الخلاصة:
إن اﻟﺟوار أﻣر ﻻزم ﻟﻠﻔرد وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﻔرار ﻣﻧﮫ، ذﻟك أن اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﺋن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﯾش ﺑﻣﻔرده و ھو ﻣدﻧﻲ ﺑطﺑﻌﮫ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻏﯾره ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ،ﻓﮭو ﻣدﻓوع ﺑﻐراﺋزه إﻟﻰ أن ﯾﺧﺗﻠط ﺑﻐﯾره ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﮫ ﻟﯾﺗﺑﺎدل ﻣﻌﮭم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ.
وﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫا أن اﻹﻧﺳﺎن أﻧﺎﻧﻲ ﺑطﺑﻌﮫ و ھو ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وﻗد ﺗﺻدى اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟوار ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣق اﻻرﺗﻔﺎق. ﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أن ھﻧﺎك أﺿرار ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ,ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻗﺻور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذي ﯾظﮭر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت و اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺣول ﻋﻧﺎﺻر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار ﻛﺎﺷﺗراط ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﺟﺎر ,و ﻧطﺎق اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻊ أن ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻣن اﻟواﺟب إﻋطﺎء و ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻣﻌرﻓﺔ إﺑﻌﺎد اﻷﺿرار اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع و اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻣن ﺗﺿرر ﺑﻧﺎء دﻋواه ﻋﻠﯾﮫ .و ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻧﻌﺗﻘد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻔﺗرض
63
رﺑط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻘط ﻷﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺟﺎر ﻣﺳﺗﺄﺟرا أو ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع أو ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻟﮭم ﺣق اﻟﺳﻛﻧﻰ و ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻼﺻق ﺑﯾن اﻟﻌﻘﺎرات و أوردھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر و ﻧرى اﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري إﻋطﺎء ﺣﯾزا ﯾﻠﯾق ﺑﺄھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺗﻼﺻق ﺑﯾن اﻟﻌﻘﺎرات ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻛﺑﯾرة ﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد و ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظرﯾﺔ .
و أﺧﯾرا ﯾﻔﺗرض ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻧظرﯾﺔ ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﻗﯾدا ﻣن ﻗﯾود اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑل ﻧﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ أوﺳﻊ ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر ,ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﮭﺎﺋل ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ...اﻟﺦ ﺑل ﺗﺗﻌدى اﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻛﺑر و أھم ﻛﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺣﻔظ اﻷﻣن و اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ و ﺑﺎﻷﺧص ﻣﻊ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن وﺟود اﻟﻘﺎﻧون أﺻﻼ و ھﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
