الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر

Abstract

يتضح أنه بالرغم من الجهود المبذولة والمكرسة لترقية وتشجيع الاستثمارات في الجزائر، إلا أن حجم الاستثمارات وخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات القانونية المختلفة للمستثمرين ، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني في شتى المجالات. فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانين والتشريعات وإبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وتبني ترتيبات جديدة من خلال الأجهزة والهيئات المكلفة بتطوير الاستثمار وضبط العقار،كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار إلا أن المستثمر الأجنبي بقي مترددا في الاستثمار في الجزائر، وذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لازال يواجهها والتي كشفت عنها مختلف التقارير الدولية الصادرة عن هيئات متخصصة مثل البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي رتبت الجزائر في مراتب متأخرة، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية سواء عند التصريح بالاستثمار وطلب المزايا أو تلك المرتبطة بالتحويلات البنكية وتدابير وإجراءات الجمركة إضافة إلى الصعوبات المسجلة للحصول على العقار والفساد الكبير الذي مس مختلف هيئات الدولة،... وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعلى طاقات بشرية هائلة، كما أن لها إمكانية تحقيق موارد عالية عن طريق قطاع المحروقات الذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتتميز بقربها من الأسواق الأوروبية وانفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبناء على ذلك يمكن التوصل إلى النتائج التالية حول الاستثمار في الجزائر:  أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة وان مشكل الاستقرار واللاأمن قد طوي ملفه إلى حد ما فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار المستثمرين، وجوهر الإشكال يكمن أساسا في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار )الهيئة المكلفة بالعقار ولجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمار ...) قد يطول الأمر أحيانا لسنوات.  المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية والمناطق الحرة إضافة إلى أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية، باستثناء الأراضي التابعة للخواص فإن الأخرى تبقى طبيعتها او ملكيتها مجهولة و التي غالبا ما تمنح للمقاولين والمستثمرين بدون سندات إثبات، وهذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية، مع العلم أن البنك يشترط ضمانات (الإطلاع على سند الملكية) قبل منحه لأي قرض .  هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أنها لم تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه و الغاز، و هذا ما يدل على أنه قد لا تستفيد الأراضي الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه والكهرباء … الخ، نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية .  إن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ما تزال غير كافية ولم تحقق الأهداف الأساسية من ورائها في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة وبالتالي توفير مناصب الشغل والحصول على المعرفة والتكنولوجيا والوصول للأسواق العالمية، كما أن هناك بطء كبير في تطبيق هذه الإصلاحات وبالأخص برامج الخوصصة وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية، إضافة إلى عدم ترقية التسيير الراشد للمؤسسات وعدم إعطاء صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي الجزائري وعدم توفر المعلومات وغياب التنسيق بين الهيئات المختلفة وسيادة البيروقراطية والمخاطر التي برزت في القطاع المصرفي إضافة إلى نمو السوق الموازية والفساد وصعوبة الحصول على العقار والتأخر في المنشآت القاعدية مثل المطارات والموانئ وشبكة الهاتف،...  على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية بشأن الاستثمار إلا أن التغيير على أرض الواقع يتم ببطء، وأكثر ما يحبط المستثمرين الأجانب والمستثمرين الخواص هو غياب الشفافية وهيمنة البيروقراطية والرشوة على الإدارات الجزائرية. مما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، وهو ما يدخل حالةالتردد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، مما يتوجب خلق نظام إداري فعال وصارم يتميز بالرقابة الدائمة والمستمرة على الذين يساهمون في الفساد الإداري.  إن التوسع في منح المزايا والإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاستثمار لا يعتبر دليلا على نجاح السياسة الضريبية إذا لم يتم الربط بينها وبين العوامل الأخرى التي تؤثر على قرار المستثمر، وإنما أيضا على حجم العوائق والحواجز التي قد يواجهها ومدى الجهود المبذولة من طرف الدولة للتقليل منها أو إزالتها ،وبالتالي فإن سياسة جذب الاستثمار يجب أن تؤسس بناءا على إقرار الحوافز وإزالة الحواجز.  