ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘـــــــــﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉــــــــــﺰﺍﺋﺮ

Abstract

ﳛﻀـــــــﻰ اﻟـــــــﱰاث اﻟﺜﻘـــــــﺎﰲ ﺑﺼـــــــﻮرة ﻋﺎﻣـــــــﺔ و اﳌﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ ﺑﺼـــــــﻮرة ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺄﳘﻴـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧـــــــﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗــــــﺔ اﻟــــــﱵ ﲢﺘﻠﻬــــــﺎ ، ﻓﻬــــــﻲ ﻣﺒﻌــــــﺚ ﻓﺨــــــﺮ ﻋﻠــــــﻰ ﻋﺮاﻗﺘﻬــــــﺎ وأﺻــــــﺎﻟﺘﻬﺎ، ً ﻟﻸﻣــــــﻢ واﻋﺘﺰازﻫــــــﺎ ودﻟــــــﻴﻼ وﻷــــــﺎ ﲡﺮﺑــــــﺔ اﻹﻧﺴـــــــﺎن ﻣـــــــﻊ اﻟﻮﺟـــــــﻮد ، وﺷـــــــﻲء ﻣﻌـــــــﱪ ﻋـــــــﻦ اﳍﻮﻳـــــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــــــﺔ ﻟﻠﺸـــــــﻌﻮب وﺻـــــــﻠﺔ وﺻـــــــﻞ ﺑـــــــﲔ اﳌﺎﺿـــــــﻲ واﳊﺎﺿـــــــﺮ وﺷـــــﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺿـــــﺮة ﺗﻌـــــﱪ ﻋـــــﻦ اﳊﻀـــــﺎرات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒـــــﺔ ﻓﺎﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﻷي ﳎﺘﻤـــــﻊ وﺿـــــﻌﺖ ﺣﻴـــــﺚ ﻳﻌﺘﻘـــــﺪ أـــــﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء ذﻟﻚ اﺘﻤﻊ . و ﻧﺘﻴﺠـــــﺔ ﻟـــــﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻐﻔـــــﻞ اﻟﻘـــــﺎﻧﻮن اﻟـــــﺪوﱄ اﳊﻘـــــﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﻟﻠﺸـــــﻌﻮب إﱃ ﺟﺎﻧـــــﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬـــــﺎ اﳌﺪﻧﻴـــــﺔ ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ أن ﻟﻜــﻞ ﺷــﻌﺐ وﻟﻜــﻞ أﻣــﺔ ﰲ ، واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة وﺗﺮاﺛﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ . و ﻣــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻨــــﻮع اﳌﻤﺘﻠﻜــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــﺔ واﻟــــﱵ ﻫــــﻲ ﺑﻜــــﻞ ﺗﺄﻛﻴــــﺪ ﺟــــﺰء ﻣــــﻦ ﻛﻴــــﺎن اﻷﻣــــﻢ وﻣﻜــــﻮن . ﲡﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ، ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻌﺘﺒــــــﺮ اﳉﺰاﺋــــــﺮ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ اﻟـــــﺪول اﻟـــــﱵ ﺗﺰﺧـــــﺮ ﺑـــــﱰاث ﺛﻘـــــﺎﰲ ﳑﻴـــــﺰ ﻳﺸـــــﻬﺪ ﻋﻠـــــﻰ دوام ﺛﻘﺎﻓـــــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋـــــﺔ ﻋـــــﱪ اﻟﺴــــﻨﲔ، وﻟﻘــــﺪ اﻋﺘﻤــــﺪ اﳌﺸــــﺮع اﳉﺰاﺋــــﺮي ﳎﻤﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻘــــﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﳋﺎﺻــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗــــﻨﻈﻢ اﻟــــﱰاث اﻟﺜﻘــــﺎﰲ وﻟﻌــــﻞ اﳌﺘﻌﻠــــــــﻖ ﲝﻤﺎﻳــــــــﺔ اﻟــــــــﱰاث اﻟﺜﻘــــــــﺎﰲ واﻟــــــــﺬي 1998 ﺟــــــــﻮان 15 اﳌــــــــﺆرخ ﰲ 04-98أﻫــــــــﻢ ﻫــــــــﺬﻩ اﻟﻘــــــــﻮاﻧﲔ اﻟﻘــــــــﺎﻧﻮن و، ﻳﻬـﺪف إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑـﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻟﻸﻣـﺔ، و ﺳـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘـﻪ و اﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ و ﺗﺜﻤﻴﻨـﻪ ﻳﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ. وﻋﻠﻴــــــــﻪ و ﰲ ﺧﺘــــــــﺎم دراﺳــــــــﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿــــــــﻮع اﻹﻃــــــــﺎر اﻟﻘــــــــﺎﻧﻮﱐ واﳌﺆﺳﺴــــــــﺎﰐ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـــــــﺮ وﺑﻌـــــــﺪ أن اﺳﺘﻌﺮﺿـــــــﻨﺎ اﻹﻃـــــــﺎر أﳌﻔـــــــﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـــــــﺮ ، وﺑﻌـــــــﺪ أن ﺗﻨﺎوﻟﻨـــــــﺎ أﻫــــــﻢ اﻟﻘﻮاﻋــــــﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ اﻟــــــﱵ ﺗﻌــــــﲎ ﺑﺘﻨﻈــــــﻴﻢ وﲪﺎﻳــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــﺔ ﰲ إﻃــــــﺎر اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن اﻟــــــﺪوﱄ وﰲ اﻟـﱵ ﺣﺎ وﻟﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ، ﺿـﻮء اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋـﺮي، وﺑﻌـﺪ اﻟﻌـﺮض اﻟﺘﻔﺼـﻴﻠﻲ ﶈﺘﻮﻳـﺎت ﻫـﺬﻩ اﳌـﺬﻛﺮة : اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻃ ﺮﺣﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲝﺜﻨﺎ ﻣــــﺎ ﻫــــﻮ اﻹﻃــــﺎر اﻟﻘــــﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴــــﺎﺗﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻀــــﺒﻂ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺠﺰاﺋــــﺮ؟ وﻣــﺎ ﻣــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ و ﻧﺠﺎﻋــﺔ اﻷﺟﻬــﺰة واﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤــﺪﻫﺎ اﻟﻤﺸـــﺮع اﻟﺠﺰاﺋـــﺮي ﻓـــﻲ إدارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ؟ وﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺴــﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺧﻠﺼــﻨﺎ إﱃ ﲨﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أﳊﻘﻨـﺎ ــﺎ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:

أوﻻ- اﻟﻨﺘـــــﺎﺋﺞ : ﳛﻤــــــــﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗــــــــﻪ ﻣﻔﻬــــــــﻮم اﳌﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــــﺔ ، - إن ﻣﻔﻬــــــــﻮم اﳌﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ ﻣﻔﻬــــــــﻮم واﺳــــــــﻊ ﻣﻮﺿــــﻮع اﻟﺪراﺳــــﺔ و اﻟــــﱵ ﺗﻌﺘــــﱪ ﻣﻜــــﻮن أﺳﺎﺳــــﻲ ﻣــــﻦ ﻣﻜﻮﻧــــﺎت اﻟــــﱰاث اﻟﺜﻘــــﺎﰲ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻋــــﺎم و ﺗﺘﻤﺘــــﻊ ﲝــــﺪ ذاــــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﺛﺮﻳﺔ و ﻓﻨﻴﺔ . ﻗــــــﺪ ﺟـــــﺎء وﻷول ﻣـــــﺮة ﻋــــــﱪ ﻫـــــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــــــﺔ 1954 - اﺗﻀـــــﺢ ﻟﻨـــــﺎ أن اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن اﻟـــــﺪوﱄ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴـــــﺔ ﻻﻫـــــﺎي ﺑﺘﻌﺮﻳـــــﻒ ﻣﺼـــــﻄﻠﺢ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﳓـــــﻮ ﻳﺸـــــﻤﻞ ﲨﻴـــــﻊ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﺑﻐـــــﺾ اﻟﻨﻈـــــﺮ ﻋـــــﻦ أﺻـــــﻠﻬﺎ أو أﳘﻴﺘﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب . - ﺑﺴـــــﺒﺐ اﻟﺘﻄـــــﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴـــــﺔ اﳊﺪﻳﺜـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﴰﻠـــــﺖ ﺷـــــﱴ اﳌﻴـــــﺎدﻳﻦ وﺑﺸـــــﻜﻞ ﺧـــــﺎص وﺳـــــﺎﺋﻞ اﳊـــــﺮب اﳌـــــﺪﻣﺮة اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﺟﻌـــــﻞ اﺘﻤـــــﻊ اﻟـــــﺪوﱄ ﻳﺴـــــﻌﻰ ﳋﻠـــــﻖ إﻃـــــﺎر ﻗـــــﺎﻧﻮﱐ وﻣﺆﺳﺴـــــﺎﰐ ﻋـــــﱪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــــﺔ وأﺟﻬـــــﺰة اﳌﺮاﻗﺒـــــﺔ واﳊﻤﺎﻳــــــــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ ﺑﺼــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــﺔ ، ﻣــــــــﻊ ﻣﻨﺤﻬــــــــﺎ ﲪﺎﻳــــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻣــــــــﻦ اﺣﺘﻤــــــــﺎل ﺗﻌﺮﺿــــــــﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬــــــﺎك ، ﻏــــــﲑ أن ﻣﺴــــــﺎﻋﻲ اﺘﻤــــــﻊ اﻟــــــﺪوﱄ ﰲ ﻇــــــﻞ ﻫﻴﻤﻨــــــﺔ اﻟﻘــــــﻮى اﻟﻌﻈﻤــــــﻰ وﻏﻄﺮﺳــــــﺘﻬﺎ وﺿــــــﺮﺎ ﺑــــــﺎﳌﻮاﺛﻴﻖ و اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــــﺔ ﻋـــــﺮض اﳊـــــﺎﺋﻂ وﺳﻴﺎﺳـــــﺔ اﻟﻜﻴـــــﻞ ﲟﻜﻴـــــﺎﻟﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﻣـــــﻊ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻘـــــﻮى ﺟﻌـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﺘﻤـــــﻊ اﻟـــــﺪ وﱄ ﻳﻘـــــﻒ ﻋـــــﺎﺟﺰا أﻣـــــﺎم اﻟﺘﻐﻄـــــﺮس وﻟﻌـــــﻞ ﻣـــــﺎ ﳛـــــﺪث اﻟﻴـــــﻮم ﻟﻠـــــﱰاث اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﻋـــــﱪ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟﻌﺮاق ، وﺳﻮرﻳﺎ ﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳍﻮان واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﺠﺰ . - ﻋﻤــــــﺪ اﳌﺸــــــﺮع اﳉﺰاﺋــــــﺮي ﻣــــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟﻘــــــﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘــــــﺔ ﲝﻤﺎﻳــــــﺔ اﻟــــــﱰاث اﻟﺜﻘــــــﺎﰲ إﱃ إﻋﻄــــــﺎء ﻣﻔﻬــــــﻮم وﺻــــــﻔﻲ ﻟﻠـــــﱰاث اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﺿــــــﻤﻨﻪ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــﺔ ﻛﺈﺣـــــﺪى ﻣﻜﻮﻧــــــﺎت ﻫـــــﺬا اﻟـــــﱰاث، وأﻋﻄــــــﻰ ﺑﻴﺎﻧـــــﺎ وﺻــــــﻔﻴﺎ ﳍــــﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜــــﺎت ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل إﺑــــﺮاز أﺻــــﻨﺎﻓﻬﺎ وﻃــــﺮق ﺗﻜﻮﻳﻨﻬــــﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼــــﻬﺎ وإﺑــــﺮاز أﻳﻀــــﺎ اﳊﻤﺎﻳــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــﺔ اﳌﻘـــــﺮرة ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺘـﱪ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻟﺴـﺒﺎﻗﺔ ﰲ إﻣﻀـﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺎﳌﻲ اﻟﺜﻘـﺎﰲ و اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ﺳـﻨﺔ ﰒ ﺗﻠﺘﻬـﺎ ﺧﻄـﻮة أﺧـﺮى ﻻ ﺗﻘـﻞ أﳘﻴـﺔ ، ﳑـﺎ اﻋﺘـﱪ اﻧﻄﻼﻗـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﺟـﺪا ﰲ ﳎـﺎل ﲪﺎﻳـﺔ اﻟـﱰاث اﻟﺜﻘـﺎﰲ 1972 ﻋـﻦ اﻷوﱃ ﺟـﺎءت ﲡﺴـﻴﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ وﻫـﻲ إﺻـﺪار ﻗـﺎﻧﻮن ﻳﻘﻀـﻲ ﲝﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﱰاث اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟـﻮﻃﲏ وﻫـﻮ ﻗـﺎﻧﻮن و اﻟـﺬي ﲟﻮﺟﺒـﻪ ﰎ إﻟﻐـﺎء أﺣﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗـﻢ 04 / 98 اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳊﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﳌﻮاﻗـﻊ 281 - 67 واﻟــﺬي ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜــﺎن اﻧﺘﻬــﺎج أﻳــﺔ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻛــﻮن ، و اﳌﻌــﺎﱂ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ و اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻛﻤـــــﺎ ﱂ ﻳـــــﻨﺺ ﻋﻠـــــﻰ ، ﻫـــــﺬا اﻷﺧـــــﲑ ﻻ ﻳﻐﻄـــــﻲ ﺿـــــﻤﻦ أﺻـــــﻨﺎف ﺗﻌﺎرﻳﻔـــــﻪ ﺳـــــﻮى ﻣﻔـــــﺎﻫﻴﻢ اﳌﻌـــــﺎﱂ و اﳌﻮاﻗـــــﻊ اﻷﺛﺮﻳـــــﺔ ﻛﺄﺳــــــﻠﻮب ﻟﻠﺘــــــﺪﺧﻞ ﻳﻬــــــﺪف إﱃ اﻹﺑﻘــــــﺎء ﻋﻠﻴــــــﻪ ﻛﻤــــــﺎ ﻫــــــﻮ ، إﺟــــــﺮاءات اﳊﻤﺎﻳــــــﺔ إﻻ ﻓﻴﻤــــــﺎ ﻳﺘﻌﻠــــــﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴــــــﺔ اﻟﱰﻣــــــﻴﻢ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻪ وﻓﻖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ﱂ ﻧﻘــــــﻢ ﺑﺸـــــــﻲء آﺧـــــــﺮ ﺳـــــــﻮى ﺗﻄﺒﻴـــــــﻖ إﺟـــــــﺮاءات و 1998 إﱃ1967 ﺣﻴــــــﺚ أﻧﻨـــــــﺎ ﻃﻴﻠـــــــﺔ اﳌـــــــﺪة ﻣـــــــﻦ ﺳـــــــﻨﺔ ﻟﻜــــــﻦ وﺑــــــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــــــﻦ اﻟﻘﺼــــــﻮر اﻟــــــﺬي ﺷــــــﺎب ﻫــــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ ﺣــــــﱴ و إن ، ﻗﻮاﻋــــــﺪ ﲪﺎﻳــــــﺔ اﳌﻮاﻗــــــﻊ و اﳌﻌﻠــــــﻢ اﻷﺛﺮﻳــــــﺔ ﻛـــــــﺎن ﻣﺴـــــــﺘﻤﺪا ﻣـــــــﻦ ﻗـــــــﻮاﻧﲔ ﺳـــــــﺎﺑﻘﺔ ﻏـــــــﲑ أﻧـــــــﻪ ﻛـــــــﺎن ﻟـــــــﻪ اﻟﻔﻀـــــــﻞ ﰲ اﻹﺟﺎﺑـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒـــــــﺎت وﻃـــــــﻦ ﺣـــــــﺪﻳﺚ . ﻣﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﺳﱰﺟﺎع و اﺳﺘﻌﺎدة ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ و ﺛﺮواﺗﻪ ، اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣــــــﺎول اﳌﺸــــــﺮع اﳉﺰاﺋــــــﺮي ﲡﺴــــــﻴﺪ ﻓﻠﺴــــــﻔﺔ ﺟﺪﻳــــــﺪة ﻟﻠــــــﱰاث اﻟﺜﻘــــــﺎﰲ ، 04-98 و ﻣــــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن رﻗــــــﻢ اﻟﻔـــــﻦ اﳍﻨﺪﺳـــــﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳـــــﺔ و اﻟﺘﻤـــــﺪﻳﻦ .