الخلاصة:
يتضح لنا من خلال دراسة الملكية العقارية الخاصة في ظل التشريع الجزائري و المنازعات التي يثيرها على مستوى الجهات القضائية , أهمية الدراسة المتناولة و التي أعطت فقط الإطار القانوني و التنظيمي العام و بعض الإشكالات القضائية المطروحة من دون الغوص و التعمق في لب المنازعات و التعقيدات القانونية و القضائية و محاولة تفسيرها إستنادا إلى الفقه و القضاء المقارن الأمر الذي يتجاوز حدود هذا البحث من الناحية الفنية و الموضوعية
و بالتالي فإن من أهم الإستنتاجات التي توصلنا إليها في هذه الدراسة , هو أنه يوجد فرق بين كل من نظامي المسح العقاري , و الشهر العقاري فبينما الأول يسعى إلى إنشاء الملكية و الحقوق العينية العقارية , و يعرف بها السلطات العمومية و الجمهور فإن نظام الشهر العقاري يسير إنتقال هذه الحقوق للغير و يضمنها بمراقبة قانونية و تنظيمية دقيقة من المحافظ العقاري , و منه تكون الملكية العقارية محمية قانونا و قضاءا , و بالإضافة إلى ذلك فإن لكل نظام كيانه القانوني و التنظيمي المستقل و القواعد الموضوعية التي تطبق على كل نزاع عقاري بحسب طبيعة الدعوى و الحق المراد حمايته .
كما إتضح لنا كذلك أن السندات المتعلقة بالملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية ليس كل سند رسمي يقدم إلى القضاء يعتبر كدليل على وجود الحق الموضوعي المطالب به أو بحمايته و كذلك لأن السند المتعلق بالإثبات يكون القانون أو التنظيم وحده هو الذي يعتبره كدليل لإثبات الملكية أو الحق العيني العقاري و يبدو أن الإلمام بالقواعد الشكلية و الموضوعية المكرسة في القانون المدني يعطي القاعدة الأساسية التي يستطيع بها القاضي بناءا على أي حكم أو قرار قضائي يعرض عليه في الخصومة القضائية لتقرير وجود الحق أو إعدام الطلب القضائي لعدم التأسيس .
إن أهمية المنازعات العقارية و بالخصوص منازعات الملكية العقارية الخاصة تطرح نفسها بحدة في الوقت الراهن و هذا لما تمثله من أهمية و رهان مستقبلي للخواص و السلطات العمومية من أجل تطهير البيئة العقارية و تدعيم الحركية الإجتماعيةو الإقتصادية و دعم الإستثمار , الأمر الذي يحتم على الأسرة القانونية و القضائية تأصيل الدراسات و البحوث في المادة العقارية الأمر الذي يسهل على الممارسين للقانون فهم و إستيعاب هذه المادة الحية .