إن الترتيب المتأخر للجزائر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالاستثمار وضعف رصيدها من الاستثمارات الأجنبية الواردة إنما يدل على أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال غير مشجع ويواجه تحديات كبيرة خصوصا من الناحية العملية، إذ بالرغم من تبني العديد من القوانين والتنظيمات المشجعة للاستثمار إلا أن سوء تطبيقها حال دون تحقيق أهدافها.  تعتبر المشاكل المتعلقة بتمويل الاستثمار أكبر العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر، وما زاد الأمر تعقيدا عدم وجود تحفيزات فعالة في هذا المجال ،كما أن الأجهزة التي تسهر على ذلك دون المستوى المطلوب لذا ينبغي إعطاؤها أهمية كبرى لترقية الاستثمار.  إن مؤسسات تطوير الاستثمار في الجزائر لا زالت دون المستوى المطلوب ولا تضطلع بدورها الأساسي في ترقية الاستثمار، بحيث أن هناك فرقا كبيرا بين ماهو منصوص عليه في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بتنظيمها ومجال عملها، وبين ماهو مجسد في الواقع. ويمكن أن نجمل هنا بعض الاقتراحات قصد تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتشجيع انسياب الاستثمار الأجنبي كما يلي :  العمل على تطبيق مختلف القوانين والاتفاقيات المشجعة للاستثمار على أحسن وجه بما يضمن للمستثمر الأجنبي جوا مستقرا وملائما لأداء أعماله وحمايته من جميع المخاطر التي تتهدد مشاريعه الاستثمارية على اختلاف أنواعها.  توفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء على العوائق البيروقراطية وشتى صور الفساد التي تعرقل سرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بإعطاء صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات داخل الشباك الوحيد اللامركزي لتطوير الاستثمار، خاصة وانه في كل مرة عليهم الرجوع إلى إداراتهم الأصلية .  على السلطات العمومية أن تضطلع بدورها الأساسي في توفير البيئة الاقتصادية، السياسية والقانونية المستقرة وتهيئة البنية التشريعية المشجعة على الاستثمار.  توفير الفرص الاستثمارية الحقيقية وتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار •بالبحث عن هذه الفرص في إطار المتطلبات والاحتياجات التنموية وتحويلها إلى أنشطة ومشاريع والترويج عنها لتشكل أوعية خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر.  وضع وصياغة منظومة متكاملة من الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق التام مع باقي مكونات ومحددات مناخ الاستثمار والعوامل الأخرى المؤدية لجذبه، وفي إطار مجموعة من السياسات القانونية والمالية والاقتصادية المتوافقة .  يجب الربط وبشكل مستمر بين الحوافز والضمانات المقدمة للاستثمار ودرجة التحسن في مناخه فضلا على توافر العوامل الأخرى المؤدية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وعليه ينبغي العمل على وضع قاعدة بيانات شاملة ومتجددة بصفة دورية تحتوي على جميع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات، والضمانات والحوافز المرتبطة بها بحيث يتمكن جميع المستثمرين من الإطلاع عليها وبناء مشروعاتهم استنادا إليها.  يجب العمل على تسخير جميع الإمكانات المتوفرة والإنفاق من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية، وفي إطار ذلك ينبغي استغلال المساحات العقارية المتوفرة وتخصيصها بشروط بسيطة وحسب ما يتلاءم مع المشاريع الاستثمارية المقررة، كما ينبغي تسخير عائدات الاستثمار في المحروقات من أجل النهوض بالقطاعات الأخرى وتشجيع الاستثمار فيها.  العمل على زيادة الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص عن طريق التخفيف من القيود المصرفية والجمركية وقيود تحويل رؤوس الأموال،وتخفيف الإجراءات القانونية التي تثقل كاهل المستثمر الأجنبي ماديا ومعنويا وتهدر وقته.  التعاون المشترك في المجال القانوني والاقتصادي مع الدول المجاورة والعمل الجاد من أجل بناء سوق مغاربية مشتركة، وتشجيع المنافسة وحركة رؤوس الأموال والتمويل المشترك للمشاريع الاستثمارية والقضاء على الأسواق الموازية.  العمل على تحسين صورة الجزائر لدى المستثمر الأجنبي وإقناعه بجدوى الاستثمار فيها بالترويج عن الفرص الاستثمارية والمزايا المرتبطة بها ، وتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بذلك بهدف تقليص نفقات الدراسة و البحث بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق تقديم المعلومات حول البلد وإمكانيات الاستثمار وحظوظ الربح فيه، بشرط أن تكون دقيقة وحديثة وتستجيب لحاجات المستثمرين الأجانب.  وضع إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، و هذا من خلال سن قوانين دقيقة و تقنيات قابلة للتطبيق قائمة على اقتصاد السوق، و توفير آليات الرقابة لضمان تطبيقها، ذلك أن ترك النصوص القانونية مبعثرة غير معروفة و غير متوفرة للمتعاملين و المكلفين بتطبيقها يساهم في تعميق الفارق بين النصوص و التطبيق، كما يجب تبني قانون أساسي ينظم هيئات تسيير العقار الصناعي و إدماج المتعاملين في تسييرها.  