ﻓﻠﺴـــــﻔﺔ ﺗﺘﺠـــــﻪ ، اﻟﺘـــــﺎرﻳﺦ، اﳌﺒـــــﲏ ﻋﻠـــــﻰ ﻃﻠـــــﺐ اﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﻴـــــﺪان اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ . ذاﻛﺮة ﻣﻜﺮﺳﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﳓﻮ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﱰﺟﺎع، إدﻣﺎج و ﻣﻨﺢ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﻟﻠﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ دور ﻧﺴــﱯ ﻓﻘــﻂ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﰲ ﻏﻴــﺎب أدوات ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﰲ ﲡﺴــﻴﺪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﳑــﺎ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤــﺚ و ﻃــﺮح آﻓــﺎق ﺟﺪﻳــﺪة ﳊﻤﺎﻳــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - اﳊﻔــــــﺎظ ﻋﻠــــــﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــــــﺮ ﻟـــــــﻦ ﻳــــــﺘﻢ دون أن ﺗﺘــــــﻮﱃ اﻟﺪوﻟـــــــﺔ ﻣﻬﻤــــــﺔ ذﻟــــــﻚ وﻟـــــــﻦ ﺗـــــﻨﺠﺢ ﰲ ﻫـــــﺬﻩ اﳌﻬﻤـــــﺔ ﺑـــــﺪون ﳎﺘﻤـــــﻊ راﻗـــــﻲ ﻳﻌـــــﻲ أﳘﻴـــــﺔ اﳊﻔـــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺮاﺛـــــﻪ وﻳﻨﺒـــــﺬ ﻛـــــﻞ اﻟﺘﺼـــــﺮﻓﺎت اﳌﺸـــــﻴﻨﺔ اﻟـــــﱵ ﺗﻀﺮ ﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ . - ﺿــﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﳌﺎدﻳــﺔ واﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ، وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﱰﻣﻴﻢ و اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﻷﺧﻄـــﺎر اﳌﻬـــﺪدة ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜـــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــﺔ ﺳـــﻮاء ﻛﺎﻧـــﺖ ﺑﻔﻌـــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ أو اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺖ دون إﺿﻔﺎء اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - ﺣـــــــﺎول اﳌﺸـــــــﺮع اﳉﺰاﺋـــــــ ﺮي ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻟـــــــﺮﺧﺺ وﺷـــــــﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻤـــــــﲑ إﱃ إﻋﻄـــــــﺎء ﺿـــــــﻤﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳـــــــﻴﺔ ﻟﻔـــــــﺮض اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳊﻤﺎﻳــﺔ ، وﻟﻜــﻦ ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﻌــﺎون ﺑــﲔ اﳌــﻮاﻃﻨﲔ واﳉﻬــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ وﺗﻮاﻃــﺄ ﻫــــــﺬﻩ اﻷﺧـــــــﲑة ﰲ ﺑﻌــــــﺾ اﻷﺣﻴـــــــﺎن ﺣــــــﺎل دون ﺗﻄﺒﻴـــــــﻖ ﻗــــــﻮاﻧﲔ ﲪﺎﻳـــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــﺔ وﺗﺴـــــــﺒﺐ ﰲ ﺿـــــﻴﺎع ﺟـــــﺰء ﻛﺒـــــﲑ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت، وﻟﻌـــــﻞ ﻣـــــﺎ ﳛـــــﺪث اﻵن ﺑﻘﺼـــــﺮ اﳊـــــﺎرة ﺑﻌـــــﲔ اﻹﺑـــــﻞ ﺑﻮﻻﻳـــــﺔ اﳉﻠﻔـــــﺔ ﺧـــــﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻴﺐ وﻫﺬا اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻟﻠﺬاﻛﺮة . - ﺿــﻌﻒ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﻟــﺪى اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﻜﻠﻔــﲔ ﲟﻬــﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﲪﺎﻳــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ وﺿــﻌﻒ ﲪــﺎﻳﺘﻬﻢ أﺛﻨــﺎء أداء ﻣﻬــﺎﻣﻬﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻀــﻌﻒ أداؤﻫــﻢ ﰲ اﳌﻴــﺪان ، ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻳﻘــﺮ ﺑﻀـﺮورة ﲪﺎﻳـﺔ اﻷﻋـﻮان اﻟﻘـﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻞ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ واﳌﻀـﺎﻳﻘﺎت أﺛﻨـﺎء ﺗﺄدﻳـﺔ ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ، إﻻ إذ ﻳﺘﻌــﺮض ﻫــﺆﻻء ﳌﻀــﺎﻳﻘﺎت ﻣــﻦ ﺟﻬــﺎت ، أن اﳌﻴــﺪان أﺛﺒــﺖ ﻋﻜــﺲ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺷــﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪﻣــﺔ

