الآليات الادارية للقضاء على البناء الفوضوي

Abstract

حاولت السلطات العمومية في الجزائر ومنذ السنوات الأولى لحقبة ما بعد الإستعمار و ضع إطارا قانونيا من أجل تسهيل تدخلات الدولة في مجال العمران نظرا لحساسية هذا المجال و صلته الوثيقة بالمظهر العام لوجه المدينة و كذا بالواقع المعيش للمواطن. فبذلت مجهودات كبرى في مجال التشريع العمراني لمنح الهيئات الفاعلة الوسائل القانونية الضرورية لتنظيم عملية البناء و التعمير. تجسيد ذلك من خلال إصدار المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير شكلت بالفعل ركيزة أساسية في تكوين قانون التعمير الجزائري ،إلا أن هذه الوسائل عرفت قصورا كبيرا لا سيما من حيث عدم إحترامها و إنفراد السلطة المركزية بإعدادها لأن في نظرها منح صلاحيات واسعة في هذا المجال الحساس للإدارة المحلية قد يؤدي إلى تدهور كبير للطابع المعماري لإفتقار هذه الأخيرة الوسائل اللازمة. لاحظنا من خلال دراسة هذا الموضوع أنه على الرغم من القيود التي فرضها قانون التعمير على مستعملي المجال إلا أن المخالفات العمرانية كثيرة و متعددة ما يؤكد ذلك هو إستفحال ظاهرة البناء الفوضوي يوما بعد يوم. وقفت السلطات العمومية عاجزة أمام هذه الظاهرة مما أدى بها إلى إصدار قانون 08-15 لتسوية كل البناءات بما فيها البنايات الغير قانونية و هذا أكبر دليل على فشل الدولة في التكفل بمسالة التعمير و عدم جدوى مختلف السياسات العمرانية المتخذة منذ الإستقلال. و ربما هذا الفشل ترجع جذوره بالأساس إلى نقص في الجانب التشريعي العمراني في فترة معينة خاصة بعد الإستقلال مباشرة أو لعدم تلاؤم النصوص القانونية في مجال العمران مع واقع المجتمع الجزائري لاسيما و أنها كلها مقتبسة من القانون الفرنسي الذي وضع لبيئة مغايرة و لمجتمع يختلف عن مجتمعنا ثقافة و حضارة. حتى مع وجود هذه النصوص القانونية فإنها في أغلبها لم تحترم بحكم وقوع المجتمع الجزائري تحت وطأة أزمة السكن خانقة أدت إلى البناء في المناطق يحظر البناء عليها ،هنا يأتي دور الرقابة الذي يسند به إلى جهات إدارية محددة و أعوان مؤهلين قانونا للقيام بذلك خاصة مع كثرة المخالفات في مجال البناء و التعمير. إن مسالة البناء و التعمير ليست مسالة علمية بحتة بل تتعلق بثقافة المواطن و مدى وعيه بإحتياجاته في هذا المجال،و لكن هذا الأخير يبقي مهمشا فلا يشارك في صناعة القرار العمراني المتعلق بمحيط المعيشي. بناء على ما سبق التطرق إليه من نقائص يعرفها هذا المجال نقترح بعض الحلول على النحو الأتي: - تزويد الإدارة بكل الوسائل وعلى الخصوص البلديات لأن مسؤوليتها كبيرة في مجال البناء و التعمير لمكافحة التشوه العمراني البناءات الفوضوية - تخفيف الإجراءات الإدارية لإعداد أدوات التعمير و المصادقة عليها و كذا تقليص الإجراءات المتخذة من أجل منح الرخص و الشهادات المذكورة أنفا. - يتوجب على الدولة التفكير في جمع كل النصوص التي لها علاقة بالتعمير و وضعها في تقنين خاص بالتهيئة و العمرانية مما سيؤدي إلى سهولة تسيير هذا المجال بطريقة منظمة و محكمة. وفي الأخير يمكن القول أن القوانين الصادرة منذ سنة 1990 حاولت الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالتعمير و توقيع العقوبات الصارمة على المخالفين لقواعد العمران جاء جد متأخر مع صدور القانون رقم 08-15. ولعل صدور هذا الأخير إعتراف ضمني من السلطات العمومية بعدم مقدرتها على تسيير العمران و عن وقف حركة التعمير العشوائي.