المتابعة و الإسراع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للعقار الصناعي في المناطق الصناعية على الخصوص، و ذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم و يحدد بدقة كيفية تطبيق عقود المنح بالامتياز و إمكانية تحويله إلى تنازل، و كذا مراجعة كيفية تسيير هذه المناطق، و الهيئات المكلفة بالتهيئة .  إعطاء أهمية كبرى لترقية الاستثمار الصناعي في المناطق الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار لسنة 1993 م، و هذا عن طريق تحديد مفهوم المناطق الواجب ترقيتها، و الشروع في وضع شبكات لتهيئة و تحديد مناطق التوسع الاقتصادي و التي لم تعرف لها وجود في أرض الواقع.  وضع مخطط عام للمناطق الحرة و الذي من شأنه أن يحددها ، و أماكن إنشائها و ضمان أحسن شروط التسيير و المردودية، إضافة إلى توضيح شروط الإنجاز و كذا التأثيرات المتوقعة على المحيط الطبيعي و الاجتماعي و الاقتصادي.  وضع معايير ذات طابع قانوني هدفها الأساسي هو " التصريح بالمنفعة العمومية" لعملية استرجاع الدولة لكل الأراضي الواقعة داخل الفضاءات المخصصة للاستثمار التي تمثل أملاكا خاصة للدولة و التي بقيت غير مستعملة من طرف المستفيدين منها ، و كذا اتخاذ إجراءات تنظيمية تطبيقا لنص المادة 26 من الأمر 01/03 المذكور أعلاه لأجل الإسراع في تبيان و تحديد الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة من عقارات و الموجهة لترقية الاستثمار، حيث يبدو من المستعجل وضع إطار تنظيمي لجعل هذه الذمة الضخمة من العقارات غير المستعملة قيد الإنتاج و التي تكلف خزينة الدولة نفقات معتبرة (كهرباء، صيانة، حراسة...).  وضع سياسة وطنية عقارية منسجمة و متجانسة و مندمجة ضمن مشروع شامل للتهيئة الإقليمية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا من خلال تفعيل أدوات التهيئة الإقليمية خاصة على مستوى المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، الذي يتولى تحديد و تعيين المناطق المبرمجة للتعمير الصناعي خلال فترات زمنية محددة كما يبين المواقع المخصصة لتوطين واستقبال المشاريع الإستثمارية و منه تزويد السوق العقاري بما تحتاجه من مساحات عقارية لتغطية الطلب، كما يشكل الإطار المرجعي الذي تمارس فيه الدولة سياستها العقارية عن طريق عقلنة استعمال الأراضي باتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية لدعم برامج التنمية المتكاملة أو إحداث أنشطة أو توسيعها أو تحويلها...  إنشاء بنك للمعطيات العقارية المخصصة للاستثمار ، ووضع نظام عقلاني لتخصيص و توفير العرض العقاري، و يكون ذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و تتم العملية عن طريق تخزين كافة المعلومات المتعلقة بالعقار الصناعي واستخراجها و تقديمها لصاحب الشأن كما يسمح هذا الإجراء للدولة بإحصاء مجمل لكل الأراضي العامة و الخاصة و منه السيطرة على محفظتها العقارية. غير أن تحقيق هذا الأمر، يستوجب إشراك العديد من المؤسسات و الهيئات التي لها علاقة بالعقار الصناعي نذكر منها: - الوكالات المحلية للتنظيم و التسيير العقاري. - مؤسسات تسيير المناطق الصناعية. - الجماعات المحلية و البيئة . - مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري . - الوكالة الوطنية لمسح الأراضي .  تكثيف التكوين و التأطير في ميدان تسيير العقار الصناعي لما يتطلبه هذا المجال من إلمام و إتقان و معرفة كبيرة و شاملة بكثير من العلوم .  هذا ونشير أن هناك مشروع استثمار جديد طرح على مستوى الوزارة في انتظار الموافقة والتصديق عليه من طرف البرلمان ، يتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب إضافة إلى إمكانية إلغاء قاعدة 51/49% المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر . في الأخير لا يمكن إنجاح أي سياسة اقتصادية دون أن يكون هناك تكييف قانوني صحيح للاستثمار الصناعي، لأنه بقدر ما يحققه هذا الأخير من مميزات التقدم الاقتصادي، فإن له كذلك انعكاس سلبي و ثغرات قد يطرحها نزول هذه القوانين المتعلقة بالاستثمار لأرض الميدان. ولاشك أن تحقيق كل هذه الأمور يحتاج إلى بذل جهود جبارة وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة القانونية والإدارية والقضائية بهدف جلب المستثمر ودفعه وتشجيعه للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، لأن ذلك يتطلب إصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين، وعلى مستوى الإدارة القائمة بتطبيقها بالإضافة إلى الأجهزة القضائية التي تحمي المستثمر من سوء تطبيقها أو مخالفتها. وبهذا نأمل أن يكون هذا البحث المتواضع قد أحاط بصفة ولو قليلة بمختلف جوانب الموضوع ، ووصل به إلى درجة من الوضوح ، وأن يكون فاتحة لجهود تبذل في هذا المجال الذي يتميز بقدر كبير من الأهمية وما توفيقنا إلا بالله وبفضله .