ﻣﺘﻌـﺪدة ﺒـﻞ َ و ﻳـﺆﺛﺮ ﺳـﻠﺒﺎ ﰲ ﳎـﺎل ، ﻗ وأﺛﻨـﺎء وﺑﻌـﺪ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﳛـﻮل دون ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - ﻧﻘـــــﺺ اﳌﺮاﺟـــــﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻗـــــﻊ اﻷﺛﺮﻳـــــﺔ اﳌﻜﺘﺸـــــﻔﺔ ﺣـــــﺪﻳﺜﺎ وﻗﻠـــــﺔ اﻟﻮﺳـــــﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺗﺴـــــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺘﻨﻘـــــﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻗـــــﻊ اﻷﺛﺮﻳـــــــــﺔ ﺣـــــــــﺎل دون إﻋـــــــــﺪاد ﻣﻠﻔـــــــــﺎت اﳉـــــــــﺮد اﻹﺿـــــــــﺎﰲ واﻟﺘﺼـــــــــﻨﻴﻒ ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻠـــــــــﺔ اﻟﱰﺑﺼـــــــــﺎت ﻟﻺﻃـــــــــﺎرات اﳌﺨﺘﺼـــــــﲔ ﰲ ﻋﻠـــــــﻢ اﻵﺛـــــــﺎر وﻃﻨﻴـــــــﺎ ودوﻟﻴـــــــﺎ وﻣﺸــــــــﺎﻛﻞ أﺧـــــــﺮى ﺣﺎﻟـــــــﺖ دون ﻓﻌﺎﻟﻴـــــــﺔ ﲪﺎﻳـــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ- اﻻﻗﺘـــــﺮاﺣﺎت : ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ /ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ : - ﺿـــــﺮورة ﺗﻔﻌﻴـــــﻞ اﻟﻘـــــﺎﻧﻮن اﻟـــــﺪوﱄ واﻟـــــﺪور اﻟﺮﻗـــــﺎﰊ ﻟﻸﻣـــــﻢ اﳌﺘﺤـــــﺪة ﰲ ﳎـــــﺎل ﲪﺎﻳـــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘــــــﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘــــــﺎرﻳﺔ واﻻﺑﺘﻌـــــﺎد ﻋـــــﻦ ﺳﻴﺎﺳـــــﺔ اﻟﻜﻴـــــﻞ ﲟﻜﻴـــــﺎﻟﲔ واﻟﺘﻮﻇﻴـــــﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ اﳋﺎﻃﺌـــــﺔ أﻣـــــﺎم ﻣـــــﺎ ﳛـــــﺚ ﻣـــــﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛـــــﺎت ﰲ ﺑﻌـــــﺾ اﻟـــــﺪول اﻟﺸـــــﻘﻴﻘﺔ ﻣﺜـــــﻞ ﻓﻠﺴـــــﻄﲔ واﻟﻌـــــﺮاق وﺳـــــﻮرﻳﺎ ﻣـــــﻦ ﺗﻌـــــﺪي ﻋﻠـــــﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــﺔ ﳍـــــﺬﻩ اﻟـــــﺪول ، و ﳚــــــﺐ ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺪول اﳌﻌﺘﺪﻳــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ ﺗﻘــــــﺪﱘ اﻋﺘــــــﺬار رﲰــــــﻲ ﻟﻠﺸــــــﻌﺐ ﺻــــــﺎﺣﺐ اﳌﻤﺘﻠــــــﻚ وﻟﻺﻧﺴـــــﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌـــــﺎء ﺑﺼـــــﻮرة ﻋﺎﻣـــــﺔ ﻻن اﻹﺿـــــﺮار اﻟـــــﱵ ﺗﻠﺤـــــﻖ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟـــــﱵ ، اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﺑﺼـــــﻮرة ﺧﺎﺻـــــﺔ ﳝﻠﻜﻬــــــﺎ ﺷــــــﻌﺐ ﻣــــــﺎ ﺳــــــﻮف ﲤــــــﺲ اﻟــــــﱰاث اﻟﺜﻘــــــﺎﰲ اﻟــــــﺬي ﲤﻠﻜــــــﻪ اﻹﻧﺴــــــﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌــــــﺎء ﻣــــــﻊ اﻷﺧــــــﺬ ﺑﻌــــــﲔ اﻻﻋﺘﺒــــــﺎر اﺳﱰداد اﳌﻤﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﰲ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮد . واﳌﺘﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﻔﻜــــــﺮة اﻟﻀــــــﺮورة اﳊﺮﺑﻴــــــﺔ 1954 - إﻟﻐــــــﺎء اﻟﻔﻘــــــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﳌــــــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــــــﺔ ﻻﻫــــــﺎي ﻟﻌــــــﺎم ﻟﻜـــــــﻦ اﻷﻓﻀـــــــﻞ إﻟﻐﺎؤﻫـــــــﺎ ﻹﻋﻄـــــــﺎء ، ﳍـــــــﺬا اﻻﺳـــــــﺘﺜﻨﺎء ﺑﺸـــــــﺮوط 1999 ﺑـــــــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـــــــﻦ ﺗﻘﻴﻴـــــــﺪ اﻟﱪﺗﻮﻛـــــــﻮل اﻟﺜـــــــﺎﱐ ﻟﻌـــــــﺎم ﺿﻤﺎن اﻛﱪ . - ﺗﺸـــــــﺠﻴﻊ وﺗﻮﺳـــــــﻴﻊ اﻟﺘﻌـــــــﺎون اﻟـــــــﺪوﱄ ﻋـــــــﻦ ﻃﺮﻳـــــــﻖ ﺗﺒـــــــﺎدل اﳋـــــــﱪات ﻓﻴﻤـــــــﺎ ﳜـــــــﺺ اﻟﺼـــــــﻴﺎﻧﺔ واﻟﱰﻣـــــــﻴﻢ ، وﻧﺸـــــــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــــــــﺎت اﻟــــــــﱵ ﺗﺘﻀــــــــﻤﻨﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــــــــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــــــــﺔ ﺑﺸــــــــﺄن ﲪﺎﻳــــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــــﺔ ﺑــــــــﲔ اﳌــــــــﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻨﻤﻴـــــــﺔ اﻟـــــــﻮﻋﻲ ﻟـــــــﺪﻳﻬﻢ ﺑﻀـــــــﺮورة ﲪﺎﻳـــــــﺔ ﺗﻠـــــــﻚ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت واﶈﺎﻓﻈـــــــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ، ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻟﻮﺳـــــــﺎﺋﻞ اﳌﺮﺋﻴـــــــﺔ و ، اﳌﻘــــــﺮوءة واﳌﺴــــــﻤﻮﻋﺔ، ﻣــــــﻊ ﺿــــــﺮورة اﺿــــــﻄﻼع اﳌﺆﺳﺴــــــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــــــﺔ ﺑــــــﺪو رﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ واﻟﻜﺒــــــﲑ ﰲ ﻫــــــﺬا اﻟﺸــــــﺄن ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﻔﲏ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱰاث . - اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.

