره ﯾﺗﻌﺎظم ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف وﺟوه اﻟﺑر و اﻹﺣﺳﺎن و ﻧظم اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻏﻠب أﺣﻛﺎﻣﮫ و ﻗواﻋده ,ﻓﻠﻠوﻗف اﻟﻌﺎم أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺛﻣﯾﻧﮭﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧﻠت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠوﻗف دور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي وذﻟك ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻠﮭﺎ ﻣﺣل اﻟوﻗف ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣن وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾــﺔ و اﻷوﻗﺎف. و ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﻧﯾن اﻟوﻗف ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺣت ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﺣﻖ اﻹﺷراف و إدارة اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ,و رﺳﺧت ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أول وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻛرﺳﺔ ﻟﻠوﻗف ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﮫ و ﻗد رﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺣﻛﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و أﺣﺎل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ . وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ ﻗﺻد اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻓﺎﻷﻣﻼك : ﺗﺣت رﻗم 1991/04/27 :اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﮫ و اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎي 22 : اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 07/01 : و اﻟذي ﻋرف ﺗﻌدﯾﻼت أوﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون رﻗم 10/91 .2002/12/14 : ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10/02 : وأﺧﯾرا ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2001

و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟد أن اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن وھﻣﺎ: اﻟوﻗف اﻟﻌﺎم و اﻟوﻗف اﻟﺧﺎص، وﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻷﺧﯾر اﻟذي أدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻓﺈن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟوﻗف اﻟﺧﺎص 10/02 :ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون أﻟﻐﯾت وأﺣﺎﻟت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ . أﻣﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳت ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟوﻗف ﻛﺎن أوﻟﮭﺎ واﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط إدارة اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ و ﺗﺳﯾﯾرھﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ و 381/98اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك. اﻟﺧﺎﺗـﻣﺔ 51 إن وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺣل ﺗﺟﺎوزات ﻣﻌﺗﺑرة أدت إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ و اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ.

وﻟﻠﺧروج ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت ﻋن ھذه اﻟﺛﻐرات واﻟﺗﺟﺎوزات وﻓﻖ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻧﻘدم ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ,اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ,اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻧوﺟزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: