الاستثمارات العقارية السكنية و مجالاتها في التشريع الجزائري

Abstract

بناء على ما تقدم ذكره، يمكن القول بأن الدولة الجزائرية رغم الجهود التي تبذلها في مجال الاستثمارات العقارية السكنية، إلا أن السكن اليوم يتواجد في مفترق النمو الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، ويعتبر الاستثمار في هذا المجال هو الضامن لحقيقي لازدهار القطاعات الأخرى وبفضل تشجيع المستثمرين وتنويع صيغ السكن أصبح للمواطن عدة خيارات في سبيل إقتناء سكن، إلا أنه عمليا ارتبط بجملة من العراقيل نذكر منها: 1- العوائق الإدارية والتسييرية: • عدم إعطاء الدولة السعر الحقيقي للسكن مما جعل أغلب المساكن غير مكتملة وتولد عنه المضاربة. • الغموض في وسائل تسيير الأراضي الصالحة للبناء بين البلديات والوكالات العقارية والإدارات تعيق تسيير المشاريع السكنية، بيروقراطية الإدارة. • أغلب البلديات لم تهيأ مخطط عمراني يسمح بتموضع مقبول للبرامج السكنية، الناتج عن تأخر عملية مسح الأراضي، والذي تولد عنه التأخر الزمني للاستثمار في السكنات. • عدم الاستفادة من القدرات العلمية المتوفرة في المجال العقاري. 2- العوائق المالية: • إن أساليب تمويل السكن الاجتماعي والترقوي تطورت عبر الزمن مشكلة خاليا عقبة كبيرة في استهلاك القروض والبيروقراطية في الحصول على القروض. • بقاء الذهنيات المتوارثة على النهج الاشتراكي وقلة الإقبال في المساهمة المالية لإنجاز السكنات. الحلول المقترحة: • تحرير سوق العقار وذلك بتشجيع المرقيين العقاريين وتفعيل القانون رقم 11/04، حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق، وتخفيض الضرائب بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال. • إعطاء الأولوية في مساحة المشروع العقاري للسكن والموازات مع المرافق العمومية والمحلات المهنية والتجارية والحرفية. • إعطاء للسكن طابع عمراني إسلامي عربي، والتخلي عن بناء العمارات ذات الطابع الأوروبي التي تهدف إلى طمس الشخصية الوطنية العربية الإسلامية، والتي تتولد عنها جميع الآفات الاجتماعية. • إشراك المواطن عن طريق المساهمة في بناء المساكن وهي طريقة لتمويل المشاريع السكنية وبجميع الصيغ، وإعفاء الفئة المتعلقة بالسكن الاجتماعي لأنهم عديمو الدخل. • فيما يخص المسؤولية المدنية للمرقي العقاري سواء المهنية أو العشرية يجب الإحالة على المواد التي تنظمها في قانون التأمينات 95/07 وتشديد الرقابة للمرقيين العقاريين في تنفيذ التزاماتهم القانونية، لا سيما في ظل التجاوزات المؤخرة، بمعنى الحرص على التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 11/04، لهذا نقترح تشكيل لجان تختص بالرقابة الميدانية وبشكل دوري ودائم ومفاجئ. • مراقبة السكنات الريفية ما بعد تقديم الدعم بالنسبة للسكنات الفردية حتى نقضي على التلاعب في استخدام الدعم، وتحويلها إلى غايات أخرى.