- وﺿــــــﻊ آﻟﻴــــــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ دوﻟﻴــــــﺔ ﻧﺎﺟﻌــــــﺔ وﻓﺎﻋﻠــــــﺔ ﻟﻀــــــﻤﺎن ﲪﺎﻳــــــﺔ أﻛﺜــــــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــﺔ و اﻻﺳـــــﺘﻔﺎدة ﻣـــــﻦ اﳊﻠـــــﻮل اﻟﻘﻀـــــﺎﺋﻴﺔ ﺑـــــﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﳏﻜﻤـــــﺔ اﻟﻌـــــﺪل اﻟﺪوﻟﻴـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺿـــــﺮورة اﻟﻌﻤـــــﻞ ﻋﻠـــــﻰ وﺿـــــﻊ ﺗﺸـــــﺮﻳﻊ أﻛﺜـــــﺮ ﺻـــــﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﺒـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔـــــﺎت اﳌﺎﺳـــــﺔ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــﺔ ﰲ وﻗـــــﺖ اﻟﺴـــــﻠﻢ ووﻗـــــﺖ اﻟﻨﺰاﻋـــــــﺎت اﳌﺴـــــــﻠﺤﺔ ، واﻟﻌﻤـــــــﻞ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒـــــــﺔ اﻟﺪوﻟـــــــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـــــــﻴﺔ ﺑـــــــﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻀـــــــﺮر اﻟـــــــﺬي ﺗﺴـــــــﺒﺒﺖ ﻓﻴـــــــﻪ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﺛﻨﺎء اﳊﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻬﺪﱘ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ب /ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ : ﺿــﺮورة ﺗﻜﺜﻴــﻒ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺘﺤﺴﻴﺴــﻲ و اﻟﺘﻮﻋــﻮي ﻟــﺪى اﳌــﻮاﻃﻨﲔ و اﻟــﻨﺶء ﺑﺪرﺟــﺔ أوﱃ ﺑﺄﳘﻴــﺔ اﻟــﱰاث ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل إدراﺟـــــﻪ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣـــــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــﺔ ، اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﺑﺼـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜـــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــﺔ ﺑﺼـــــﻮرة ﺧﺎﺻـــــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﻮار وﲢﺒﻴﺐ اﻟﻨﺶء وﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﺎل اﻟﺮﺣﺐ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل: - ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﺗﻠﻘﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل . - إﻗﺎﻣــــــﺔ ﺑــــــﺮاﻣﺞ ودورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴــــــﺔ ــــــﺪف إﱃ ﻧﺸــــــﺮ ﺛﻘﺎﻓــــــﺔ اﳊﻔــــــﺎظ ﻋﻠــــــﻰ اﳌــــــﻮ ر وث اﻟﺜﻘــــــﺎﰲ ، وﻫــــــﺬا ﺑﻨﺸــــــﺮ وﺗﻮزﻳــــــﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﺎﻣﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص . - ﺗﻄـــــﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈـــــﺎم اﻟﻘـــــﺎﻧﻮﱐ اﳋـــــﺎص ﲝﻤﺎﻳـــــﺔ اﻟـــــﱰاث اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ وﺗﻔﻌﻴﻠـــــﻪ ﰲ اﳌﻴـــــﺪان ﻣـــــﻊ اﻷﺧـــــﺬ ﺑﻌـــــﲔ اﻻﻋﺘﺒـــــﺎر اﻟﺘﻄـــــﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮدع ﲡﺎﻩ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺷﺪة وﺣﺴﻢ . - ﺗﻔﻌﻴــــﻞ دور اﳌﺆﺳﺴــــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــــﺔ و اﳉﻤﻌﻮﻳــــﺔ ﺑﺎﳋﺼــــﻮص اﻟﻨﺎﺷــــﻄﺔ ﰲ ﳎــــﺎل ﲪﺎﻳــــﺔ اﻟــــﱰاث اﻟﺜﻘــــﺎﰲ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . ودورﻫـــــــــﺎ ﰲ إﺑـــــــــﺮاز ﻗﻴﻤـــــــــﺔ اﻟـــــــــﱰاث ﰲ ، واﳌﺮﺋﻴـــــــــﺔ ﺧﺼﻮﺻـــــــــﺎ ، اﳌﺴـــــــــﻤﻮﻋﺔ، - إﺷـــــــــﺮاك وﺳـــــــــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﳌﻜﺘﻮﺑـــــــــﺔ ﺗﻜــــــﻮﻳﻦ اﳍﻮﻳــــــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ وﻛــــــﺬا اﻟﺘﻮﻋﻴــــــﺔ ﲟﺨــــــﺎﻃﺮ اﳌﺴــــــﺎس ﺑــــــﻪ واﻷﻫــــــﻢ إرﺳــــــﺎء ﺛﻘﺎﻓــــــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ ﰲ ﻓﻜــــــﺮ اﳌــــــﻮاﻃﻦ وﻫــــــﺬا ﺑﺈﺷــﺮاك اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﳌﺜﻘﻔــﺔ وﻻﺳــﻴﻤﺎ اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣــﺔ واﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘــﺎري ﺧﺎﺻــﺔ واﻷﺧــﺬ ﺑــﺮأي أﻫــﻞ اﻻﺧﺘﺼــﺎص واﳋــﱪاء واﻟﺘﻘﻨﻴــﲔ واﻟﻔﻨﻴــﲔ ﻋﻨــﺪ إﻋــﺪاد ووﺿــﻊ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﺨﻄﻄــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺮﺳــﻢ وﲡﺴــﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺪوﻟــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﰲ ﳎــــــــﺎل ﲪﺎﻳــــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ اﻷﺧــــــــﺬ ﺑﻌــــــــﲔ اﻻﻋﺘﺒــــــــﺎر ﺧﺼﻮﺻــــــــﻴﺎت ﻫــــــــﺬﻩ اﻷﺧﲑة. - وﺿـــــــﻊ إﺳـــــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﳌـــــــﺪى اﻟﻘﺮﻳـــــــﺐ واﳌﺘﻮﺳـــــــﻂ واﻟﺒﻌﻴـــــــﺪ ﻓﻴﻤـــــــﺎ ﳜـــــــﺺ ﺻـــــــﻴﺎﻧﺔ وﺗـــــــﺮﻣﻴﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــــﺔ، و ﺗﺸـــــــﺠﻴﻊ اﻟﺒـــــــﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻤﻠﻴـــــــﺎت اﳊﻔـــــــﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴـــــــﺐ ﻻﻛﺘﺸـــــــﺎف اﳌﺰﻳـــــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻵﺛـــــــﺎر اﳌﻐﻤـــــــﻮرة ووﺿـــــــﻊ ﺳﻴﺎﺳـــــــﺔ وﻃﻨﻴـــــــﺔ ﻟﺘﻜـــــــﻮﻳﻦ إﻃـــــــﺎرات وﻓﻨﻴـــــــﲔ ﳐﺘﺼـــــــﲔ ﰲ ﻫـــــــﺬا اـــــــﺎل ، ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــﻼل ﺧﻠـــــــﻖ أﺟﻬـــــــﺰة ﻋﻠـــــــﻰ

