الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري

Abstract

الاستيلاء يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية وقب على الإدارة اتباع إجراءات وإلا أعتبر عملها تعدي عن الملكية الخاصة. وبما أن حماية الملكية حق مكر فأيضا الاستيلاء مكر ضمن نصوص قانونية سواء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في قانون البلدية وغيرها. ومن خلال الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها: قرار الاستيلاء كباقي القرارات الإدارية قب أن تتوفر فيه أركان وهي سبب الاختصاص، الشكل  والإجراءات والمحل والغاية وإذا شابها عيب تكون محلا للنزاع أمام القضاء إضافة إلى شروط عامة وخاصة. أن هذا القرار تصدره جهات مختصة قانونا ووفق إجراءات.  في حالة تنفيذ قرار الاستيلاء قب تعويض المالك تعويضا منصفا وعادلا.  لقد حاولنا بعد هذه الدراسة تقديم بعض الاقتراحات أهمها: ضرورة وضع قانون خاص ومستقل لنظام الاستيلاء مثل قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.  تحديد الظروف الاستثنائية بصفة حصرية لمنع التلاعب أو الا راف عن السلطة.  ضرورة اصدار مراسيم تنفيذية تحدد كيفية ومدى التعويض.  تحديد مدة إجراءات تنفيذ الاستيلاء مثلا التشريعات الأخرى