ﻣﺴــﺘﻮى ﻋــﺎﱄ ﻣــﻦ اﻟﻜﻔــﺎءة و اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﲣــﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻄــﺮ اﻧــﺪﺛﺎر اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - إﻧﺸــــــﺎء ﺻــــــﻨﺪوق وﻃـــــــﲏ ﻟﺘــــــﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﺤـــــــﺚ اﻟﻌﻠﻤــــــﻲ واﻟﺘـــــــﺎرﳜﻲ واﳌﺴــــــﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳـــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻷﺧﻄـــــــﺎر اﻟﻜــــــﱪى اﻟـــــــﱵ ﺪد اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ . - ﳚـﺐ اﻟﻌﻤـﻞ ﲟﺒـﺪأ ﻋـﺪم اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﻣـﻊ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﲪﺎﻳـﺔ اﻟـﱰاث اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔـﺎت اﳋﻄـﲑة ﻓﺎﳌﺮوﻧـــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﳌﺨـــﺎﻟﻔﲔ ﻫـــﻮ ، ﺣـــﱴ ﻻ ﻳﻔـــﺘﺢ اـــﺎل واﺳـــﻌﺎ أﻣـــﺎم ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﺠـــﺎوزات واﻻﻧﺘﻬﺎﻛـــﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت . - اﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺧﻄـﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻛﺎﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﳐـﺎﻃﺮ اﻟـﺰﻻزل واﻟﻔﻴﻀـﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠـﻰ اﳉﻬـﺎت اﳌﺨﺘﺼـﺔ أن ﲢـﺮص ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺒــﺎﱐ و ﳎــﺎري اﳌﻴــﺎﻩ و ﳏﺎوﻟــﺔ ﺻــﺮف ﻣﻴــﺎﻩ اﻷﻣﻄــﺎر ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - إن ﺳـﺮ ﳒـﺎح أو ﻓﺸـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﲪﺎﻳـﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻓﻘـﻂ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد ذ وي اﻟﻜﻔـﺎءة ﻓـﻼ ﺑـﺪ ﳍـﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼـﺮﻳﻦ ﻣـﻦ إرادة ﺟـﺎدة وﻳـﺪ ﻧﺰﻳﻬـﺔ وﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ، وﻧﻈـﺎم اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻘـﻮي و اﻟﺴـﻠﻴﻢ وﻟﻨﺠـﺎح اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ، اﻹﳒـﺎز واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻋﻠـﻰ أرض اﻟﻮاﻗـﻊ ﻟﻴـﱪز اﻟﻌﻤـﻞ اﻟـﻮرﻗﻲ وﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﳐــﺎﻃﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪات اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﺗﻄــﺎل اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ، ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳒﺎح اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﺎ ﱂ ﻳﱰاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ﳒﺎح ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ. - ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ وﺟـﻮد ﺗﺮﺳـﺎﻧﺔ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻴـﺪان اﳊﻤﺎﻳـﺔ ﲟـﺎ ﺗـﻮﻓﺮﻩ ﻣـﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وأﺟﻬـﺰة رﻗﺎﺑﻴـﺔ إﻻ أن اﻻﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮة ، وﻣـﻦ ﰒ ﳚـﺐ أﻻ ﻧﺘـﺬرع ﺑﻐﻴـﺎب اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻤـﺎ ﻳﺴـﻮدﻫﺎ ﻣـﻦ ﻓﺒـﺎت ﻟﺰاﻣـﺎ اﻟﺘﺼـﺪي ﻟﻸﺳـﺒﺎب ، ﺛﻐـﺮات ، وإﳕـﺎ ﳚـﺐ اﻹﻗـﺮار ﺑﻮﺟـﻮد ﺗﻮاﻃـﺆ ﺑـﲔ اﳉﻬـﺎت اﳌﺨﺘﺼـﺔ واﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ وﻟﻠﺠﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺣﺎﻟـﺖ وﻻ زاﻟـﺖ ﲢـﻮل دون ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴـﺔ واﻟـﱵ أدت إﱃ اﳓـﺮاف ﻧﺘﺎﺋﺠـﻪ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ . ﰲ ﺗﻘﻨـــــــﲔ ، - ﳌﻠﻤـــــــﺔ اﻟﻨﺼـــــــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــــــﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــــﺔ اﳋﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــــﺔ ﲟﺨﺘﻠـــــــﻒ ﳎﺎﻻـــــــﺎ واﺣــﺪ واﺿـــﺢ أو ﰲ ﻣﺪوﻧــﺔ واﺣـــﺪة ﺧﺎﺻـــﺔ ﲝﻤﺎﻳـــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــﺔ ﻟﻜـــﻲ ﻳﺴـــﻬﻞ اﻟﺮﺟـــﻮع إﻟﻴﻬـــﺎ واﻹﻃﻼع وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻺدارة و اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ راﻏﺐ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﺎل . - اﻋﺘﻤــــﺎد اﻟﺼــــﺮاﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﻇــــﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨــــﺎءات ﻏــــﲑ اﻟﺸــــﺮﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟـــــﻮدة ﰲ اﳌﺴــــﺎﺣﺎت واﳌﻮاﻗــــﻊ اﶈﻤﻴــــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻣـﻊ ﺿـﺮورة وﺟـﻮد ﻫﻴﺌـﺎت ﻟﻠﻀـﺒﻂ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺴـﻠﻄﺎت ﻓﻨﻴـﺔ ﻣﻮا زﻳـﺔ ﻟﻔﻨﻴـﺔ وﺗﻘﻨﻴـﺔ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻀـﺒﻂ اﻹداري اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ .

- ﲡـــــﺎوز ﻣﺮﺣﻠـــــﺔ اﳊـــــﱪ ﻋﻠـــــﻰ ورق ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﺒﺔ ﻟﺼـــــﻼﺣﻴﺎت ﻫﻴﺌـــــﺎت اﻟﻀـــــﺒﻂ ﳚﻌﻠﻬـــــﺎ ﳎﺴـــــﺪة ﻋﻠـــــﻰ أرض اﻟﻮاﻗـــــﻊ، ﻣـــــﻊ ﺗـــــﻮﻓﲑ اﻟـــــﺪﻋﻢ اﳌـــــﺎدي و اﻟﻠﻮﺟﺴـــــﱵ ﳍـــــﺎ ﻹﳚـــــﺎد ﻣﻨـــــﺎخ ﻣﻨﺎﺳـــــﺐ ﻟﻠﻌﻤـــــﻞ وﲡـــــﺎوز اﻻﻋﱰاﺿـــــﺎت واﳌﻀـــــﺎﻳﻘﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴـــــﺔ وﻣــــــــﻦ ﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــﺮى ﺗﺸــــــــﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑــــــــﺔ ﻋﻠﻴﻬــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ ﺧــــــــﻼل وﺟــــــــﻮب اﻹﺳــــــــﺮاع ﰲ اﻟﺘــــــــﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴــــــــﻮﻳﺔ ، ﻣــــــــﻦ ﺟﻬــــــــﺔ ﻗﺒــــــــــﻞ اﺳــــــــــﺘﻔﺤﺎﳍﺎ وﻓــــــــــﺮض اﻷﻣــــــــــﺮ اﻟﻮاﻗــــــــــﻊ ووﺿــــــــــﻊ ﺣــــــــــﺪ ﻟﻈــــــــــﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴــــــــــﻴﺐ ، اﻟﻮﺿــــــــــﻌﻴﺎت وﻣﻌﺎﻳﻨــــــــــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔــــــــــﺎت وﻓــــــــﺮض ﺿــــــــﻮاﺑﻂ ﻟﺘﻮﻗﻴــــــــﻊ اﳌﺴــــــــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼــــــــﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬــــــــﺎ ﰲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺘﻬــــــــﺎون أو ﻋــــــــﺪم ، و اﻟﺘﺴــــــــﺎﻣﺢ ﻣــــــــﻊ اﳌﺨــــــــﺎﻟﻔﲔ اﳌﺒﺎﻻة. - اﻟﻜﺸـــــــﻒ ﻋـــــــﻦ اﳍﻮﻳـــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــــــﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــــﺔ ﺑﺼـــــــﻮرة واﺿـــــــﺤﺔ و اﻟﻘﻀـــــــﺎء ﻋﻠـــــــﻰ اﳌﺮﻛﺰﻳـــــــﺔ ﰲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ و اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﻀﺒﻂ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. و ﰲ اﻷﺧــــــــــﲑ ﳝﻜــــــــــﻦ اﻟﻘــــــــــﻮل أن ﲪﺎﻳــــــــــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜــــــــــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــــــــــﺔ ﻳﺘﻄﻠــــــــــﺐ ﺗﺄﻫﻴــــــــــﻞ و ﺗﻘﻴــــــــــﻴﻢ ﻣﻮﺿـــــــﻮﻋﻲ ﻟﻘـــــــﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــــــﺔ واﳌﺆﺳﺴـــــــﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــــــﺔ وﺗﻘﻨﻴـــــــﺎت اﻟﺘـــــــﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤـــــــﺎ ﳜـــــــﺺ اﻟـــــــﱰاث اﻟﺜﻘـــــــﺎﰲ واﻟ ﻮﺳـــــــﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳــــــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳـــــــﺔ اﻟـــــــﱵ ﻳﺘﻌـــــــﲔ ﲣﺼﻴﺼـــــــﻬﺎ وﺗﻮﻓﲑﻫـــــــﺎ، ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﱃ إﻋـــــــﺎدة ﺻـــــــﻴﺎﻏﺔ ﻤـــــــﻞ ﺗﺮﺳـــــــﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــــــﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــــــﺔ وﻣﻮاﻛﺒــــــﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒــــــﺎت اﳉﺪﻳــــــﺪة ﻋﻠــــــﻰ اﳌﺴــــــﺘﻮى اﻟﻌــــــﺎﳌﻲ ﻟﻺﻧــــــﺬارات اﻟــــــﱵ ﺗﻌﻠــــــﻮ ﻣــــــﻦ ﻛــــــﻞ ﺟﻬــــــﺔ ﻹداﻧــــــﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺪﻣﲑ و ﺗﺪﻫﻮر، ﺐ و ﺳﺮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . اﻟﺘﻔﻜـــــﲑ، و ﻟﻘـــــﺪ ﻓﺮﺿـــــﺖ ﻋﻠﻴﻨـــــﺎ ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ اﻟﻨﺴـــــﻖ اﳌﺘﺴـــــﺎ رع ﻟﻠﺘـــــﺪﻫﻮر و اﻷﺿـــــﺮار اﻟـــــﱵ ﻣﺴـــــﺖ ﺗﺮاﺛﻨـــــﺎ اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﺑﻌﻤــــــــﻖ ﺗﻔﻜــــــــﲑ ﻻ ﳝﻜــــــــﻦ أن ﻳﻜﺘﻔــــــــﻲ ﺑﺼــــــــﻔﺔ داﺋﻤــــــــﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉــــــــﺎت ﻏــــــــﲑ اﺪﻳــــــــﺔ أو ﺑﺴﻴﺎﺳــــــــﺎت ﺑﺎﻟﻴــــــــﺔ ﻟﻠﺘــــــــﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ.